اشکال به تفسير زمخشری از آيهأَرْضَعْنَ لَکُمْ/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ اشکال به تفسير زمخشری از آيه أَرْضَعْنَ لَکُمْ

جلسه قبل گفتيم که از عبارت: ﴿أَرْضَعْنَ لَکُمْ﴾ در آيه شريفه، می‌توان استفاده کرد که مراد از آن در جايی است که پدر از جانب خود از مادر مطالبه ارضاع کرده است، نه از باب ولايتی که بر مرتضع دارد.

زمخشری نيز در تفسير اين بخش از آيه می‌گويد: «﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكـُمْ﴾ يعني: هؤلاء المطلّقات إن أرضعن لكم ولداً من غيرهنّ أو منهنّ بعد انقطاع عصمة الزوجية ﴿فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ﴾، حكمهنّ في ذلك حكم الأظآر.»[1] و اين مطلب ظهور در اين دارد که از ﴿لَكـُمْ‌﴾ مطلبی نظير آنچه که ما گفتيم استفاده کرده است، وگرنه وجهی نداشت که بگويد: فرزند خود مرضعات يا فرزند زنانی ديگر.

البته ممکن است که به مدعای فوق اشکال شود و گفته شود: آنچه که در ادامه آيه شريفه آمده و فرموده است: ﴿وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ﴾ و زمخشری در تفسير آن می‌گويد: «قوله: ﴿لَهُ﴾ أي: للأب، أي: سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أُمّه.»[2] با مدعای مذکور منافات دارد، چون بنابر اين معنا، ضمير در ﴿لَهُ﴾ به پدر بازمی‌گردد و در نتيجه بايد به مانند مورد قبل، ملتزم شد که چون ارضاع مرضعه به واسطه مطالبه پدر بوده است، پس اجرت نيز ابتدائاً بر پدر واجب است، در حالی که اولاً: در آيه چنين چيزی ذکر نشده است و ثانياً: اين مطلب خلاف ارتکاز عرفی است، چون هرچند در خصوص مادر می‌توان پذيرفت که پدر به خاطر اين که شير خوردن از مادر برای فرزند دارای منفعت بيشتری است و از باب شفقت بر فرزند، از جانب خود از مادر مطالبه ارضاع نمايد، اما در خصوص مرضعه اجنبيه چنين مطلبی وجود ندارد.

اما آنچه که زمخشری گفته است، خلاف ظاهر آيه بوده و مورد قبول باقی مفسرين نيست.

طبرسی در تفسير آيه می‌فرمايد: «المعنى: فإن اختلفتم في الرضاع وفي الأجر، فسترضع له امرأة أُخرى أجنبيّة، أي: فليسترضع الوالد غير والدة الصبي.» ‌[3]

ابن عاشور نيز گفته است: «إنّما يقال: أرضعتْ له إذا استؤجرت لذلك، كما يقال: استرضع أيضاً.»[4]

در نتيجه چنانچه زنی با مطالبه پدر طفل فرزند خود را شير بدهد و قصد مجّانيت نيز نيز در شير دادن نکرده باشد، اگر مطالبه پدر برای ارضاع توسط مادر از باب ولايت او بر طفل باشد، اجرت رضاع ابتدائاً از مال طفل داده می‌شود و چنانچه طفل مالی نداشته باشد، از باب وجوب نفقه اقارب فقير، بر پدر او دادن اجرت رضاع واجب خواهد شد. اما اگر پدر از جانب خود مطالبه ارضاع کرده باشد، دادن اجرت ابتدائاً بر خود وی واجب خواهد شد و بر طفل چيزی واجب نيست و در اين مسأله فرقی بين اين که مادر هنگام ارضاع طفل در حباله نکاح پدر باشد يا نه، وجود ندارد، زيرا آنچه که در آيه ششم سوره مبارکه طلاق آمده است، هرچند مربوط به مطلقات است اما بر اساس آنچه که گذشت، مطلبی مطابق قاعده بوده و در غير مطلّقات نيز قابل تطبيق است و نمی‌توان اخذ به اطلاق آن نمود و ادعا کرد که در مطلّقات بر خلاف غير مطلّقات، اجرت رضاع مطلقاً بر عهده پدر طفل است.

البته بايد دقت کرد که آنچه در خصوص وجوب اعطاء اجرت رضاع بر پدر در صورت اول از باب وجوب نفقه اقارب گفته شد، منافاتی با مطالب سابق مبنی بر عدم ارتباط اجرت ارضاع با نفقه مادر مرضعه که بر اساس آيه 233 سوره مبارکه بقره بر پدر طفل واجب است، ندارد، زيرا وجوب نفقه مادر مرضعه بر پدر که مدلول آيه شريفه است، يک مطلب است و وجوب نفقه مرتضع بر پدر، مطلبی ديگر.

اما در صورتی که پدر از دنيا رفته باشد، اخباری در خصوص اجرت ارضاع وارد شده است:

منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله(ع): «في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فألقته على خادم لها فأرضعته ثمّ جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصيّ؟ فقال: لها أجر مثلها وليس للوصيّ أن يُخرجه من حَجرها حتّى يُدرك ويدفع إليه ماله.»[5] [6]

ومنها: خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله(ع): «قضى أمير المؤمنين(ع) في رجل توفّي وترك صبيّاً فاستُرضع له فقال: أجر رضاع‌ الصبيّ ممّا يرث من أبيه وأُمّه.»[7] [8]

اين مطلب مطابق با قاعده نيز می‌باشد.

البته چنانچه مادر بدون مطالبه وصيّ يا قيّم مرتضع به او شير بدهد، مطالبه اجرت برای ارضاع، خلاف قاعده است، اما با تمسّک به اطلاق صحيحه ابن سنان و بلکه بر اساس ظاهر آن که مستفاد از اين است که امام(ع) امر به اعطاء اجرت المثل به مادر کرده است، می‌توان گفت که در اين صورت نيز بر اساس صحيحه مذکور مادر حق مطالبه اجرت را دارد. به همين جهت اگر مرضعه اجنبيه بدون اذن وصی يا حاکم شرع به طفل شير بدهد، حق مطالبه اجرت را نخواهد داشت، مگر اين که بدون شير دادن توسط وی، جان طفل در معرض خطر قرار بگيرد که در اين صورت می‌تواند به قصد اين که عمل وی در برابر اجرت باشد، به وی شير بدهد.

ادامه بحث را به جلسه آينده موکول می‌کنيم.