عهده دار اجرت ارضاع مادر ابتدائاً/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ عهده دار اجرت ارضاع مادر ابتدائاً

بحث در اين بود که آيا وجوب اجرت ارضاع، ابتدائاً بر عهده پدر است يا بر عهده مرتضع؟

مقتضای قاعده اين است که اجرت بر عهده کسی است که از منفعت منتفع می‌شود و چون منفعت ارضاع به مرتضع می‌رسد نه به پدر او، بنابر اين اجرت ارضاع نيز بايد بر عهده وی باشد.

اگر گفته شود: مطالبه اجرت از کسی که از منفعت منتفع می‌گردد، منوط بر اين است که عمل اجير به امر و مطالبه وی صورت گرفته باشد، وگرنه نمی‌توان از وی مطالبه اجرت نمود، و چون فرض بر اين است که در اين مقام منتفع از ارضاع، صغير است و امکان اين که امر به ارضاع بکند وجود ندارد، بنابر اين وجهی برای اين که اجرت از مال صغير برداشته شود، وجود نخواهد داشت.

پاسخ اين است که پدر مرتضع از باب ولايتی که بر وی دارد، می‌تواند از جانب وی از مادر مطالبه ارضاع نمايد و اين مطلب سبب می‌شود که اجرت رضاع بر صغير واجب گردد.

بله، چنانچه مطالبه ارضاع توسط پدر، از باب ولايت او بر صغير نبوده و بلکه از جانب خود وی باشد، در اين صورت دادن اجرت ابتدائاً بر پدر واجب خواهد شد و آنچه که در آيه ششم سوره مبارکه طلاق آمده است: ﴿فَإِنْ‌ أَرْضَعْنَ‌ لَكـُمْ‌ فَآتُوهُنَّ‌ أُجُورَهُنَّ﴾ را می‌توان حمل بر همين مطلب کرد، به اين معنا که مراد از ﴿أَرْضَعْنَ‌ لَكـُمْ‌﴾ يعنی: «أرضعن لأجل مطالبتکم منهنّ الإرضاع».

البته برخی از عامه وجه ذکر ﴿لكـُمْ﴾ در اين آيه را اين دانسته‌اند که ارضاع طفل بعد از بينونت زوجين، بر مادر واجب نيست و فقط بر پدر واجب است[1] ، اما اين مدعا صحيح نيست، چون همان گونه که گذشت، ارضاع طفل حتی در حال بقاء علقه زوجيت نيز بر مادر واجب نيست. مضافاً بر اين که امر به دادن اجرت رضاع به مادر برای بيان اين که ارضاع بر مادر واجب نيست، کفايت می‌کند و ذکر لفظ ﴿لكـُمْ﴾ برای افاده اين مطلب ضرورتی ندارد.

هرچند صاحب جواهر وجوب ارضاع بر مادر را در تنافی با جواز مطالبه اجرت توسط وی ندانسته و آن را به مانند وجوب بذل زاد و توشه به مضطر دانسته که منافاتی با اخذ عوض برای آن ندارد[2] ، ولی عدم صحت اين مطلب آشکار است، چون جواز اخذ عوض برای زاد و توشه در فرض کلام ايشان به اين خاطر است که آنچه که بر مکلف واجب است، حفظ نفس است و دادن زاد و توشه به مضطر، به حسب شرائط خارجی از لوازم مکلفٌ به محسوب می‌شود، و همان گونه که لازمه امتثال تکليف مذکور تمليک زاد و توشه به مضطر نيست و با اباحه آن نيز سازگار است ـ فلذا اگر مضطر قبل از استفاده از آن، از دنيا برود، زاد و توشه به دهنده آن بازمی‌گردد و به ورثه مضطر نمی‌رسد، مگر اين که دهنده به هنگام دادن، قصد تمليک آن را کرده باشد ـ مستلزم اباحه مجانی آن نيز نيست و با اباحه در برابر عوض ـ ولو عوض آن شغل ذمه مضطر باشد ـ نيز حکم شارع امتثال می‌شود. بلکه چنانچه امر شارع به اين تعلق بگيرد که عينی توسط مکلف در اختيار کسی جهت انتفاع وی از آن قرار بگيرد ـ مثل اين که امر کند که منزل خود را برای سکنی در اختيار فردی قرار دهد ـ و امر مذکور اطلاقی داشته باشد که در اختيار قرار دادن عين در برابر عوض را نيز شامل بشود و ظهور در مجّانيت نداشته باشد، می‌توان گفت که امتثال امر مذکور با دريافت اجاره منافاتی ندارد.

اين در حالی است که اگر امر شارع به انجام فعلی تعلق بگيرد، چون ـ همان گونه که در مباحث اصول گذشت ـ لازمه اين مطلب اين است که مکلف به نسبت به آن فعل، مسلوب الاختيار شود و دريافت اجرت برای فعل غير اختياری ممکن نيست، بنابر اين نمی‌تواند برای چنين فعلی مطالبه اجرت نمايد.

در نتيجه قياس ما نحن فيه با آنچه که صاحب جواهر فرموده‌اند، مع الفارق است.

ادامه بحث را جلسه آينده پی خواهيم گرفت ان شاء الله.