عهده‌دار اجرت ارضاع مادر/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ عهده‌دار اجرت ارضاع مادر

جلسه قبل مطلب شيخ در خلاف را در جايی که مادر بيش از اجرت المثل را مطالبه نکند، خدمتتان عرض کرديم.

در مبسوط نيز ايشان می‌فرمايد: «إن رضيت بأُجرة مثلها وهو يجد متطوّعة أو بدون هذه الأُجرة، قال قوم: له ذلك، ومنهم من قال: ليس له ذلك، والأوّل أقوى عندي.

فمن قال: ليس له نقله، سلّم إليها ولها أُجرة المثل.

ومن قال: له نقله عنها إلى من يتطوّع بذلك على ما قلناه، نظرت؛ فإن صدّقته في أنّه يجد متطوّعة، نقله ولا كلام، وإن كذّبته، فالقول قوله، لأنّها تريد شغل ذمّته بإيجاب الأُجرة لها عليه، والأصل براءة الذمّة.»[1]

حق نيز در اين مسأله با شيخ است و وجه جواز گرفتن طفل از مادر و دادن او به دست مرضعه ديگر، اطلاق اخباری است که گذشت و گفتيم که مضمون آنها مطابق با قاعده نيز هست، علاوه بر اين که در مورد مطلّقه، آيه ششم سوره طلاق نيز دلالت بر اين مدعا دارد.

اما آنچه که در خصوص نحوه تعيين مدعی و منکر در صورت نزاع در وجود مرضعه‌ای ديگر که مطالبه اجرت کمتر می‌کند، بيان کرده‌اند، بر اساس برداشتی که ما از آيه شريفه کرديم، مدعای صحيحی نيست، زيرا مدلول آيه اين است که مادر حق ارضاع طفل را دارد و در صورتی که شک کنيم که به واسطه وجود مرضعه ديگری که مطالبه اجرت کمتری می‌کند، آيا اين حق زايل شده است يا خير، اصل بقاء حق مادر است، بنابر اين در صورت نزاع قول مادر با سوگند او مقدم خواهد بود.

مضافاً بر اين که در صورتی که مادر مطالبه اجرت المثل کرده و پدر ادعای وجود مرضعه‌ای را داشته باشد که حاضر به اخذ اجرت کمتر و يا ارضاع مجانی است، ممکن است ادعا شود: وجود چنين مرضعه‌ای خلاف ظاهر حال است، و بر اساس آنچه که گذشت مبنی بر اين که ظاهر حال، در تعيين مدعی و منکر مقدم بر اصل است، حتی اگر وجود حق برای مادر برای ارضاع طفل را از آيه استفاده نکنيم، می‌توان قول مادر را به اين واسطه تقديم کرد.

رابعاً: اجرت ارضاع مادر بر عهده کيست؟

در آيه 233 سوره بقره در خصوص پرداخت اجرت و اين که پرداخت آن وظيفه چه کسی است، مطلبی ذکر نشده است.

اما در آيه ششم سوره طلاق بيان فرموده است که اجرت ارضاع مادر مطلقه بر عهده پدر است.

شهيد ثانی در خصوص وجه وجوب اجرت ارضاع بر پدر و مشروط بودن آن بر اين که فرزند خود مالی نداشته باشد، فرموده است: «لأنّ الرضاع من جملة النفقة الواجبة للولد على الأب مقدّماً على الأُمّ مع فقر الولد كما سيأتي، ولقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ و«على» ظاهرة في الوجوب والاستحقاق، كقولك: «على فلان دين»، وهو كناية عن أُجرة الرضاع.

وأُطلق على الأب «المولود له» للتنبيه على أنّ الولد حقيقة للأب، ولهذا انتسب إليه دون أُمّه ووجبت عليه النفقة ابتداءً.

ولو كان للولد مال، لم يجب على الأب بذل الأُجرة، لأنّه غنيّ‌، فلا يجب عليه الإنفاق عليه.»[2]

ولی همان گونه که گفتيم، تعبيری که در آيه 233 سوره بقره آمده است، مربوط به وجوب انفاق است و ارتباطی به اجرت ارضاع ندارد، و وجه اين که از پدر به «مولود له» تعبير آورده شده است، در ادامه خواهد آمد.

همچنين اين اشکال که در ظاهر آيه 6 سوره طلاق، اجرت ارضاع مادر مطلّقه مطلقاً بر عهده پدر گذاشته شده است، در کلمات شهيد ثانی پاسخ داده نشده است و اين که آن را از باب وجوب انفاق بر پدر دانسته و به جهت تقييد ادله وجوب انفاق پدر بر فرزند به صورتی که فرزند فاقد مال باشد، ادعا کنيم که آيه انصراف به موردی دارد که فرزند مالی نداشته باشد، ادعايی بدون دليل است.

فلذا شيخ در نهايه به نحو مطلق فرموده است: «إن طلبت الحرّة أجر الرضاع، كان لها ذلك على أب الولد، فإن كان أبوه قد مات، كان أجرها من مال الصبي.»[3]

البته بر اساس آنچه که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر عدم جواز استيجار مادر مزوّجه، می‌توان اطلاق اين کلام را حمل بر زوجه مطلّقه نمود، اما اطلاق آن از حيث وجوب اجرت بر پدر ولو با وجود مال برای فرزند، بر سر جای خود باقی است.

اما آنچه که در خصوص پرداخت اجرت ارضاع مادر از مال فرزند در صورت وفات پدر گفته‌اند، مستفاد از اخباری است که در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.

همچنين در تبيان و در تفسير عبارت: ﴿فَإِنْ‌ أَرْضَعْنَ‌ لَكـُمْ‌ فَآتُوهُنَّ‌ أُجُورَهُنَّ﴾ می‌فرمايد: «أمر من الله تعالى بأنّ الأُمّ المطلّقة متى ولدت ورغبت في رضاع ولدها، كان على الأب أُجرة الرضاع أُجرة المثل.»‌[4]

اما صاحب جواهر نيز به مانند شهيد ثانی فرموده است: «لا وجه للتوقّف في عدم الوجوب عليه مع وجود المال للولد وإن اقتضى ذلك إطلاق الآيتين المنزّل على ذلك، بل عن بعضهم وجوب ذلك على الأب وإن كان عند الولد مال.»[5]

ادامه تحقيق اين مسأله را به جلسه بعد موکول می‌کنيم.