اشکال بر مدعای صاحب جواهر/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ اشکال بر مدعای صاحب جواهر

جلسه قبل مدعای صاحب جواهر در خصوص عدم جواز مطالبه اجرت برای ارضاع توسط مادر در صورت اعسار پدر را مطرح کرديم.

ولی اشکال اين مطلب اين است که وجوب اجرت ارتباطی به وجوب انفاق ندارد، فلذا وجوب انفاق در آيه شريفه‌ای که در سوره بقره آمده است، بر پدر به نحو مطلق ذکر شده و فرموده است: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ و آن را منوط بر مطالبه زوجه نکرده است، بلکه حتی اگر زوجه به قصد مجانيت و عدم اخذ اجرت نيز به بچه شير بدهد، نفقه مذکور از پدر ساقط نمی‌شود، در حالی که معلوم است که وجوب اجرت مادر بر پدر در جايی است که ارضاع با مطالبه پدر واقع شده باشد و مادر نيز در آن قصد مجّانيت نکرده باشد.

مؤيّد اين که آنچه در آيه شريفه آمده است، ارتباطی به اجرت ندارد نيز اين است که رزق و کسوه را مقيّد به اين کرده است که «بالمعروف» باشند و اين قيد، مربوط به نفقه است نه به اجرت.

در سوره مبارکه طلاق نيز بعد از اين که غايت وجوب انفاق بر زوجه مطلقه حامل را وضع حمل وی دانسته است، فرموده است: ﴿فَإِنْ‌ أَرْضَعْنَ‌ لَكـُمْ‌ فَآتُوهُنَّ‌ أُجُورَهُنَّ﴾ و اين مطلب به اين معناست که وجوب اجرت با وجوب انفاق متفاوت است، فلذا در ادامه آيه، وجوب دادن اجرت به مادر توسط پدر را منوط بر اين کرده است که بر سر آن بين آنها توافقی حاصل شود.

بنابر اين وجوب اجرت ارضاع بر پدر، از باب وجوب نفقه بر وی نبوده و اعسار پدر سبب سقوط آن نيست و مادر می‌تواند حتی در صورت اعسار پدر، مطالبه اجرت برای ارضاع نمايد و اصل مدعايی ايشان جايی در اين مقام ندارد.

البته اين مطلب در جايی است که وجوب اجرت را ابتدائاً متوجه پدر بدانيم، وگرنه چنانچه دادن اجرت ارضاع را تکليف مرتضع بدانيم که در صورت اعسار وی، متوجه پدر می‌شود، در اين صورت می‌توان گفت که تکليف پدر به وجوب دفع اجرت، منوط بر اين است که مؤسر باشد، وگرنه مرتضع بدهکار به مادر خود باقی می‌ماند و هرگاه صاحب مال شد، بايد بدهی خود را به او بپردازد، مگر اين که پدر قبل از مرتضع دارای مالی گردد که بتواند با آن طلب کادر را تسويه نمايد که در اين صورت دادن طلب مادر، بر عهده پدر خواهد بود.

و تحقيق اين مطلب که دادن اجرت آيا ابتدائاً بر پدر واجب است يا خير، در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.

اما چنانچه اجرتی که مادر طلب می‌کند، به مقدار اجرة المثل ارضاع باشد ولی مرضعه‌ای پيدا شود که حاضر به ارضاع به کمتر از آن و يا ارضاع مجانی گردد، شيخ در خلاف می‌فرمايد: «البائن إذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه تطوّعاً وقالت الأُمّ: أُريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها؛ وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي.

ومن أصحابه من قال: المسألة على قولين:

أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: ليس له نقله عنها ويلزمه أجرة المثل؛ وهو اختيار أبي حامد.

دليلنا: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ‌ تَعٰاسَرْتُمْ‌ فَسَتُرْضِعُ‌ لَهُ‌ أُخْرىٰ﴾‌ وهذه إذا طلبت الأُجرة وغيرها تتطوّع، فقد تعاسرا.

واستدل أبو حامد بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ‌ أَرْضَعْنَ‌ لَكـُمْ‌ فَآتُوهُنَّ‌ أُجُورَهُنَّ﴾ ، فأوجب لها الأُجرة إذا أرضعته ولم يفصّل؛ وهذا ليس بصحيح، لأنّ الآية تفيد لزوم الأُجرة إن أرضعت وذلك لا خلاف فيه، وإنّما الكلام في أنّه يجب دفع المولود إليها لترضع أم لا؟ وليس ذلك في الآية.»[1]

در مبسوط نيز مطلبی نظير همين فرموده‌اند که جلسه آينده متعرض آن می‌شويم ان شاء الله.