اجرت ارضاع مادر/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ اجرت ارضاع مادر

جلسه قبل اخباری که دلالت بر بقاء حق مادر مطلّقه برای ارضاع طفل با وجود مطالبه اجرت توسط وی برای ارضاع داشتند را ذکر کرديم و گفتيم که مدلول آنها اين است که اين حق مادامی است که مادر بيش از مرضعه‌های ديگر مطالبه نکند.

در ذيل موثقه داود بن الحصين که صدر آن قبلاً گذشت نيز آمده است: «...إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأُمّ‌: لا أُرضعه إلا بخمسة دراهم فإنّ له أن ينزِعه منها إلا أنّ ذلك خير له وأرفق به أن يترك مع أُمّه.»[1] [2]

و اين روايت نيز ظهور تام در همان مدعای سابق به نحو مطلق دارد، چه مادر مطلقه باشد و چه در حباله نکاح باقی باشد.

اما شيخ در مبسوط قائل به اين شده است که مادر را مادامی که در حباله نکاح زوج است، نمی‌توان برای ارضاع فرزند خود وی استيجار نمود.

ايشان در اين خصوص فرموده‌اند: «إن امتنعت إلا بأُجرة فاستأجرها لذلك، كانت الإجارة باطلة، وهكذا إن استأجرها لخدمته.

وإن آجرت نفسها لرضاع أو لخدمة بغير إذنه، كانت باطلة.

وإنّما لم يصحّ أن تؤاجر نفسها من غيره لأنّها عقدت على منافع لا يقدر على إيفائها، فإنّ زوجها قد ملك الاستمتاع بها في كلّ وقت وفي جميع الأزمان إلا ما وقع مستثنىً بالعقد من أوقات الصيام والصلاة، فإذا لم تقدر على إيفاء ما عقدت عليه كان العقد باطلاً.

وإنّما قلنا إنّها إذا آجرت نفسها من زوجها لم يصحّ هو أنّه يملك منعها من إيفاء ما وجب عليها بعقد ثانٍ ليستوفي ما وجب له عليها بعقد النكاح، وكذلك من استأجر إنساناً شهراً بعينه لم يجز من ذلك الإنسان أن يؤاجر نفسه ذلك الشهر بعينه لا له ولا لغيره.»[3]

ولی ضعف اين مطلب واضح است، چون حقی که شارع به زوج برای استمتاع داده است، منافاتی با اين ندارد که زوج از آن صرف‌نظر کرده و زوجه را برای عمل ديگری که بر او واجب نيست، استيجار کند، همان گونه که می‌تواند به او اجازه دهد که اجير شخص ديگری شود. بلکه حتی اگر کسی اجير فردی شود تا عمل معينی را برای وی در مدتی معين انجام دهد به نحوی که منافع وی فقط از حيث آن عمل خاص در جميع آن مدت به ملکيت مستأجر درآمده باشد، می‌تواند در همان مدت با اجازه مستأجر، از حيث منفعتی ديگر اجير فردی ديگری بشود. بله اگر جميع منافع خود را در مدتی معيّن به واسطه عقد اجاره به ملکيت فردی درآورده باشد، اجير شدن دوباره او در آن مدت زمان، ممکن نيست.

صاحب جواهر نيز در اطلاق جواز مطالبه اجرت توسط مادر اشکال گرفته و فرموده است: «ربما ظهر من إطلاق نحو العبارة وجوب الأُجرة على الأب ولو مع إعساره.

وفيه: أنّه منافٍ للأصل، على أنّ الظاهر كون الأُجرة من الإنفاق المعلوم عدم وجوبه في الفرض، وإطلاق الآيتين إنّما هو على حال الإنفاق، فلا وجه للتوقّف في ذلك، بل ولا أظنّ فيه خلافاً.»[4]

ولی اشکال اين مطلب اين است که وجوب اجرت ارتباطی به وجوب انفاق ندارد، فلذا وجوب انفاق در آيه شريفه بر پدر به نحو مطلق ذکر شده و فرموده است: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و آن را منوط بر مطالبه زوجه نکرده است، بلکه حتی اگر زوجه به قصد مجانيت و عدم اخذ اجرت نيز به بچه شير بدهد، نفقه مذکور از پدر ساقط نمی‌شود، در حالی که معلوم است که وجوب اجرت بر مادر در جايی است که ارضاع با مطالبه پدر واقع شده باشد و مادر نيز در ان قصد مجانيت نکرده باشد.

بنابر اين اعسار پدر سبب سقوط وجوب اجرت بر او نيست و مادر می‌تواند حتی در صورت اعسار پدر، مطالبه اجرت برای ارضاع نمايد و اصل مدعايی ايشان جايی در اين مقام ندارد.

اما چنانچه اجرتی که مادر طلب می‌کند، به مقدار اجرة المثل ارضاع باشد ولی مرضعه‌ای پيدا شود که حاضر به ارضاع به کمتر از آن و يا ارضاع مجانی گردد، شيخ در خلاف می‌فرمايد: «البائن إذا كان لها ولد يرضع ووجد الزوج من يرضعه تطوّعاً وقالت الأُمّ: أُريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها؛ وبه قال أبو حنيفة وقوم من أصحاب الشافعي.

ومن أصحابه من قال: المسألة على قولين:

أحدهما: مثل ما قلناه.

والثاني: ليس له نقله عنها ويلزمه أجرة المثل؛ وهو اختيار أبي حامد.

دليلنا: قوله تعالى: (وَإِنْ‌ تَعٰاسَرْتُمْ‌ فَسَتُرْضِعُ‌ لَهُ‌ أُخْرىٰ‌) وهذه إذا طلبت الأُجرة وغيرها تتطوّع، فقد تعاسرا.

واستدل أبو حامد بقوله تعالى: (فَإِنْ‌ أَرْضَعْنَ‌ لَكـُمْ‌ فَآتُوهُنَّ‌ أُجُورَهُنَّ)، فأوجب لها الأُجرة إذا أرضعته ولم يفصّل؛ وهذا ليس بصحيح، لأنّ الآية تفيد لزوم الأُجرة إن أرضعت وذلك لا خلاف فيه، وإنّما الكلام في أنّه يجب دفع المولود إليها لترضع أم لا؟ وليس ذلك في الآية.»[5]

در مبسوط نيز می‌فرمايد: «إن رضيت بأُجرة مثلها وهو يجد متطوّعة أو بدون هذه الأُجرة، قال قوم: له ذلك، ومنهم من قال: ليس له ذلك، والأوّل أقوى عندي.

فمن قال ليس له نقله، سلّم إليها ولها أُجرة المثل.

ومن قال: له نقله عنها إلى من يتطوّع بذلك على ما قلناه، نظرت؛ فإن صدّقته في أنّه يجد متطوّعة، نقله ولا كلام، وإن كذّبته، فالقول قوله، لأنّها تريد شغل ذمّته بإيجاب الأُجرة لها عليه، والأصل براءة الذمّة.»[6]

حق نيز در اين مسأله با شيخ است و وجه جواز گرفتن طفل از مادر و دادن او به دست مرضعه ديگر، اطلاق اخباری است که گذشت و گفتيم که مضمون آنها مطابق با قاعده نيز هست، علاوه بر اين که در مورد مطلّقه، آيه ششم سوره طلاق نيز دلالت بر اين مدعا دارد.

اما آنچه که در خصوص نحوه تعيين مدعی و منکر در صورت نزاع در وجود مرضعه‌ای ديگر که مطالبه اجرت کمتر می‌کند، بيان کرده‌اند، بر اساس برداشتی که ما از آيه شريفه کرديم، مدعای صحيحی نيست، زيرا مدلول آيه اين است که مادر حق ارضاع طفل را دارد و در صورتی که شک کنيم که به واسطه وجود مرضعه ديگری که مطالبه اجرت کمتری می‌کند، آيا اين حق زايل شده است يا خير، اصل بقاء حق مادر است، بنابر اين در صورت نزاع قول مادر با سوگند او مقدم خواهد بود.

مضافاً بر اين که در صورتی که مادر مطالبه اجرت المثل کرده و پدر ادعای وجود مرضعه‌ای را داشته باشد که حاضر به اخذ اجرت کمتر و يا ارضاع مجانی است، ممکن است ادعا شود: وجود چنين مرضعه‌ای خلاف ظاهر حال است، و بر اساس آنچه که گذشت مبنی بر اين که ظاهر حال، در تعيين مدعی و منکر مقدم بر اصل است، حتی اگر وجود حق برای مادر برای ارضاع طفل را از آيه استفاده نکنيم، می‌توان قول مادر را به اين واسطه تقديم کرد.

رابعاً: اجرت ارضاع مادر بر عهده کيست؟

در آيه 233 سوره بقره در خصوص پرداخت اجرت و اين که پرداخت آن وظيفه چه کسی است، مطلبی ذکر نشده است.

اما در آيه ششم سوره طلاق بيان فرموده است که اجرت ارضاع مادر مطلقه بر عهده پدر است.

شهيد ثانی در خصوص وجه وجوب اجرت ارضاع بر پدر و مشروط بودن آن بر اين که فرزند خود مالی نداشته باشد، فرموده است: «لأنّ الرضاع من جملة النفقة الواجبة للولد على الأب مقدّماً على الأُمّ مع فقر الولد كما سيأتي، ولقوله تعالى: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و«على» ظاهرة في الوجوب والاستحقاق، كقولك: «على فلان دين»، وهو كناية عن أُجرة الرضاع.

وأُطلق على الأب «المولود له» للتنبيه على أنّ الولد حقيقة للأب، ولهذا انتسب إليه دون أُمّه ووجبت عليه النفقة ابتداءً.

ولو كان للولد مال، لم يجب على الأب بذل الأُجرة، لأنّه غنيّ‌، فلا يجب عليه الإنفاق عليه.»[7]

ولی همان گونه که گفتيم، تعبيری که در آيه 236 سوره بقره آمده است، مربوط به وجوب انفاق است و ارتباطی به اجرت ارضاع ندارد، و وجه اين که از پدر به «مولود له» تعبير آورده شده است، در ادامه خواهد آمد.

در آيه 6 سوره طلاق نيز اجرت ارضاع مادر مطلّقه مطلقاً بر عهده پدر گذاشته شده است و اين که آن را از باب وجوب انفاق بر پدر دانسته و به جهت تقييد ادله وجوب انفاق پدر بر فرزند به صورتی که فرزند فاقد مال باشد، ادعا کنيم که اجرت رضاع در صورتی بر عهده پدر است که فرزند مالی نداشته باشد، ادعايی بدون دليل است.

اما شيخ در نهايه به نحو مطلق فرموده است: «إن طلبت الحرّة أجر الرضاع، كان لها ذلك على أب الولد، فإن كان أبوه قد مات، كان أجرها من مال الصبي.»[8]

البته بر اساس آنچه که سابقاً از ايشان گذشت مبنی بر عدم جواز استيجار مادر مزوّجه، می‌توان اطلاق اين کلام را حمل بر زوجه مطلّقه نمود، اما اطلاق آن از حيث وجوب اجرت بر پدر ولو با وجود مال برای فرزند، بر سر جای خود باقی است.

اما آنچه که در خصوص پرداخت اجرت ارضاع مادر از مال فرزند در صورت وفات پدر گفته‌اند، مستفاد از اخباری است که در ادامه خواهد آمد ان شاء الله.