نقد کلام شيخ – مطالبه اجرت برای ارضاع طفل/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ نقد کلام شيخ – مطالبه اجرت برای ارضاع طفل

با توجه به مطالبی که گذشت، اشکال فرمايش شيخ آشکار می‌شود.

ايشان در مبسوط فرموده است: «إذا ثبت أنّها لا تجبر على ذلك، فإن تطوّعت به كره له منعها منه، لأنّها أشفق عليه وأحنأ وأرفق، وتدر عليه ما لا تدر عليه غيرها، ويستمرئ لبنها ما لا يستمرئ لبن غيرها.

وقال بعضهم: له منعها منه، لأنّ له منعها من كلّ ما يشغلها عنه وأثر في الاستمتاع بها من وطء ولمس ونظر إلا في أوقات العبادات، وهو الأقوى عندي.»[1]

ولی معلوم شد که اين مدعا بر خلاف مطلب مستفاد از آيه شريفه است مبنی بر اين که ارضاع طفل تا دو سالگی او، حق مادر است و کسی حق منع او را از چنين عملی ندارد.

ثالثاً: آيا مادر می‌تواند برای ارضاع طفل مطالبه اجرت نمايد؟

بر اساس معنايی که از آيه شريفه استفاده کرديم، منعی برای اين که مادر برای شير دادن مطالبه اجرت نمايد، وجود ندارد، زيرا شير دادن به طفل از منافع مادر است و حق مطالبه اجرت برای هر منفعتی وجود دارد مگر اين که شارع از صاحب منفعت به واسطه ايجاب شرعی، سلب اختيار کرده باشد. البته اخذ اجرت مادر برای شير دادن به طفل غير از رزق و کسوه‌ای است که بر والد، دادن آنها به والده در زمان شير دهی به فرزند بر طبق آيه شريفه واجب است و در ادامه به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.

علاوه بر اين که اگر زن مطلقه باشد، آيه ششم سوره مبارکه طلاق، تصريح بر جواز مطالبه اجرت برای شيردهی به فرزند توسط وی را دارد.

اما اگر مادر مطالبه اجرت کرد، آيا هنوز حق او برای ارضاع طفل باقی است يا بقاء حق مادامی است که مطالبه اجرت نکرده باشد؟

از آيه شريفه نمی‌توان مطلبی در خصوص اين مسأله استنباط نمود، اما در اخباری که از ائمه(ع) وارد شده است، حکم اين مسأله ذکر شده است:

منها: خبر فضل أبي العبّاس، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): الرجل أحقّ‌ بولده أم المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أُرضع ابني بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحقّ به.»[2] [3]

ومنها: خبر أبي الصبّاح الكناني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «إذا طلّق الرجل امرأته وهي حبلى، أنفق عليها حتّى تضع حملها، وإذا وضعته أعطاها أجرها ولا يضارّها إلا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تَفطِمه.»[4] [5]

اين دو روايت در خصوص زوجه مطلقه است و هرچند سند آنها دارای اشکال است، اما مضمون آنها مطابق با قاعده است، زيرا اعطای حق به مادر حکمی امتنانی است و قاعده در احکام امتنانی بر اين است که بر عليه شخص ديگری نباشد، وگرنه امتنان در آن معنا نخواهد داشت.

بنابر اين می‌توان گفت که زوجه مطلقه مادامی که مرضعه‌ای نباشد که کمتر از او مطالبه اجرت نمايد، به مجرد مطالبه اجرت، حق خود برای شير دادن فرزند خود را از دست نخواهد داد.

در خصوص مطلق زوجه نيز روايتی وجود دارد که در جلسه آينده مطرح خواهيم کرد.