حق مادر برای دو سال شير دادن/ احکام ارضاع/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ارضاع/ حق مادر برای دو سال شير دادن

جلسه قبل گفتيم که آيه شريفه در صدد اخبار از حق مادر برای شير دادن به طفل خود تا مدت دو سال است و لازم نيست از ظاهر آن دست برداشته و اخبار را به معنای انشاء در نظر بگيريم.

اما چنانچه اخبار را در اين آيه به معنای انشاء بگيريم، در اين صورت وجهی برای حمل امر بر استحباب وجود نخواهد داشت، زيرا لزوم دفع اجرت در آيه ششم سوره طلاق آمده است که همان گونه که گفتيم مربوط به زنان مطلقه است و ارتباطی به زنان غير مطلقه ندارد.

اما وجوب دفع رزق و کسوه بر پدر که در اين آيه آمده است، منافاتی با وجوب ارضاع بر مادر ندارد، زيرا وجوب رزق و کسوه از باب نفقه است نه از باب اجرت.

همچنان که جواز دادن بچه به زنی ديگر برای رضاع در صورت عسر مرد و عدم امکان دفع اجرت مادر نيز مربوط به زوجه مطلقه است.

پس می‌توان گفت: آنچه که از اين آيه استفاده می‌شود، حق مادر برای ارضاع طفل تا دو سال است. اما اين که بر مادر واجب باشد که به فرزند خود شير بدهد از اين آيه قابل استفاده نيست.

علامه طباطبائی نيز می‌فرمايد: «وفي قوله تعالى: (لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) دلالة على أنّ الحضانة والإرضاع حقّ للوالدة المطلّقة موكول إلى اختيارها، والبلوغ إلى آخر المدّة أيضاً من حقّها، فإن شاءت إرضاعه حولين كاملين فلها ذلك، وإن لم تشأ التكميل فلها ذلك.

وأمّا الزوج فليس له في ذلك حقّ إلا إذا وافقت عليه الزوجة بتراضٍ منهما كما يشير إليه قوله تعالى: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً).»[1]

البته ايشان آيه را مختصّ به مطلّقات دانسته که اشکال آن گذشت. همچنين بين ارضاع و حضانت نيز ملازمه برقرار کرده است که اشکال آن در بحث حضانت خواهد آمد ان شاء الله.

و نيز مراد از (مَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) را مادر دانسته و به همين جهت فرموده است که پدر حقی ندارد، اما همان گونه که گفتيم، اين عبارت در خصوص پدر است و در نتيجه می‌توان گفت که پدر حق دارد که اراده اتمام رضاع را داشته باشد يا چنين اراده‌ای نکند، ولی اگر چنين اراده‌ای کرد، حق ارضاع طفل در اين صورت متعلق به مادر است و پدر حق ندارد فرزند را از مادر خود جدا کند و به مرضعه ديگری بسپارد.

بله، بر اساس آنچه که در ادامه آيه آمده است و فرموده است: (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) معلوم می‌شود که پدر در تصميم‌گيری برای اين که فرزند کمتر از دو سال شير بخورد، نمی‌تواند به تنهايی اقدام نمايد، بلکه اين مطلب بايد با توافق طرفين صورت بپذيرد.

برخی از اخبار نيز مؤيد اين مطلب هستند که آيه در صدد بيان حق مادر برای شير دادن تا دو سالگی طفل است و دلالتی بر وجوب ارضاع بر مادر ندارد:

منها: موثّقة داود بن الحُصين عن أبي عبدالله(ع)، قال‌: «(وَالْوٰالِدٰاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلٰادَهُنَّ) قال: مادام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ...»[2] [3]

وجه تأييد مدعا توسط روايت نيز اين است که وقتی از امام(ع) در خصوص آيه سؤال می‌شود، ايشان اشاره به حق مادر می‌کند نه به تکليف او. بلکه در ذيل روايت که در ادامه خواهد آمد ان شاء الله، آمده است که مادر حق مطالبه اجرت برای ارضاع را دارد که اين مطلب دلالت بر عدم وجوب ارضاع بر مادر دارد.

ومنها: صحيحة الحلبي، قال: «قال أبو عبدالله(ع): ليس للمرأة أن تأخذ في رضاع ولدها أكثر من حولين كاملين...»[4] [5]

ومنها: حسنة الحلبي: «...ليس لها أن تأخذ في رضاعه فوق حولين كاملين.»[6] [7]

اين دو روايت دلالت بر جواز اخذ اجرت برای رضاع توسط مادر دارند که همان گونه که گذشت، مستلزم عدم وجوب ارضاع بر اوست.

ومنها: خبر سليمان بن داود المنقري، قال: «سئل أبو عبدالله(ع) عن الرضاع؟ فقال: لا تجبر الحرّة على رضاع الولد وتجبر أُمّ الولد.»[8] [9]

دلالت اين روايت نيز بر عدم وجوب ارضاع بر مادر حرّه آشکار است هرچند سند معتبری ندارد.

بنابر اين معلوم می‌شود که وجه ذکر (حَوْلَيْنِ کَامِلَيْنِ) در آيه شريفه تأکيد بر وجود حق مادر برای ارضاع طفل تا پايان دوسالگی اوست که در اين صورت اين مطلب با عبارت: (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ) هيچ منافاتی نخواهد داشت، زيرا مراد اين خواهد بود که حق مادر در صورتی تا نهايت دوسالگی طفل ادامه دارد که توافقی بين زوجين برای شير خوردن طفل تا آن هنگام وجود داشته باشد و لازم نيست که عبارت دوم را سبب تخفيف در حکم يا نسخ وجوب بدانيم تا اين اشکال لازم بيايد که اين گونه بيان حکم عرفی نيست که ابتدا وجوب و لزوم بيان شود و بلا فاصله از آن تنازل صورت بگيرد.

به توجه به مطالب فوق، اشکال فرمايش شيخ نيز آشکار می‌شود که جلسه آينده به بيان آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.