وجوب ختان صبی بر ولی قبل از بلوغ/ احکام ختان/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ احکام ختان/ وجوب ختان صبی بر ولی قبل از بلوغ

ادله وجوب نفسی ختان را جلسه گذشته مطرح کرديم.

اما در خصوص اين که آيا بر ولی لازم است که قبل از بلوغ صبی را ختنه کند يا اين که تکليف خود مکلف است که بعد از بلوغ خود را ختنه نمايد، شهيد ثانی فرموده است: «إنّما الكلام في أوّل وقت وجوبه هل هو قبل التكليف بحيث إذا بلغ الصبي‌ يكون قد اختتن قبله ولو بقليل، أم لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف المتعلّقة بالمكلّف؟

يظهر من عبارة المصنّف الأوّل، لإطلاق حكمه عليه بالوجوب، ولا ينافيه حكمه باستحبابه يوم السابع، لأنّ الوجوب على هذا القول موسّع من حين الولادة إلى أن يقرب التكليف. وعلى هذا فيكون فعله يوم السابع أفضل أفراده الواجبة، ولأجل ذلك أطلق عليه الاستحباب كما يقال: يستحبّ‌ صلاة الفريضة في أوّل وقتها. وعلى هذا فيكون الوجوب متعلّقاً بالوليّ، فإن لم يفعل إلى أن بلغ الصبي أثم وتعلّق الوجوب حينئذٍ بالولد.

وبهذا القول صرّح في التحرير فقال: «ولا يجوز تأخيره إلى البلوغ.»[1]

ووجه هذا القول: إطلاق الأمر به للولي الدالّ‌ على الوجوب...

ووجه الثاني: أنّ الختان شرط في صحّة الصلاة ونحوها من العبادات، فلا يجب إلا مع وجوب المشروط.

ولو سلّم أنّه واجب لنفسه فمتعلّقه المكلّف، والأصل براءة ذمّة الوليّ من فعله، والأمر قبل البلوغ محمول على الاستحباب، لأنّ في بعض الأخبار أنّه من السنّة مقروناً بثقب الأُذن المتعيّن حمله على الاستحباب، وإن كانت السنّة في نفسها أعمّ‌ من الواجب...»[2]

ولی به فرمايشات ايشان چند اشکال وارد است و آن اين که اوّلاً: در اخبار، اطلاقی در امر به ولی برای ختان مولی عليه وجود ندارد تا بتوان از آن استفاده وجوب نمود، بلکه اخباری که در آنها خطاب به ولی وجود دارد، همگی مقرون به قرائنی هستند که بر اساس آنها معلوم می‌شود که امر مذکور، استحبابی است.

بله در برخی از اخبار وجوب ختان به نحو مطلق وارد شده است اما خطاب در آن اخبار به ولی نيست، بلکه اصل وجوب خطاب بيان شده است و ظاهر آنها اين است که وجوب متوجه خود مکلّف است نه متوجه ولی قبل از بلوغ مکلّف.

و ثانياً: در هيچ دليلی شرطيت ختان برای نماز وارد نشده است و شايد اين مطلب از سهو قلم باشد و مراد ايشان، شرطيت آن برای طواف باشد.

البته صاحب حدائق در توجيه فرمايش شهيد ثانی می‌فرمايد: «استدلّ بعضهم على ذلك بنجاسة الجلدة الساترة، فإنّها لوجوب قطعها في حكم الميتة، وضعفه أظهر من أن يخفى.»[3]

و ثالثاً: کلام محقق ظهوری در وجوب ختان بر ولی ندارد.

صاحب حدائق در اشکال بر مدعای شهيد ثانی می‌فرمايد: «لا يتحتّم حمل العبارة المذكورة عليه بحيث لا يمكن احتمال غيره، إذ من الجائز أن يكون قوله: «والختان واجب» ـ وهو الذي أشار إليه بقوله «لإطلاق حكمه عليه بالوجوب» ـ إنّما هو بالنسبة إلى ما بعد البلوغ، فإنّه لمّا ذكر أوّلاً أنّ الختان مستحبّ يوم السابع ولو أخّر جاز وعلم منه استحباب الختان بعد الولادة وأنّ الفضل في اليوم السابع، ذكر حكم الختان بعد البلوغ بقوله: «ولو بلغ ولم يختن وجب عليه أن يختن نفسه»، وقوله «والختان واجب» يعني بعد البلوغ.

وبالجملة، فإنّ هذه الجملة متعلّقة بما قبلها ممّا يدلّ على وجوبه بعد البلوغ، ولا ارتباط لها بصدر العبارة الدالّة على استحبابه بعد الولادة.»[4]

اما استدلالی که شهيد ثانی برای عدم وجوب ختان مولی عليه بر ولی کرده‌اند، استدلال تمامی است.

سيد عاملی نيز بعد از ذکر مدعای علامه در تحرير می‌فرمايد: «ربّما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمّنة لأمر الوليّ بذلك، وهو ضعيف، للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنّه لا بأس بالتأخير.»[5]

مراد ايشان از صحيحه علی بن يقطين نيز اين روايت است: «سألت أبا الحسن(ع) عن ختان الصبي لسبعة أيّام، من السنّة هو أو يؤخّر؟ وأيّهما أفضل؟ قال: لسبعة أيّام من السنّة، وإن أخّر فلا بأس.»[6] [7]

اما صاحب حدائق در پاسخ اين مدعا می‌فرمايد: «إنّ الظاهر من الصحيحة المذكورة إنّما هو أنّه لا بأس بالتأخير عن السابع، بمعنى أنّه لا يتحتّم له فعله وجوباً أو استحباباً في اليوم السابع، بل يجوز التأخير عنه، والقائل بالوجوب إنّما أراد به الوجوب الموسّع إلى ما قبل البلوغ فيتضيّق حينئذٍ، وعلى هذا فلا تكون الرواية منافية لتلك الأخبار التي استند إليها ذلك القائل بالوجوب، وليس المراد أنّه لا بأس بالتأخير إلى البلوغ ليتمّ ما ذكره.»[8]

اما ورود اين اشکال مبتنی بر اين است که «أخّر» در انتهای صحيحه، معلوم خوانده شود که در اين صورت می‌توان گفت: مراد اين است که تأخير انداختن ولی بلا اشکال است و اين مطلب منافاتی با اصل وجوب بر او ندارد، و چون وجوب بر ولی مادامی است که ولايت او باقی باشد ـ يعنی قبل از بلوغ ـ پس لازم است که قبل از بلوغ ختان توسط وی انجام گيرد.

اما اگر اين لفظ مجهول خوانده شود، می‌توان گفت که اطلاق آن شامل بعد از بلوغ هم می‌شود. در نتيجه دليلی برای عدم وجوب بر ولی خواهد بود.

بنابر اين حداکثر می‌توان گفت: صحيحه مذکور از اين جهت مجمل است.

اما در نهايت بايد گفت: دليلی برای وجوب ختان بر ولی وجود ندارد و حداکثر چيزی که می‌توان از اخبار استفاده نمود، اصل وجوب آن است که علی القاعده متوجه خود مکلّف است نه شخص ديگری.