احکام وطی به شبهه- استحباب و وجوب ختان/ شروط الحاق ولد- احکام ختان/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد- احکام ختان/ احکام وطی به شبهه - استحباب و وجوب ختان

دو مسأله از مسائلی را که محقق مطرح کرده بود، جلسه قبل توضيح داديم.

سوم: تکليف فرزند متولّد شده بعد از طلاق از زوج اول و نکاح با زوج دوم

اگر زوج بعد از وطی، زوجه را طلاق داده و زوجه بعد از عده با زوج دون نکاح کند و توسط زوج دوم هم وطی شده و سپس فرزندی متولد شود، همان گونه که سابقا در بحث اسباب تحريم و در مبحث نسب گذشت، بر اساس اخبار وارده، چنانچه از زمان وطی زوج دوم تا تولد فرزند کمتر از شش ماه گذشته باشد و از زمان وطی زوج اول تا آن زمان بيش از نه ماه و کمتر از شش ماه نگذشته باشد، فرزند ملحق به زوج سابق است، و اگر از زمان وطی زوج دوم بيش از شش ماه و کمتر از نه ماه گذشته باشد، فرزند ملحق به زوج دوم است ولو از زمان وطی زوج اول نيز بيش از شش ماه و کمتر از نه ماه گذشته باشد و چون تفصيل مسأله سابقا بيان شده است، از ذکر دوباره آن اجتناب می‌کنيم.

قال المحقّق الحلّي: «أحكام ولد الشبهة

الوطء بالشبهة يلحق به النسب. فلو اشتبهت عليه أجنبيّة فظنّها زوجته أو مملوكته فوطئها، ألحق به الولد. وكذا لو وطئ أمة غيره لشبهة، لكن في الأمة يلزمه قيمة الولد يوم سقط حيّاً، لأنّه وقت الحيلولة.

ولو تزوّج امرأة لظنّها خالية أو لظنّها موت الزوج أو طلاقه، فبان أنّه لم يمت ولم يطلّق، ردّت على الأوّل بعد الاعتداد من الثاني، واختصّ الثاني بالأولاد مع الشرائط، سواء استندت في ذلك إلى حكم حاكم أو شهادة شهود أو إخبار مخبر.»[1]

مسائلی که محقق در اين جا مطرح کرده است، همگی سابقا و در بحث از ثبوت نسب با وطء به شبهه در بحث اسباب تحريم گذشته است و نيازی به تکرار وجود ندارد.

قال المحقّق الحلّي: «القسم الثاني: في أحكام الولادة

والكلام في سنن الولادة واللواحق...

وأمّا اللواحق فثلاثة: سنن اليوم السابع والرضاع والحضانة.

وسنن اليوم السابع أرب..

وأمّا الختان فمستحبّ يوم السابع، ولو أخّر جاز. ولو بلغ ولم يختن وجب أن يختن نفسه. والختان واجب وخفض الجواري مستحبّ. ولو أسلم كافر غير مختن وجب أن يختن ولو كان مسنّاً. ولو أسلمت امرأة لم يجب ختانها واستحبّ.»[2]

در مورد استحباب ختان فرزند پسر در روز هفتم، رواياتی وارد شده است، مثل صحيحه عبدالله بن جعفر: «أنّه كتب إلى أبي محمّد(ع): أنّه روي عن الصادقين(ع) أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطّهّروا وأنّ الأرض تضجّ إلى الله من بول الأغلف، وليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك ولا يختنونه يوم السابع وعندنا حجّام اليهود، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا إن شاء الله؟ فوقّع(ع): السنّة يوم السابع، فلا تخالفوا السنن إن شاء الله.»[3] [4]

و معتبره السکوني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال رسول الله(ص): طهّروا أولادكم يوم السابع، فإنّه أطيب وأطهر وأسرع لنبات اللحم، وإنّ الأرض تنجس من بول الأغلف أربعين صباحا.»[5] [6]

اما در مورد اين که آيا اصل ختان وجوب نفسی دارد يا خير ـ هرچند وجوب غيری آن برای اموری مثل طواف محل شک نيست ـ در کلمات محقق گذشت که قائل به وجوب نفسی ختان است.

صاحب جواهر نيز در اين خصوص می‌فرمايد: «إنّ الختان واجب في نفسه بالضرورة من المذهب والدين التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريّات.»[7]

صاحب مسالک و صاحب مدارک نيز ادعای عدم خلاف در بين علماء و بلکه علمای اسلام در اين مسأله را کرده‌اند.[8] [9]

اما صاحب جواهر به صاحب حدائق نسبت داده است که ايشان قائل به عدم وجوب ختان است و فرموده است: «من الغريب وسوسة المحدّث البحراني عند ذلك كلّه وميله إلى عدم الوجوب.»[10]

در حالی که صاحب حدائق قائل به عدم وجوب نشده، بلکه اصل وجوب را به مانند بسياری ديگر از اموری دانسته که علمای اسلام بر آن اجماع دارند[11] ، و آنچه که ايشان به آن تمايل پيدا کرده است، عدم وجوب ختان قبل از بلوغ است که در ادامه به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.

اما در مورد وجوب نفسی ختان می‌توان به برخی از اخبار نيز تمسّک نمود.

منها: موثّقة غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه(ع)، قال: «قال علي(ع): لا بأس أن لا تختتن المرأة فأمّا الرجل فلابدّ منه.‌»[12] [13]

ومنها: معتبرة السکوني عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال أمير المؤمنين(ع): إذا أسلم الرجل اختتن ولو بلغ ثمانين.»[14] [15]

ومنها: خبر فضل بن شاذان عن الرضا(ع) في ما کتبه لمأمون: «الختان سنّة واجبة للرجال ومكرمة للنساء.»[16] [17]

ومنها: صحيحة أبي بصير، قال: «سألت أبا جعفر(ع) عن الجارية تُسبى من أرض الشرك فتُسلم فتُطلَب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة؟ فقال: أمّا السنّة في الختان على الرجال وليس على النساء.»[18] [19]

ومنها: صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(ع)، قال: «ختان الغلام من السنّة وخفض الجواري ليس من السنّة.»[20] [21]

صاحب جواهر در خصوص تعبيری که در دو روايت اخير آمده است می‌فرمايد: «إنّ المراد بعد معلوميّة استحبابه في النساء، نفي الوجوب، فيدلّ على إرادة الواجبة من السنّة في مقابلتها.»[22]

حق نيز در اين مطلب با ايشان است.