بررسی تفصيل شهيد ثانی – لحوق و عدم لحوق فرزند متکوّن از زنا/ شروط الحاق ولد/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ بررسی تفصيل شهيد ثانی – لحوق و عدم لحوق فرزند متکوّن از زنا

جلسه قبل مدعای صاحب جواهر برای توجيه مدعای شهيد در خصوص تقدّم قول زن به نحو مطلق را بيان کرديم و معلوم شد که ايشان اين مطلب را مستند به قاعده لحوق فرزند به زوج به مجرّد وطء محترم مادامی که علم يا اماره شرعی بر خلاف آن نباشد می‌دانند و ميان اين قاعده و قاعده «الولد للفراش»، قائل به وجود نسبت عموم و خصوص می‌باشند.

اما قاعده لحوق ولد به وطء محترم مادامی که خلاف آن ثابت نشده باشد، چيزی بجز قاعده «الولد للفراش» نيست و اخص بودن قاعده «الولد للفراش» به نسبت به آن وجهی ندارد.

مگر اين که گفته شود: قاعده فراش مربوط به جايی است که احراز شده باشد که وضع حمل بيش از شش ماه و کمتر از 9 ماه به طول انجاميده در حالی که قاعده اول در موارد شک در اين امر نيز جاری است.

اما پاسخ اين است که اولا: همان گونه که سابقا گذشت، اماره فراش با شک در اين که مدت حمل چه مقدار بوده، جاری است و فقط در صورت علم به اين که کمتر از شش ماه يا بيشتر از نه ماه بوده، قابليت جريان را ندارد.

و ثانيا: اگر بپذيريم که اماره فراش در موارد شک جاری نيست، وجهی برای تمسّک به قاعده‌ای که صاحب جواهر ادعا کرده است، وجود نخواهد داشت، چون مستندی برای اين قاعده وجود نخواهد داشت.

اما همان گونه که گفتيم، با وجود جريان اماره فراش در موارد شک در مقدار زمان حمل، چنانچه اين مطلب مورد نزاع باشد، نمی‌توان با تمسّک به اماره فراش قول زوجه را مقدم دانست، زيرا بازگشت مدعای زوج به اين است که مورد از موارد جريان اماره فراش نيست و نمی‌توان در جايی که جريان اماره محل نزاع است، با تمسّک به آن تکليف مدعی و منکر را معلوم نمود.

بنابر اين در نهايت بايد گفت: در اصل تفصيل، حق با شهيد ثانی است و در جايی که نزاع در اقل مدت حمل باشد، قول زوج مقدم است و در موارد نزاع در اکثر مدت حمل، قول زوجه تقدّم دارد، هرچند بر استدلالاتی که ايشان ارائه کرده بود، اشکالاتی به تفصيلی که گذشت، وارد است.

و در هر حال وجهی برای مدعای محقق مبنی بر عدم جريان قواعد دعوی و جريان ملاعنه بين زوجين وجود ندارد، چون ملاعنه در جايی ثابت است که مدعای زوج نفی ولد باشد که هيچ يک از طرفين امکان اقامه بينه بر مدعای خود را در خصوص آن ندارند، نه نفی سبب لحوق ولد.

قال المحقّق الحلّي: «ولو طلّقها فاعتدّت ثمّ جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدّة الحمل، لحق به إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة.

ولو زنى بامرأة فأحبلها ثمّ تزوّج بها، لم يجز إلحاقه به؛ وكذا لو زنى بأمة فحملت ثمّ ابتاعها...

ولو طلّق امرأته فاعتدّت وتزوّجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثمّ جاءت بولد لدون ستّة أشهر كاملاً، فهو للأوّل، وإن كان لستّة فصاعدا فهو للثاني.»[1]

سه مسأله در اين جا مطرح است:

اول: لحوق فرزند به زوج بعد از طلاق و انقضاء عده وبدون وطء محترم ديگر

صاحب جواهر در خصوص اين مسأله می‌فرمايد: «لحق به الولد إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة وإن وطئت زنا، بلا خلاف ولا إشكال، لأنّها فراشه ولم يلحقها فراش آخر يشاركه في الولد، بل بناء على ما ذكرنا يلحق به أيضا لو لم يعلم الحال، لقاعدة الفراش أيضا. نعم، لو كان بدون الأقلّ أو الأزيد من الأقصى، انتفى عنه قطعا.»[2]

حق نيز در اين مسأله با ايشان است.

دوم: عدم لحوق فرزند متکوّن از زنا ولو بعد از نکاح زانی با مادر او

اگر مردی با زنی زنا کرده و علم به اين مطلب پيدا کند که از اين عمل فرزندی متکوّن شده است و سپس با آن زن ازدواج کند و بعد از نکاح، فرزند متولّد شود، نمی‌تواند آن فرزند را به خود ملحق نمايد ـ به اين معنا که جميع احکام ولد حلال را بر او مترتب نمايد ـ و دليل آن نيز اين است که همان گونه که گذتش، اماره فراش مادامی جاری است که علم بر خلاف آن وجود نداشته باشد و با وجود علم مرد به اين که فرزند متکوّن از زناست، وجهی برای جريان اماره فراش وجود ندارد.

علاوه بر اين که در روايتی نيز به اين مطلب تصريح شده است:

وهو ما رواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن القمّي، قال: «كتب بعض أصحابنا على يدي إلى أبي جعفر(ع): جعلت فداك! ما تقول في رجل فجر بامرأة فحملت ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب(ع) بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة لا يورث.»[3] [4]

اين روايت از حيث سند، دارای اين اشکال است که محمّد بن الحسن القمّی، مشترک بين محمّد بن الحسن القمّی است که شيخ او را مدح کرده و برخی او را همان محمّد بن الحسن بن بندار دانسته‌اند[5] که در نتيجه اگر ناقل روايت وی باشد، می‌توان روايت را حسنه و يا حتی صحيحه دانست، و بين محمّد بن الحسن بن ابی خالد اشعری معروف به شنبوله که مجهول است و توثيق يا مدح و ذمی ندارد.

بلکه قرائنی وجود دارد که دلالت بر تعيّن او در فرد دوم دارد، و آن اين که همين روايت را کلينی و صدوق با سندهای ديگری نقل کرده‌اند.

روی الکليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن محمّد بن الحسن الأشعري، قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(ع) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة لا يورث.»[6]

وروی الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري، قال: «كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني(ع) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به؟ فكتب(ع) بخطّه وخاتمه: الولد لغيّة لا يورث.»[7]

و بر اساس اين دو نقل معلوم می‌شود که مراد از محمّد بن الحسن القمّي همان ابن ابی خالد اشعری مجهول است.

البته محمّد باقر مجلسی در خصوص سند روايت گفته است: «ضعيف على الأظهر، إذ الظاهر أنّ محمّد بن الحسن هو محمّد الحسن بن جمهور العمي الضعيف.»[8]

مراد از محمّد بن جمهور العمی نيز محمّد بن الحسن بن جمهور، أبو عبدالله العمی است که نجاشی در خصوص وی گفته است: «ضعيف في الحديث، فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها.»[9]

ولی بر اساس آنچه گذشت معلوم شد که مراد از محمّد بن الحسن القمّی نمی‌تواند ابن جمهور باشد، علاوه بر اين که ابن جمهور بصری است[10] نه قمی.

اما همان گونه که گذشت، عدم الحاق در فرض مذکور مطابق با قاعده است و ضعف روايت اشکالی در مطلب ايجاد نمی‌کند، حداکثر اين است که می‌توان روايت را به عنوان مؤيّد قاعده مد نظر قرار داد.