توافق زوجين بر عدم لحوق فرزند- علم زوج به تکوّن فرزند از زنا/ شروط الحاق ولد/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ توافق زوجين بر عدم لحوق فرزند- علم زوج به تکوّن فرزند از زنا

جلسه قبل گفتيم که در صورت توافق زوجين بر عدم لحوق فرزند به زوج، در چه صورتی ادعای فرزند بر خلاف اين مطلب مسموع بوده و در چه مواردی ادعای وی مسموع نيست.

اما آنچه که در کلمات شهيد ثانی گذشت مبنی بر اين که اگر واطی به شبهه ادعا کند که فرزند از آن اوست و زوجين نيز اين مطلب را قبول کنند، صرف اين مطلب سبب لحوق فرزند به واطی به شبهه نيست، بلکه بايد بينه بر آن اقامه شود، مدعای قابل التزامی نيست، زيرا اگر مستند قول زوجين اين باشد که توافق داشته باشند که در مدتی که امکان لحوق فرزند به زوج وجود داشته، مباشرتی بين آنها واقع نشده است، چگونه می‌توانند بر اين مدعا اقامه بينه نمايند؟

همچنين آنچه که در کلمات کاشف اللثام آمده است مبنی بر اين که اگر با وجود برقراری خلوت بين زوجين، زوج مدعی عدم دخول باشد، اخبار دلالت بر عدم سماع قول او دارند، ارتباطی به اين مقام ندارد، چون دلالت آن اخبار مربوط به موردی است که بين زوج و زوجه در خصوص وقوع دخول نزاع وجود داشته باشد، نه موردی که آنان توافق بر عدم دخول کرده باشند.

قال المحقّق الحلّي: «ولو وطئها واطئ فجوراً، كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفي عنه إلا باللعان، لأنّ الزاني لا ولد له.»[1]

در صورتی که زنی که دارای همسر است، زنا دهد و حمل بردارد و زوج علم به تکوّن فرزند از زنا نداشته باشد ـ به اين معنا که امکان لحوق فرزند به وی وجود داشته باشد و طريق علم‌آوری هم که سبب شود علم به انتفاء نسب فرزند پيدا شود، وجود نداشته باشد ـ حق نفی ولد را ندارد و فرزند مذکور ملحق به وی خواهد بود.

اما اگر آن شرائط موجود نباشد يا اين که زوج به طريقی علم به عدم لحوق فرزند به خود پيدا کند، بر وی واجب است که نفی ولد کند و در اين صورت چنانچه زوجه وی را تأييد نکرده و مدعی لحوق فرزند به وی باشد، بين آنان لعان برای نفی ولد برقرار خواهد شد.

دليل اين مطلب نيز قاعده معروف «الولد للفراش وللعاهر الحجر» می‌باشد که بر اساس آن مادامی که امکان الحاق فرزند به زوج وجود داشته و علم بر خلاف آن وجود نداشته باشد، فرزند به زوج ملحق می‌گردد و لحوق به زانی صورت نمی‌پذيرد.

البته برخی روايات در اين مقام وارد شده است که ظاهر آنها بر خلاف مدعای مذکور است، مانند خبر داود بن فرقد عن أبي عبدالله(ع)، قال: «أتى رجل رسول الله(ص) فقال: يا رسول الله! إنّي خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى. فقال له رسول الله(ص): من تتّهم؟ قال: أتّهم رجلين. قال: ائت بهما. فجاء بهما. فقال رسول اللهِ(ص): إن يك ابن هذا فيخرج قَططاً كذا وكذا. فخرج كما قال رسول الله(ص). فجعل مَعقُلته على قوم أُمّه وميراثه لهم ولو أنّ إنساناً قال له: يا ابن الزانية يجلد الحدّ.»[2] [3]

ظاهر اين روايت اين است که زوج، زوجه را متهم به زنا نکرده است، فلذا در آن آمده است که اگر کسی آن فرزند را ابن الزانيه می‌خواند، حد قذف بر او جاری می‌شد، بلکه اتهام او به مردانی بوده که زوجه وی را وطی کرده بودند. بنابر اين از جانب مادر زنايی وجود نداشته است يا حد اقل زنای مادر اثبات نشده بوده، ولی زنای از جانب مرد مذکور ثابت بوده است، فلذا پيامبر اکرم(ص) حکم کرده که ميراث فرزند، فقط به خويشان مادری او می‌رسد. پس می‌توان گفت که طبق اين روايت و بر خلاف قاعده فراش، نبی اکرم(ص) بر اساس قيافه، حکم به عدم لحوق فرزند به ذی الفراش کرده است.

ولی پاسخی که می‌توان به اين مدعا داد اين است که اولاً: روايت فاقد سند و اعتبار است، و ثانياً: مضمون آن نيز مورد اعراض اصحاب واقع شده است، و ثالثاً: در مقام تعارض با اخباری که حجيّت رجوع به قائف را نفی می‌کنند، ممکن است روايت را حمل بر موردی کنيم که مرد بينه اقامه کرده که مدت غيبت او به اندازه‌ای بوده امکان انتساب ولد به وی وجود نداشته است.

آنچه گذشت، در خصوص موردی است که زن ذات بعل توسط زانی وطی شود. اما چنانچه چنين زنی توسط واطی شبهه وطی شود و امکان لحوق فرزند به زوج و واطی شبهه وجود داشته باشد، تفصيل اين مسأله سابقاً و در بحث از اسباب تحريم در مبحث تحريم به نسب گذشت.

همچنين لعان بين زوج و زوجه در صورتی است که زوج صرفاً نفی ولد کند، اما چنانچه زوج ادعايی کند که بر اساس آن امکان لحوق فرزند به وی وجود نداشته باشد و زوجه منکر آن باشد، اين مسأله در ادامه خواهد آمد.

اما آنچه که محقق فرموده است مبنی بر اين که زانی شرعاً دارای ولد نيست، اطلاق آن دارای اشکال است و اين گونه نيست که تحت هيچ شرائطی ولد به زانی منسوب نگردد، بلکه در صورتی که بجز لحوق به زانی احتمال ديگری وجود نداشته و يا علم به لحوق فرزند به زانی وجود داشته باشد، فرزند به زانی ملحق بوده و جميع احکام بنوّت و ابوّت بين آنان جاری است، مگر احکامی که بر اساس ادله شرعی بدانيم بين آنان جريان ندارد.