انتفاء لحوق ولد به زوج به مجرد توافق زوجين/ شروط الحاق ولد/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ انتفاء لحوق ولد به زوج به مجرد توافق زوجين

شهيد ثانی در ادامه کلام خود و در استدلال بر انتفاء نسبت ولد با زوج به سبب توافق زوجين بر آن می‌فرمايد: «ثبوت الحكم بمجرّد اتّفاقهما على عدم الوطء في المدّة فوجهه أنّ الحقّ‌ منحصر فيهما، والفعل لا يعلم إلا منهما، وإقامة البيّنة على ذلك متعذّرة أو متعسّرة، فلو لم نكتف باتّفاقهما عليه وألحقنا به الولد حتماً نظراً إلى الفراش، لزم الحرج والإضرار به، حيث يعلم انتفاءه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهراً. ولأنّ الشارع أوجب عليه نفيه عنه مع العلم بانتفائه، وجعل له وسيلة إليه مع إنكار المرأة باللعان، فلابدّ في الحكم من نصب وسيلة إلى نفيه مع تصادقهما ليثبت له الحكم اللازم له شرعاً، ولا يمكن ذلك باللعان، لأنّه مشروط بتكاذب الزوجين ليمكنهما الشهادة بالألفاظ الدالّة على صدق الشاهد وكذب المشهود عليه، وظاهر لزوم الضرر لو لم يثبت ذلك باتّفاقهما، إذ لا وسيلة له سواه...

نعم، يحصل الإشكال من وجه آخر، وهو منع انحصار الحقّ‌ في الزوجين حتّى يقبل تصادقهما على ذلك، بل للولد في النسب حقّ‌ أيضاً، وقد حكموا بأنه لو ادّعى مدّعٍ مولوداً على فراش غيره بأن ادّعى وطأه بالشبهة وصدّقه الزوجان، فلابدّ من البيّنة لحقّ‌ الولد ولا يكفي تصديق الزوجين له في دعوى الولد، ومثل هذا آتٍ هنا إن وافق المصنّف على هذا المدّعى.

إلا أنّه يمكن منعه بما ذكرناه من الحرج والضرر، وكيف يجتمع الحكم بعدم جواز إلحاقه ووجوب نفيه مع الحكم بعدم انتفائه عنه بوجه من الوجوه حيث يتعذّر إقامة البيّنة؟»[1]

اما صاحب جواهر اشکال مذکور در کلام شهيد ثانی مبنی بر تعلق حق فرزند به مسأله لحوق وی به زوج و عدم انحصار آن به زوجين را امری اساسی دانسته و استدلال شهيد ثانی برای انتفاء لحوق ولد به زوج به مجرد توافق زوجين بر آن را نمی‌پذيرد و می‌فرمايد: «اختلاف الأحكام ظاهراً وواقعاً غير عزيز، فلا يكون ذلك دليلاً على الدعوى.

نعم، قد يقال: إنّ التصادق منهما مسقط حقّ التداعي بينهما، أمّا الولد فإذا كبر كان له حقّ الدعوى، ويمكن حمل كلام المصنّف وغيره على ذلك.»[2]

کاشف اللثام نيز فرموده است: «أمّا الحكم على الولد بالانتفاء فمشكل، لأنّه غيرهما فلا ينفذ فيه إقرارهما، مع عموم كون الولد للفراش. ويقوّيه ورود الأخبار بترك قولهما إذا أنكر الدخول مع تحقّق الخلوة.»[3]

ولی حق در مسأله اين است که آنچه که فرزند می‌تواند نسبت به آن اقامه دعوی نمايد، جريان اماره فراش است و اگر بدانيم اين اماره به جهتی قابليت جريان ندارد، وجهی برای مسموع بودن دعوای فرزند وجود ندارد، به همين جهت است که اگر زوج نفی ولد کرده و زوجه ادعای او را نپذيرد، لعان بين زوج و زوجه برقرار می‌گردد و بعد از انجام لعان، انتساب فرزند به زوج منتفی می‌گردد بدون اين که در اين لعان فرزند نقشی را ايفاء نمايد، زيرا لعان زمينه جريان اماره فراش را از بين می‌برد.

بنابر اين چنانچه با وجود توافق زوجين بر عدم لحوق فرزند به زوج، فرزند ادعا نمايد که اماره فراش جريان دارد، می‌تواند به نسبت به اين مطلب اقامه دعوی نمايد، وگرنه ادعای اين که وی متکوّن از عملی است که از زوج سر زده است، مسموع نيست.

مثلاً چنانچه زوجين توافق بر عدم لحوق فرزند به زوج بنمايند و فرزند ادعا کند که مباشرت بين زوجين واقع شده است و ولادت وی نيز بين 6 ماه تا 9 ماه از حين مباشرت آنها بوده است، نمی‌تواند بر عليه زوجين اقامه دعوا کند، زيرا وقوع مباشرت بين زوجين مربوط به خود آنان است و ارتباطی به شخص ثالث ندارد ـ ولو اين که بالتبع برای شخص ثالث نيز دارای آثار باشد ـ و فرض بر اين است که زوجين توافق بر عدم آن دارند، چون کسی که طرفيت مستقيم در مورد دعوی ندارد، نمی‌تواند اقامه دعوی کند ـ مثلاً اگر زيد به عمرو بدهکار بوده و از دنيا رفته باشد در حالی که ما ترکی از خود به جا نگذاشته، عمرو نمی‌تواند بر عليه بکر ادعا کند که بکر به زيد بدهکار بوده و بدهی خود را به او نپرداخته است تا اين که بر بکر لازم شود که به وراث زيد آن مبلغ را بپردازد و عمرو بتواند از آن طريق طلب خود را وصول کند ـ و چون اين مطلب که فرزند از زوج متکون شده يا نه امری است که بين زوج و زوجه است، فرزند نمی‌تواند نسبت به آن ادعايی داشته باشد ولو بالتبع ذي نفع در قضيه باشد.

اين در حالی است که جريان اماره فراش مخصوص به زوجين نيست و شخص ثالث نيز در صورتی که جريان اماره فراش در خصوص وی دارای آثاری باشد، می‌تواند مدعی جريان آن باشد.

دو اشکال در مطالب صاحب مسالك و کاشف اللثام هم وجود دارد که جلسه آينده ان شاء الله آنها را مطرح خواهيم کرد.