اقوال عامه در خصوص اکثر مدت حمل/ شروط الحاق ولد/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ اقوال عامه در خصوص اکثر مدت حمل

گفتيم که قول کسانی که قائل به 10 ماه برای اکثر حمل شده‌اند، مستندی ندارد و استناد قائلين به اين که اکثر حمل يک سال است به اخبار نيز استناد صحيحی نيست.

البته کاشف اللثام در توجيه کلام سيّد مرتضی می‌فرمايد: «لا يبعد حمل كلام الانتصار على نفي القول منّا بأزيد من سنة، ويؤيّده ما نقل عن الموصليّات من أولويّة التسعة. وبالجملة فلم يظهر في صريح قول بالسنة لغير ابن سعيد.»[1]

ولی فرمايش ايشان قابل التزام نيست، زيرا اولاً: حمل کلام سيّد مرتضی بر نفی قول به بيش از يک سال خلاف ظاهر آن است و وجهی برای ارتکاب اين خلاف ظاهر وجود ندارد و ثانياً: همچنان که گذشت، در ميان اصحاب عده بسياری تصريح به اين کرده بودند که اکثر مدت حمل، يک سال است، به اين معنا که اگر تا يک سال فرزند متولد شود، ملحق به زوج است.

اما عامه، اقوال متعدّدی در خصوص اکثر مدّت حمل دارند.

در كتاب «الفقه الإسلامي وأدلّته» آمده است: «وأمّا‌ ‌أكثر ‌مدّة الحمل ففيه للعلماء أقوال أشهرها ما يأتي:

1 ـ سنتان؛ وهو رأي الحنفية، لقول عائشة: «لا يبقى الولد في رحم أُمه أكثر من سنتين ولو بفلكة مغزل»، فإن ولد الحمل لسنتين من يوم موت الزوج أو طلاقه، ثبت نسبه من أبيه المطلّق أو الميّت.

2 ـ أربع سنين؛ وهو رأي الشافعيّة والحنابلة، لأنّ ما لا نصّ فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد الحمل لأربع سنين، لأنّ نساء بني عجلان يحملن أربع سنين كما قال الإمامان أحمد والشافعي، وكما ذكر سابقاً، فإذا ولدت المرأة لأربع سنين فما دون من يوم موت الزوج أو طلاقه ولم تكن تزوّجت ولا وطئت ولا انقضت عدّتها بالقروء ولا بوضع الحمل، فإنّ الولد لاحق بالزوج وعدّتها منقضية بوضعه.

وإن أتت بالولد لأربع سنين منذ مات أو بانت منه بطلاق أو فسخ أو انقضاء عدّتها إن كانت رجعيّة، لم يلحقه ولدها، لأنّنا نعلم أنّها علقت به بعد زوال النكاح والبينونة منه.

3 ـ خمس سنين؛ وهو المشهور عن المالكيّة والليث بن سعد وعبّاد بن العوامّ. قال مالك: بلغني عن امرأة حملت سبع سنين.

4 ـ سنة قمرية؛ هو رأي محمّد بن عبد الحكم من المالكيّة.

5 ـ تسعة أشهر قمرية؛ وهو رأي ابن حزم الظاهري وعمر بن الخطّاب.

ويظهر أنّ الأقوال الثلاثة الأُولى روعي فيها إخبار بعض النساء اللاتي ترين أنّ انتفاخ البطن علامة الحمل. لذا قال ابن رشد: «وهذه المسألة مرجوع فيها إلى العادة والتجربة، وقول ابن عبدالحكم والظاهريّة هو أقرب إلى المعتاد، والحكم إنّما يجب بالمعتاد لا بالنادر، ولعلّه أن يكون مستحيلاً.»

وقد رئي في القوانين المعمول بها الاعتماد على رأي الأطبّاء، فاعتبر أقصى مدّة الحمل سنة شمسيّة (365 يوماً) ليشمل كلّ الحالات النادرة. نصّت المادة (128) من القانون السوري على أنّ أقلّ مدّة الحمل مائة وثمانون يوماً، وأكثرها سنة شمسية.»[2]

به همين جهت برخی از اخباری که در مجامع ما وارد شده است و دلالت بر اين دارند که اکثر مدّت حمل دو سال است ـ مثل خبر غياث که سابقاً گذشت ـ حمل بر تقيّه شده‌اند.

مدت حمل از منظر پزشکی و تطبيق آن با اخبار

اما از منظر پزشکی روز نيز مدّت بارداری به طور طبيعی بين 37 تا 42 هفته از اولين روز آخرين حيضی که زن ديده است، در نظر گرفته می‌شود.

حداقل مقداری که در آن احتمال زنده ماندن نوزاد بدون تجهيزات خاص بيمارستانی وجود دارد نيز 24 هفتگی يا همان شش ماه است و در کمتر از آن احتمال زنده ماندن کودک زير 10 درصد می‌باشد.

بعد از 42 هفته نيز جان کودک به خطر افتاده فلذا پزشکان اقدام به خارج کردن او از رحم می‌کنند.

بنابر اين آنچه که در خصوص اقل مدت حمل در روايات آمده است، با علم روز مطابق است، اما در خصوص اکثر مدّت آن بر اساس علم روز، بين نه تا ده ماهگی نيز امکان استمرار بارداری وجود دارد ولی بعد از آن امکان استمرار بارداری وجود ندارد و احتمال بقاء طفل در رحم تا يک سال در حد صفر است.

در نتيجه می‌توان گفت: آنچه که در اخبار آمده است، مطابق با علم روز نيز می‌باشد و آنچه که عامه به آن قائل شده‌اند مبنی بر امکان استمرار بارداری تا دو سال و بيش از آن، خلاف يافته‌های علمی است.

البته بايد دقت کرد که تعيين حداقل و حداکثر حمل، برای اين است که بتوان در بين اين مدت، با تمسّک به قاعده «الولد للفراش» فرزند را ملحق به زوج کرد و در صورتی که فرزند در خارج اين مدّت متولد شود، چنانچه به واسطه قرائن و امارات اطمينان‌آور عرفی بتوان اطمينان به انتساب فرزند به زوج پيدا نمود، اشکالی در لحوق او به زوج وجود نخواهد داشت.