نظر صاحب حدائق در مورد اکثر مدت حمل/ شروط الحاق ولد/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ نظر صاحب حدائق در مورد اکثر مدت حمل

جلسه قبل وجه قول قائلين به يک سال برای اکثر مدت حمل گذشت.

اما صاحب حدائق در اشکال بر استدلالی که شهيد ثانی و صاحب مدارک برای مدعای خود ذکر کرده‌اند می‌فرمايد: «إنّ المستفاد من أخبار هذه المسألة ـ أعني مسألة المسترابة... ـ هو أنّ هذه الأشهر الأخيرة هي العدّة الشرعيّة ومضيّ التسعة الأشهر وإن حصل به براءة الرحم وحصل اليقين بعدم الحبل لمضيّ المدّة التي هي أكثر الحمل، لكنّه لا ينافي وجوب الاعتداد، فإنّ ما علّل به وجوب الاعتداد من تحصيل براءة الرحم ليس كليّاً يجب إطّراده، لتخلّفه في مواضع لا تحصى، كمن مات عنها زوجها بعد عشر سنين من مفارقتها، وكذا في الطلاق مع أنّه لا ريب في وجوب العدّة...

و... إنّ اعتماده في الاستدلال على القول بالسنة بهاتين الروايتين بالتقريب الذي ذكره من ضمّ الثلاثة أشهر الأخيرة إلى التسعة وأنّ المجموع يصير سنة، منقوض بما دلّت عليه موثّقة عمّار الظاهرة في أنّ أقصى الحمل سنة، حيث إنّه(ع) أوجب الاعتداد فيها بالثلاثة بعد مضيّ السنة، وهي ما رواه عن أبي عبدالله(ع) أنّه «سئل عن رجل عنده امرأة شابّة وهي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة، كيف يطلّقها زوجها؟ فقال: أمرها شديد، تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود، ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض متى حاضت، فإذا حاضت ثلاثاً فقد انقضت عدّتها. قيل له: وإن مضت سنة ولم تحض فيها ثلاث حيض‌؟ قال: إذا مضت سنة ولم تحض ثلاث حيض يتربّص بها بعد السنة ثلاثة أشهر ثمّ قد انقضت عدّتها...»[1] [2]

وهذا الخبر من الأخبار الدالّة على السنة، وهو كما ترى ظاهر فيما قدّمنا ذكره من أنّ هذه الثلاثة الأشهر الأخيرة هي العدّة الشرعيّة وإن علم براءة الرحم بمضيّ أقصى الحمل بالتسعة كما في الأخبار المتقدّمة، أو السنة كما في هذه الرواية، لا أنّ هذه الثلاثة تضمّ إلى المدّة الأُولى ليحصل بالمجموع أقصى الحمل، وإلا للزم أنّ أقصى الحمل بناءً على هذه الرواية خمسة عشر شهراً وهو باطل يقيناً.»[3]

حق نيز در اصل اين مطلب با صاحب حدائق است و آنچه که در صحيحه عبدالرحمن بن الحجاج گذشت مبنی بر اين که اگر تا 9 ماه وضع حمل صورت نگرفت، زن پس از آن سه ماه عده نگه می‌دارد نيز مؤيّد مدعای ايشان است، زيرا از آن معلوم می‌شود که حداکثر مدت حمل همان 9 ماه است و سه ماه بعد، از باب اعتداد بر زن لازم است که صبر کند، نه اين که مدخليت در اکثر مدت حمل داشته باشد.

به عبارت ديگر: لزوم اعتداد به مقدار سه ماه پس از گذشت 9 ماه به اين جهت است که چون در آن 9 ماه به گمان اين که حمل وجود دارد، عده نگه داشته شده بود و سپس معلوم شده که حملی وجود نداشته، پس اعتداد مذکور بلا اعتبار بوده و لازم است که دوباره سه ماه عده نگه داشته شود، و اين مطلب نيز تعبدی است و ارتباطی به تبيين حال از حيث وجود حمل و غير آن ندارد، فلذا اگر اطمينان به عدم حمل بعد از اتمام 9 ماه نيز حاصل شود، باز هم بر زن اعتداد به مدت سه ماه واجب است.

وجه اين مطلب نيز بر اساس اخبار اين است که عده‌ای که زن مطلقه نگه می‌دارد، يا به اقراء است يا به حمل و يا به شهور و هرچند دليلی بر لزوم نيت در عده طلاق وجود ندارد ـ فلذا چنانچه زنی طلاق داده شود بدون اين که به وی خبر دهند و پس از مدتی متوجه اين مطلب شود در حالی که از اين طلاق تا حين اطلاع از آن، سه حيض ديده است، در خزوج وی از عده کفايت می‌کند ـ اما در جايی که عده به شهور بر وی واجب باشد و به خاطر اشتباه، قصد عده به حمل يا به اقراء کرده باشد، عده‌ای که نگه داشته اعتبار ندارد و بايد دوباره عده به شهور نگه دارد.

بر اساس اين مطلب معلوم می‌شود که آنچه که صاحب حدائق در خصوص دلالت موثقه عمار بر يک سال بودن اکثر مدت حمل گفته‌اند نيز مدعای صحيحی نيست، زيرا در آن موثقه هيچ دلالتی بر اين مطلب نيست و اساساً بحثی از حمل در آن نيامده است، بلکه موثقه عمار دلالت بر اين دارد که زنی که وظيفه او اعتداد به شهور است اگر به گمان اين که وظيفه‌اش اعتداد به اقراء است، عده نگه دارد و بعد بفهمد که چنين وظيفه‌ای نداشته، آنچه که به عنوان عده نگه داشته اعتبار ندارد و بايد دوباره اعتداد به شهور نمايد.

بنابر اين معلوم شد که بر اساس اخبار، حداکثر مدّت حمل 9 ماه است.