بررسی اخبار مربوط به اقل مدت حمل/ شروط الحاق ولد/احکام اولاد

موضوع: احکام اولاد/ شروط الحاق ولد/ بررسی اخبار مربوط به اقل مدت حمل

ادامه اخبار مربوط به بحث اقل مدّت حمل به قرار ذيل است:

5 ـ خبر وهب عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال أمير المؤمنين(ع): يعيش الولد لستّة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر، ولا يعيش لثمانية أشهر.»[1] [2]

6 ـ صحيحة عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبدالله(ع)، قال: «كان بين الحسن والحسين(ع) طهر وكان بينهما في الميلاد ستّة أشهر وعشراً.»[3] [4]

اين دو روايت نيز دلالتی بر مدعای مذکور ندارند.

7 ـ مرفوعة محمّد بن يحيى عن أبي عبدالله(ع)، قال: «قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه‌: لا تلد المرأة لأقلّ من ستّة أشهر.»[5] [6]

8 ـ خبر غياث عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن عليّ(ع)، قال‌: «أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر، وأكثر ما تحمل لسنتين‌.»[7] [8]

دلالت اين دو روايت بر مدعا تمام است هرچند سند آنها دارای اشکال است و تصحيح سند آنها با عمل مشهور نيز ممکن نيست، زيرا استناد فتوای مشهور به اين دو روايت محرز نيست.

9 ـ ما رواه المفيد في الإرشاد، قال: «وروي عن يونس، عن الحسن: أنّ عمر أُتي بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها، فقال له أمير المؤمنين(ع): إن خاصمتْك بكتاب الله خصمتْك، إنّ الله عزّ اسمه يقول: (وَحَمْلُهُ وَفِصٰالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْراً»ويقول تعالى: «وَاْلوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)[9] فإِذا تَمّمت المرأة الرضاعة سنتين وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً، كان الحمل منها ستّة أشهر. فخلّى عمر سبيلَ المرأة وثبت الحكم بذلك، يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إلى يومنا هذا.»[10] [11]

اين روايت نيز دلالتی بر مدعا ندارد، بلکه حداکثر دلالت بر امکان حمل به مدت شش ماه دارد.

10 ـ خبر أبان بن تغلب، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن رجل تزوّج امرأة فلم تلبث بعدما أُهديت إليه إلا أربعة أشهر حتّى ولدت جارية فأنكر ولدها وزعمت هي أنّها حبلت منه؟ فقال: لا يَقبل ذلك منها، وإن ترافعا إلى السلطان تلاعنا وفرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً.»[12] [13]

اين روايت هرچند دلالت بر عدم لحوق ولد در صورت تولد با چهار ماه حمل دارد ـ زيرا فرموده است که زوج نبايد قول زن را قبول کند ـ اما دلالتی بر مدعا ـ يعنی عدم لحق فرزند به زوج در صورتی که حمل کمتر از شش ماه باشد ـ ندارد.

البته برخی گمان کرده‌اند که آنچه که در ذيل روايت آمده است، دلالت بر عکس مدعا دارد. ولی پاسخ اين است که با توجه به آنچه که در خصوص عدم قبول قول زن توسط زوج در روايت آمده است، ذيل آن را بايد به اين معنا دانست که اگر زن به جهت اين ادعا که بيش از شش ماه از حمل او گذشته است، فرزند را ملحق به زوج بداند و مرد مدعی خلاف آن باشد، در اين صورت بين آنان ملاعنه برقرار می‌شود، نه اين که با پذيرش زن که حمل کمتر از شش ماه بوده، باز هم ملاعنه انجام می‌شود.

به عبارت ديگر: آنچه در خصوص عدم قبول قول زن توسط زوج گفته شده، مربوط به وظيفه زوج فيما بينه و بين الله است، و آنچه که در خصوص ملاعنه بيان شده است، در خصوص اقامه دعوی توسط زوجه در نزد حاکم است.