عرفی بودن مفهوم اکراه/ شقاق/قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ شقاق/ عرفی بودن مفهوم اکراه

گفتيم که ظاهر کلمات محقق و شيخ اين است که محروم ساختن زوجه از حقوق خود به توسط زوج، مطلقاً سبب نمی‌شود که بر بذل مال در برابر طلاق به توسط زوجه، صدق عمل از روی اکراه شود.

صاحب مسالك در توضيح مدعای محقق می‌فرمايد: «المراد بالحقّ‌ الذي منعها إيّاه فبذلت له الفدية لأجله، الحقّ‌ الواجب لها من القسمة والنفقة ونحوهما. وإنّما لم يكن ذلك إكراهاً ـ وإن كان محرّماً ـ لأنّه أمر منفكّ‌ عن طلب الخلع ولا يستلزمه، بل قد يجامع إرادة المقام معها، وإنّما الباعث على تركه حقّها ضعف دينه وحرصه على المال وميله إلى غيرها زيادة، ونحو ذلك ممّا لا يستلزم إرادة فراقها ولا يدلّ‌ عليه بوجه.

ونبّه بقوله: «أو أغارها» ـ أي: تزوّج عليها ـ على أنّه لا فرق في ذلك بين ترك حقوقها الواجبة وغيرها، لأنّ إغارتها غير محرّمة وترك شيء من حقّها الواجب محرّم، وكلاهما لا يقتضيان الإكراه...

وكذا لو قصد بترك حقّها ذلك ولم يظهره لها وإن كان آثما.

أمّا لو أظهر لها أنّ تركه لأجل البذل، كان ذلك إكراهاً. وأظهر منه ما لو أكرهها على نفس البذل.

وما ذكره المصنّف قول الشيخ في المبسوط. ووافقهما عليه العلامة في الإرشاد. وفي التحرير نسب القول إلى الشيخ ساكتاً عليه مؤذناً بتردّده فيه أو ضعفه. وفي القواعد قيّد حقوقها بالمستحبّة، ومفهومه أنّه لو منع الواجبة كان إكراهاً.»[1]

آنچه که از کلمات ايشان استفاده می‌شود اين است که بايد بين اين که زوج، به زوجه چيزی نگويد که برای وی معلوم شود که محروميتش از حقوق واجبه توسط زوج، به جهت اين است که رضايت به طلاق خلعی دهد و بين اين که اين مطلب را به وی اعلام کند، تفاوت گذاشت، زيرا در صورت اول، اکراه بر طلاق خلعی محقق نيست ولو داعی زوج از اين عمل، همين باشد، ولی در صورت دوم، اکراه بر آن محقق است.

اما صاحب جواهر قائل به اين است که در هر صورت، اکراه محقق است و در تعليل برای آن می‌فرمايد: «أمّا الصورة السابقة فهي إن لم تكن إكراهاً فقد يقال بحرمة البذل عليه أيضاً، لاندراجه في قوله تعالى: (وَلٰا تُمْسِكُوهُنَّ‌ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا)[2] المفسّر بذلك، بل قد يقال: بحرمته عليه في الأُولى أيضاً، وهي فيما لو ضارّها حتّى بذلت ولم يكن من قصده ذلك، لكونه أشبه شيء بعوض المحرّم، بل يمكن اندراجه في الآية أيضاً.

ولا ينافيه قوله تعالى: (وَإِنِ‌ امْرَأَةٌ‌ خٰافَتْ‌ مِنْ‌ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ‌ عَلَيْهِمٰا أَنْ‌ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً)[3] وذلك لما عرفت ممّا ورد في تفسير هذه الآية من النصوص ـ التي فيها الصحيح وغيره ـ أنّ المراد بها الامرأة التي تخشى الطلاق أو التزويج عليها أو كان الرجل يكرهها أو لا تعجبه أو نحو ذلك ممّا يؤدّي إلى فراقها، فأسقطت بعض حقوقها لإرادة إمساكها وعدم طلاقها، وهذا غير المفروض الذي هو ترك حقوقها الواجبة عليه فبذلت له مالاً للخلاص من يده ومن أسره، إذ هي كالمظلوم في يد الظالم، فيبذل له للتخلّص من ظلمه، فإنّ ذلك لا ريب في حرمته على الظالم وإن لم يكن قد قصد بالظلم ذلك المبذول، ولعلّه إلى ذلك أومأ العلامة في تقييد الحقوق بالمستحبّة في القواعد.»[4]

آنچه که ايشان در خصوص تفسير آيه 231 سوره بقره فرموده است، مؤيد به کلام فخر رازی است که در تفسير آن گفته است: «الثاني في تفسير الضرار: سوء العشرة والثالث: تضييق النفقة. واعلم أنّهم كانوا يفعلون في الجاهليّة أكثر هذه الأعمال رجاء أن تختلع المرأة منه بمالها.»[5]

حق نيز در اين مطلب با صاحب جواهر است، زيرا اکراه مفهومی عرفی است و در شرع معنای آن بيان نشده است، بنابر اين برای اين که بفهميم در چه مواردی اکراه محقق است، بايد به عرف مراجعه نمود، و عرف هر جا که کسی به ناحق در مضيقه قرار بگيرد و برای رهايی از مضيقه راهی بجز اين که عملی خاص را انجام دهد نداشته باشد، وی را در انجام آن عمل، مکرَه به حساب می‌آورد، ولو داعی فردی که او را در مضيقه قرار داده بوده، اين نبوده باشد که وی مرتکب آن عمل بشود.

بنابر اين در ما نحن فيه نيز می‌توان گفت: از آنجا که عمل زوج در تحت مضيقه قرار دادن زوجه، به ناحق صورت گرفته، چنانچه زوجه برای رهايی از اين مضيقه راهی بجز اين نداشته باشد که راضی به خلع شود، می‌توان وی را مکرَه به حساب آورد. بله، اگر زوجه راه ديگری برای رها سازی خود از اين شرائط داشته باشد ـ مثل مراجعه به حاکم شرع جهت احقاق حق ـ و با توجه به اين مطلب، باز هم در برابر طلاق، اقدام به بذل مال نمايد، می‌توان ادعا کرد که در اين صورت صدق مکرَه بر وی نخواهد شد، مگر اين که اقدام از طريق ديگر به قدری متعسّر باشد که عرفاً غير مقدور به حساب آيد.

به همين جهت صاحب رياض نيز قائل شده است که اگر با وجود اکراه، زوجه به طيب نفس خود راضی به بذل شود، قبول بذل برای زوج منعی نخواهد داشت[6] ، هرچند صاحب جواهر اين مطلب را سبب خروج از فرض مسأله می‌داند.[7]