مراد از حکم به استمرار نکاح – عدم توافق حکمين/ شقاق/قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ شقاق/ مراد از حکم به استمرار نکاح – عدم توافق حکمين

در ادامه مطلبی که جلسه قبل گفته شد مبنی بر اين که حکم‌ها در صورت توافق بر فراق، خود طلاق را جاری می‌سازند، صاحب جواهر می‌فرمايد: «إذا رأى حكم الرجل أن يطلّق بغير عوض، طلّق مستقلاً به، لأنّ حكم المرأة لا صنع له بالطلاق، ولا يزيد على واحدة، لكن إن راجع الزوج وداما على الشقاق زاد إلى أن يستوفي الطلقات الثلاث.

وإن رأي الخلع وساعده حكم المرأة تخالعا، وإن اختلفا وقف.»[1]

اما آنچه که در خصوص جواز طلاق حکم زوج بدون موافقت حکم زوجه در صورتی که طلاق بدون بذل باشد فرموده‌اند، مبتنی بر اين است که حکم را وکيل بدانيم، وگرنه دليلی برای نفوذ حکم يک حکم ولو در حق کسی که از جانب او به حکميت برگزيده شده است، نداريم و ايشان حکم را وکيل نمی‌دانند[2] . مضافاً بر اين که اين مطلب منافات با اطلاق موثه سماعه دارد.

همچنين آنچه که فرموده‌اند مبنی بر اين که اگر بعد از طلاقی که حکم زوج جاری کرد، دوباره شقاق بين زوجين ايجاد شد، همان حکم می‌توان دوباره صيغه طلاق را جاری سازد تا اين که سه طلاق جاری گردد، دليلی برای آن وجود ندارد، چون بعد از جاری شدن طلاق توسط حکم، حکميت او به پايان می‌رسد و مادامی که دوباره برای حکميت بعث نشود و زوج رضايت به اين مطلب ندهد، حُکم ديگری از او نافذ نخواهد بود.

نکته يازدهم: مراد از حکم به استمرار نکاح چيست؟ آيا منظور اين است که حَکَم‌ها بدون هيچ اقدام خاصی به زوجين بگويند: «به زندگی خود ادامه دهيد» و آيا در اين صورت می‌توان چنين چيزی را به عنوان حکم آنها مد نظر قرار داد بدين معنا که بر زوج جايز نباشد پس از آن زوجه را طلاق دهد؟

تحقيق مطلب اين است که مراد از حکم به استمرار نکاح، مجرّد اين که به زوجين بگويند که به زندگی خود ادامه دهند نيست، بلکه منظور اين است که حکمين با يافتن راهی برای رفع نزاع بدون اين که نکاح به هم بخورد، به زوجين حکم کنند که برای رفع نزاع، مثلاً از برخی از حقوق خود صرف‌نظر کنند يا مالی به ديگری بدهند تا اين که نکاح بتواند استمرار پيدا کند. بنابر اين حکم به استمرار نکاح در واقع حکم به اموری است که بعد از حصول آنها اميد برای استمرار نکاح ايجاد می‌شود، نه مجرّد حکم به ادامه دادن زندگی.

نکته دوازدهم: اگر حکمين نتوانستند به توافق برسند و يا اين که راهی که ارائه کردند، نتوانست موجب رفع شقاق کند، وظيفه چيست؟

صاحب جواهر می‌فرمايد: «ان اختلف رأيهما بعث إليهما آخرين حتّى يجتمعا على شيء.»[3]

حق نيز در اين مطلب با ايشان است. البته چنانچه از حل نزاع به واسطه مداخله هر حکمی يأس ايجاد شود، حاکم شرع خود برای حل و فصل مسأله می‌تواند مداخله نمايد.

نکته سيزدهم: مرجع ضماير در آنچه که در ذيل آيه شريفه آمده: (إِنْ‌ يُرِيدٰا إِصْلَاحاً يُوَفِّقِ‌ اللّٰهُ‌ بَيْنَهُمٰا) کيست؟

اين مسأله هرچند فايده فقهی بر آن مترتّب نيست، اما بررسی کردن آن برای فهم بهتر آيه شريفه مناسب است.

فخر رازی در اين خصوص می‌گويد: «في قوله: (إِنْ يُرِيدَا) وجوه:

الأوّل: إن يرد الحكمان خيراً وإصلاحاً، يوفّق الله بين الحكمين حتّى يتّفقا على ما هو خير.

الثاني: إن يرد الحكمان إصلاحاً، يوفّق الله بين الزوجين.

الثالث: إن يرد الزوجان إصلاحاً، يوفق الله بين الزوجين.

الرابع: إن يرد الزوجان إصلاحاً، يوفق الله بين الحكمين حتّى يعملا بالصلاح.

ولا شكّ أنّ اللفظ محتمل لكلّ هذه الوجوه.»[4]

اما شيخ در تبيان می‌فرمايد: «الضمير في (بَيْنَهُمٰا) عائد على الحكمين، والمعنى: إن أرادا إصلاحاً في أمر الزوجين يوفّق الله بينهما؛ وبه قال ابن عبّاس، وسعيد بن جبير، والسدي.»[5]

ابن عاشور نيز در اين خصوص اين گونه گفته است: «قوله تعالى: (إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحاً) الظاهر أنّه عائد إلى الحكمين، لأنّهما المسوق لهما الكلام، واقتصر على إرادة الإصلاح لأنّها التي يجب أن تكون المقصد لولاة الأُمور والحكمين، فواجب الحكمين أن ينظرا في أمر الزوجين نظراً منبعثاً عن نيّة الإصلاح، فإن تيسّر الإصلاح فذلك وإلا صارا إلى التفريق، وقد وعدهما الله بأن يوفّق بينهما إذا نويا الإصلاح. ومعنى التوفيق بينهما إرشادهما إلى مصادفة الحقّ والواقع، فإنّ الاتّفاق أطمن لهما في حكمهما بخلاف الاختلاف. وليس في الآية ما يدلّ على أنّ الله قصر الحكمين على إرادة الإصلاح حتّى يكون سنداً لتأويل أبي حنيفة أنّ الحكمين رسولان للإصلاح لا للتفريق، لأنّ الله تعالى ما زاد على أن أخبر بأنّ نيّة الإصلاح تكون سبباً في التوفيق بينهما في حكمهما، ولو فهم أحد غير هذا المعنى لكان متطوّحاً عن مفاد التركيب.»[6]

بقيه مطالب ابن عاشور را جلسه آينده مطرح خواهيم کرد.