وظيفه حکمين - لزوم اجتماع حَکَم ها بر حکم واحد – حکم به طلاق/ شقاق/قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ شقاق/ وظيفه حکمين - لزوم اجتماع حَکَم ها بر حکم واحد – حکم به طلاق

نکته هشتم: وظيفه حکمين چيست؟

شهيد ثانی فرموده است: «يجب على الحكمين الاجتهاد في النظر والبحث عن حالهما والسبب الباعث على الشقاق والتأليف بينهما ما أمكن...

ينبغي أن يخلو حكم الرجل بالرجل وحكم المرأة بالمرأة خلوة غير محرّمة ليتعرّفا ما عندهما وما فيه رغبتهما. وإذا اجتمعا لم يُخف أحدهما على الآخر بما علم ليتمكّنا من الرأي الصواب، وينفذ حينئذٍ ما رأياه صواباً بشرطه.»[1]

حق نيز در اين مسأله اين است که وظيفه حکمين اين است که به طور کامل مسأله را بررسی کرده و راه‌هايی را که امکان دارد با آن رفع نزاع انجام شود، مد نظر قرار داده و بهترين راه را برای آن انتخاب کنند.

اما اين که گفته شده است: حکمين بايد صلاح کار را در نظر بگيرند، منظور چيست؟ آيا منظور اين است که هر يک از آنها صلاح کسی را که از جانب او انتخاب شده است، بايد لحاظ کند؟

اگر قائل شويم که حکمين از جانب طرفين نزاع وکيل هستند، همين طور خواهد بود، چون بر وکيل واجب است که که درعمل به وکالت، مراعات مصالح موکل را بنمايد. اما چون قائل شديم که کسانی که انتخاب شده‌اند، قاضی تحکيم می‌باشند نه وکيل، بنابر اين در مقام حکم بايد جميع مصالح را مد نظر قرار دهند و حتی ممکن است مصلحتی مد نظر آنان واقع شود که ارتباط مستقيمی به زوجين ندارد، مثل مصلحت فرزندان و يا خانواده‌ای طرفين. بنابر اين هرچند مصلحت طرفين هم بايد مد نظر قرار بگيرد و هر دو حکم بايد مصلحت هر دو طرف را لحاظ کنند و هيچ يک جانبداری از طرفی که از جانب او به عنوان حکم انتخاب شده، نداشته باشد، ولی صرف مصلحت زوجين برای حکم حکمين کفايت نمی‌کند، بلکه جميع اموری که ارتباطی به ادامه و استمرار چنين نکاحی و يا حصول فراق بين زوجين پيدا می‌کند، بايد مد نظر حکمين قرار بگيرد و سپس بر اساس تقديم و تأخير امور بر اساس اهميت، بتوانند برای استمرار نکاح و اصلاح ما بين زوجين و يا حکم به فراق آنها تصميم‌گيری نمايند.

نکته نهم: لزوم اجتماع حَکَم‌ها بر حکم واحد

ظاهر از اخباری که سابقاً گذشت، اين است که نفوذ حکم حَکَم‌ها چه به مصالحه و استمرار نکاح و چه به فراق، متوقف بر توافق آنان بر حکم واحد است و چنانچه حَکَم‌ها در اين مورد اختلاف داشته باشند، حکم هيچ يک از آنان نافذ نيست، زيرا در تمام آن اخبار، حکم به اصلاح و حکم به طلاق با صيغه تثنيه وارد شده است.

علاوه بر اين که در ذيل موثقه سماعه آمده است: «قيل له: أرأيت إن قال أحد الحكمين: «قد فرّقت بينهما» وقال الآخر: «لم أُفرّق بينهما»؟ فقال: لا يكون تفريق حتّى يجتمعا جميعاً على التفريق، فإذا اجتمعا على التفريق جاز تفريقهما.»[2] [3]

و اين روايت صريح در عدم جواز تفريق جز با اجتماع حَکَم‌ها بر آن است.

در کلمات ابن جنيد نيز به اين مطلب تصريح شده و ايشان فرموده است: «يشترط الوالي أو المرضيّ بحكمه على الزوجين أنّ‌ للمختارين جميعاً أن يفرّقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صواباً.»[4]

نکته دهم: در صورت حکم حَکَم‌ها به طلاق، آيا خود آنان طلاق را جاری می‌سازند يا اين که بر زوج واجب می‌شود که زوجه را طلاق دهد؟

اگر قائل شويم که عملی که حَکَم‌ها انجام می‌دهند از باب وکالت است، دامنه آن داير مدار سعه و ضيق دايره وکالت است و اگر زوج چنين وکالتی به آنان داده باشد، خود حَکَم‌ها طلاق را در صورت صلاحديد جاری می‌سازند، همان گونه که اگر زوجه نيز به آنها وکالت داده باشد که از جانب او مالی را به زوج برای طلاق خلعی بذل کنند، اين عمل آنان نيز جايز خواهد بود.

اما اگر قائل شديم که عمل صادر شده از آنان از باب حکم است نه از باب وکالت، ممکن است اشکال شود که در اين صورت نمی‌توانند مستقلاً طلاق را جاری سازند، زيرا اختيار طلاق در دست زوج است و فرض بر اين است که زوج به حَکَم‌ها چنين وکالتی نداده است.

اما از اخباری که گذشت، معلوم می‌شود که حَکَم‌ها در صورت صلاحديد، خود طلاق را جاری می‌سازند، و از آنجا که بر اساس مطالب سابق معلوم شد که حَکَم‌ها وکيل نبوده و بلکه قاضی تحکيم هستند، می‌توان از اخبار مذکور استفاده نمود که طلاق حاکم نافذ بوده و در صورتی که زوج امتناع از طلاق زوجه کند و حاکم صلاح را در طلاق ببيند، می‌تواند رأساً اقدام به طلاق دادن زوجه کند.

البته همان گونه که در اصل طلاق، ملاحظه صلاح لازم است، در تعيين نوع طلاق نيز بايد جميع جوانب ملاحظه بشود و چنانچه صلاح در اين باشد که مالی از جانب زوجه به زوج داده شده و طلاق خلعی جاری گردد، بايد به همين نحو عمل شود و اگر صلاح در جريان طلاق رجعی باشد نيز بايد به نحو رجعی زوجه طلاق داده شود.