شرايط حَکَمين/ شقاق/قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ شقاق/ شرايط حَکَمين

بحث ما در شرائطی بود که وجود آنها در حَکَم‌ها معتبر است.

آنچه که می‌توان در اين مسأله به آن ملتزم شد اين است که از آنجا که قائل شديم که کسانی که مبعوث شده‌اند، پس از استيذان از زوجين قاضی تحکيم هستند، بنابر اين شرائطی که در قاضی تحکيم وجود دارد، بايد در آنها نيز موجود باشد.

مرحوم والد در اين خصوص و بعد از ذکر اقوال فقهاء در مسأله می‌فرمايد: «بعد ملاحظة الأقوال في المسألة وجدنا أنّ‌ القائلين بالاشتراط لم يقيموا دليلاً خاصّاً عليه؛ فإذن المهمّ‌ في المسألة أن يكون الحَكَم قادراً صالحاً للتحكيم وإقامة العدل، بمعنى أن يكون واجداً للصفات التي يحتاج فصل النزاع إليها، وهذا كما ترى يختلف باختلاف الدعاوي والأزمان والشرائط، ففي بعض الدعاوي يجب أن يكون المحكّم مجتهداً خبيراً، وفي كثير من الموارد لا يلزم ذلك، كما أنّه لا يلزم أن يكون الحكم رجلاً في كلّ‌ الأحوال، بل في بعضها يجب أن يكون رجلاً وفي بعضها أن يكون امرأة وفي بعضها لا هذا ولا ذاك. ويشهد لما قلناه موارد التحكيم في صدر الإسلام وبعده وأنّ‌ الناس ـ وفيهم المعصوم(ع) ـ يرجعون إلى من يصلح ويعتمد عليه وكانوا يلتزمون بقوله ويعملون على مدى نظره.»[1]

حق نيز در اين مسأله با ايشان است. البته اطمينان به اين که حکم از جاده صواب خارج نخواهد شد و به واسطه اغراض و اميال خود، حق را زير پا نخواهد گذاشت، در هر حکميتی لازم است ـ و کلام ابن جنيد هم سابقاً گذشت و در آن آمده بود که حکمين نبايد متهم به جانبداری از هيچ يک از زوجين باشند، اشاره به همين مطلب دارد ـ اما لازمه اين مطلب اشتراط عدالت به معنای خاص آن در حکم نيست، بلکه همين که عدالت آنان در حکم ثابت شود، کفايت می‌کند.

به همين جهت می‌توان گفت: در ما نحن فيه، لازم نيست که حکمين عادل به معنای خاص آن، مجتهد، حرّ يا مرد باشند، بلکه بايد از اشخاصی باشند که اولاً: امکان اطلاع يافتن از وضعيت زوجين را داشته باشند، و اين که در آيه شريفه اشاره به اين شده است که حکمين از اهل زوجين باشند نيز می‌تواند مؤيّد همين مطلب باشد، و ثانياً: اطمينان از اين وجود داشته باشد که مطابق حق و عدل حکم خواهند کرد و جانبداری از کسی نخواهند نمود.

البته از آنجا که حَکَم ولو بعد از رضايت طرفين نزاع، بر آنان سلطه پيدا کرده و حُکمش نافذ است، بنابر قاعده نفی سلطه غير مسلمان بر مسلمان می‌توان ملتزم شد که اگر زوجين يا يکی از آنان مسلمان باشند، حکم نيز بايد مسلمان باشد، اما در صورتی که هر دو غير مسلمان باشند، دليلی برای لزوم مسلمان بودن حکم وجود ندارد.

اشاره به اين مطلب نيز خالی از فايده نيست که شريف رضی قائل به فرق بين حَکَم و حاکم شده و فرموده است: «لِمَ‌ لم يقل حاكماً بدل قوله حَكَماً؟ والجواب أنّه سبحانه إنّما سمّى المبعوثين من أهل الرجل والمرأة حَكَمين لنقصان تصرّفهما، ولو ملكا التصرّف من جميع الوجوه سمّاهما حاكمين. ألا ترى أنّ‌ من مذهب أهل العراق أنّه ليس للحكمين التفريق إلا بوكالة؟ وهو أحد قولي الشافعي، وهذا يدلّ‌ على نقصان تصرّفهما، فلذلك سمّيا حكمين. والعرب تسمّي الرجل حكماً إذا تنافر إليه الرجلان ففضّل أحدهما على صاحبه، وإنّما سمّي حكماً لأنّه ليس يتجاوز أن يعلّمهما أنّ‌ أحدهما أفضل من الآخر وليس هناك إلزام أمر ولا إمضاء حكم كما يفعل الحكّام، فلذلك لم يسمّ‌ حاكماً وهذا واضح بحمد الله.»[2]

ولی فرمايش ايشان با معنايی که اهل لغت از «حَکَم» کرده‌اند، سازگار نيست.

در لسان العرب آمده است: «الحاكم: منفّذ الحُكم، والجمع حكّام، وهو الحَكَم.»[3]

اما اين که در عرف يک منطقه در زمانی خاص «حَکَم» و «حاکم» در دو معنا استعمال شوند، دلالت بر وضع لغوی آن ندارد.

بله، از منظر اصطلاح فقهی بين حَکَم و حاکم فرق است و آن اين که حاکم کسی است که برای حُکم کردن، نيازمند اذن و رضايت طرفين نزاع نيست و نفوذ حُکم او به جهت ولايتی است که شارع به او اعطاء کرده است، اما نفوذ حُکم حَکَم نيازمند اذن و رضايت طرفين نزاع است.

بنابر اين می‌توان وجه اين که در آيه شريفه به جای حاکم لفظ حَکَم آمده است را اين دانست که حاکم نيازمند بعث نيست، بلکه از جانب شارع بعث او برای حل نزاع بين مردم صورت گرفته است، در حالی که حَکَم مادامی که مبعوث نشده و اذن به حکميّت او داده نشود، حُکم او نافذ نخواهد بود.