پذيرش حکميت مبعوثين و نفوذ حکم آنها/ شقاق/قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ شقاق/ پذيرش حکميت مبعوثين و نفوذ حکم آنها

نکته پنجم: آيا پذيرش کسانی که برای حکميت مبعوث شده‌اند و اقرار به اين که حُکم آنها در مورد نزاع نافذ است، بر زوجين واجب است؟

ظاهر از اخباری که گذشت و در آنها آمده بود که حکم‌ها بدون استيذان حق حکم ندارند، اين است که زوج و زوجه در اعطاء حکميت به حکم‌ها مختار هستند و وجهی برای الزام آنها به اين مطلب نيست.

اما در ذيل خبر عبيده که صدر آن سابقاً گذشت، آمده است: «...ثمّ قال للحكمين: هل تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن يُجمعا جمعتما وإن رأيتما أن يُفرّقا فرّقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله عليّ ولي. فقال الرجل: أمّا في الفرقة فلا. فقال عليّ(ع): ما تبرح حتّى تُقرّ بما أقرّت به.»[1] [2]

ظاهر اين خبر اين است که زوجين ملزم به قبول حکميت حکمين هستند.

ممکن است بر اساس اين روايت در مسأله تفصيل داده شده و گفته شود: اگر حَکَم توسط حاکم شرع تعيين شود، در اين صورت نفوذ حکم او نيازمند اذن زوجين نيست، و اگر از طرف غير او انتخاب شود، برای نفوذ حکم او اذن زوجين شرط است.

اما خبر عبيده نمی‌تواند مستند چنين تفصيلی باشد، زيرا در آن آمده است که از زوجين اقرار به تمکين به حکم حَکَمين گرفته می‌شود و اگر اباء کردند، بر آن الزام می‌شوند، نه اين که نيازی به اذن زوجين در صورت جعل حَکَم توسط حاکم شرع باشد. مضافاً بر اين که کسی که در اين خبر جعل حَکَم کرده است، امام(ع) نبوده است، بلکه امام(ع) به اهل زوجين امر کرده که جعل حَکَم کنند.

مگر اين که گفته شود: مستند اين تفصيل اين است که در جايی که حاکم جعل حَکَم می‌کند، حُکم حَکَم به مثابه حُکم خود حاکم است و برای نفوذ آن نيازی به اذن طرفين نزاع نيست.

اين مطلب نيز هرچند قابل قبول است اما عمل به مفاد آيه نيست، بلکه دخالت حاکم در قضيه و رفع نزاع با دخالت مستقيم اوست، زيرا گفتيم که مفاد آيه بعث حَکم است و حَکم نيز کسی است که طرفين نزاع به حُکم او رضايت داشته باشند نه کسی که قهراً بر آنان حکم می‌کند.

بنابر اين در توجيه خبر عبيده ـ با غض نظر از ضعف سندی آن ـ بايد گفت: همان گونه که گذشت، اين خبر بيانگر قضيه خارجيه‌ای است که اوصاف آن برای ما معلوم نيست و شايد منظور امام(ع) اين بوده که زوج يا بايد به حکميت رضايت بدهد يا اين که خود امام(ع) مستقيماً در قضيه دخالت کرده و حکم خواهد کرد.

اما آنچه که شهيد ثانی به ابن جنيد نسبت داده مبنی بر اين که ايشان قائل به اين هستند که طلاق حَکَم‌ها بدون اذن زوجين، نافذ است[3] ، مدعای صحيحی نيست، زيرا ابن جنيد در اين خصوص گفته است: «أُمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتّهم على المرأة ولا عليه، وكذلك تؤخذ المرأة بأن تختار من أهلها، ويشترط الوالي أو المرضيّ بحكمه على الزوجين أنّ‌ للمختارين جميعاً أن يفرّقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صواباً، وكذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردّها كتاب ولا سنّة ولا إجماع، وعلى كلّ‌ واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به، وأنّهما قد وكّلاهما في ذلك، ومهما فعلاه فهو جائز عليهما.»[4] و معلوم است که بر اساس فرمايش ايشان، آنچه که زوجين بر آن الزام می‌شوند، انتخاب حکم است و صريح کلام ايشان اين است که از زوجين اقرار به قبول حکم حکم‌ها گرفته می‌شود. مگر اين که گفته شود: آنچه شهيد ثانی فرموده است، مستفاد از اين است که ظاهر کلام ابن جنيد اين است که زوجين الزام به اقرار می‌شوند، زيرا با تعبير «علی الزوجين» از اشتراط رضايت آنها تعبير آورده است.

اما نه وجهی برای الزام زوجين برای انتخاب حکم وجود دارد، و نه اعلام رضايت بر آنان واجب است، و نه اين که اعلام رضايت زوجين به معنای اعطای وکالت از جانب آنها به حکم‌هاست.

در نتيجه زوجين مختارند که حکم‌های تعيين شده را پذيرفته و يا رد کنند. البته چنانچه هر دو يا يکی از آنها اصل حکميت را نپذيرد، در اين صورت احتمال دارد گفته شود: حاکم خود مستقلاً در خصوص مورد نزاع حکم می‌کند و ديگر حکميت وجهی ندارد، همان گونه که احتمال دارد از باب «الحاکم ولیّ الممتع» اذن حاکم برای حکميت در اين صورت جايگزين اذن کسی باشد که با اصل حکميت مخالفت کرده است.