عامه مومنين مخاطب امر به بعث/ شقاق/قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ شقاق/ عامه مومنين مخاطب امر به بعث

بنابر آنچه که گفتيم، بايد ـ همان گونه که در کلمات فخر رازی گذشت ـ در خصوص مأمور به بعث حکم گفت: امر به بعث در آيه شريفه متوجه عامه مؤمنين است، همان گونه که امر به اصلاح ذات البين در جايی که دو طائفه مشغول نزاع گردند، متوجه عموم است. البته معلوم است که اگر کسی به جهت قرابت و آشنايی با زوجين، در نزد عرف اولی به دخالت در نزاع آنان و حل و فصل آن باشد ـ به مانند اهل و طائفه هر کدام از آنان ـ در درجه اول از او انتظار می‌رود که در اين مورد دخالت کرده و بعث حکم نمايد، و اين نکته که حکم از اهل زوجين باشد، به همين نکته اشاره دارد.

در نتيجه در درجه اول اين امر متوجه اقرباء و اهل و طائفه زوجين است و در درجه دوم متوجه آشنايان آنها و در نهايت متوجه عامه مؤمنين، و آنچه که در خبر عبيد گذشت نيز می‌تواند مؤيدی برای اين ادعا باشد.

البته چنانچه خود زوجين بدون دخالت افراد ديگر به اين نتيجه برسند که برای رفع نزاع، حکم اختيار کنند، اين مطلب نيز با آنچه که در آيه شريفه آمده است، ناسازگاری ندارد، چون همان گونه که گفتيم، امر به بعث حکم، امری ارشادی است و بعث حکم دارای مطلوبيت نفسی نيست. بنابر اين چنانچه رفع نزاع با اختيار خود زوجين برای تعيين حکم نيز انجام بپذيرد، وجهی برای اين که آن را منافی با حکم شرع بدانيم وجود ندارد.

به همين جهت شيخ در نهايه می‌فرمايد: «لا بأس أن يبعث الرجل حكماً من أهله وتبعث المرأة حكماً من أهلها، ويجعلا الأمر إليهما على ما يريان من الصلاح.»[1]

کاشف اللثام نيز در تأييد مدعای محقق در نافع می‌گويد: «وهو حقّ‌، ولا يستلزم أن يكون الخطاب في الآية للزوجين ليستبعد ولا ينافيه ظاهرها، فإنّ‌ من المعلوم أنّ‌ بعثهما الحكمين جائز وأنّه أولى من الترافع إلى الحاكم. وكذا إذا بعث أولياؤهما الحكمين، مع احتمال الخطاب في الآية لهم عموماً أو خصوصاً، والبعث منهم أو منهما أيضاً ينقسم إلى الواجب وغيره كما في بعث الحاكم. واقتصر في النهاية على نفي البأس عن بعث الزوجين.

وبالجملة ينبغي أن لا يكون في جواز البعث من كلّ‌ من هؤلاء ووجوبه إذا توقّف الإصلاح عليه، خصوصاً على الحاكم والزوجين، ولا ينشأ الاختلاف في الآية لاختلاف في ذلك.»[2]

البته تأييد کاشف اللثام در خصوص مدعای محقق در نافع و نيز آنچه که در نهايت کلام در خصوص توجه وجوب به زوجين بيان کرده‌اند، قابل قبول نيست و مدعای محقق با مدعای شيخ در نهايه متفاوت است که جلسه آينده وجه آن را بيان خواهيم کرد ان شاء الله.