مراد از بعث حَکَم بر اساس اخبار و روايات/ شقاق/قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ شقاق/ مراد از بعث حَکَم بر اساس اخبار و روايات

بر اساس آنچه که گذشت، گفته می‌شود: آنچه که برخی ادعا کرده‌اند مبنی بر اين که امر به بعث، متوجه زوجين است، قطعاً خلاف ظاهر آيه است، زيرا ضمير در (فَابْعَثُوا) بازگشت به همان مرجعی دارد که ضمير در (خِفْتُمْ) به آن باز می‌گردد، و معلوم است که ضمير (خِفْتُمْ) نمی‌تواند به زوجين بازگشت پيدا کند، زيرا ضمير در (بَيْنِهُمَا) قطعاً به زوجين بازمی‌گردد در حالی که اين ضمير، غايب است، بنابر اين ضمير (خِفْتُمْ) که ضميری مخاطب است، امکان بازگشت به آنان را ندارد.

اما اين که امر را متوجه به حاکم بدانيم ظاهراً ـ همان گونه که در کلمات علامه در مختلف نيز اشاره به آن گذشت ـ وجهی ندارد بجز اين که حکومت از شؤون حاکم است و بعث حکم توسط کسی بجز حاکم امکان‌پذير نيست، زيرا عامه مردم بر يکديگر ولايت و سلطه‌ای ندارند تا بتوانند در خصوص نزاع‌هايی که وجود دارد، حَکَم جعل کرده و او را برای حل اختلاف بعث نمايند.

ولی بر اساس اخباری که در تفسير آيه وارد شده است، معلوم می‌شود که مراد از بعث حکم، بعث کسی است که شأنيّت حکم شدن را دارا باشد، نه کسی که اول به عنوان حکم جعل شده و سپس بعث می‌شود.

اخبار مذکور به قرار ذيل هستند:

1 ـ موثقه سماعه که سابقاً گذشت.

2 ـ موثّقة محمّد بن مسلم عن أحدهما(ع)، قال: «سألته عن قول الله عزّ وجلّ: (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا)؟ قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّی يستأمرا.»[1] [2]

3 ـ خبر أبي بصير عن أبي عبدالله(ع): «في قول الله عزّ وجلّ: (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا)، قال: الحكمان يشترطان، إن‌ شاءا فرّقا وإن شاءا جمعا، فإن جمعا فجائز وإن فرّقا فجائز.»[3] [4]

4 ـ خبر محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(ع)، قال: «سألته عن قول الله: (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها)؟ قال: ليس للمصلحين أن يفرّقا حتّى يستأمرا.»[5] [6]

5 ـ خبر زيد الشحّام عن أبي عبدالله(ع): «عن قول الله: (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها)، قال: ليس للحكمين أن يفرّقا حتّى يستأمر الرجل والمرأة.»[7] [8]

6 ـ خبر الحلبي عن أبي عبدالله(ع): «ويشترط عليهما إن شاءا جمعا وإن شاءا فرّقا، فإن جمعا فجائز، فإن فرّقا فجائز.»[9] [10]

7 ـ خبر فضالة: «فإن رضيا وقلّداهما الفرقة ففرّق فهو جائز.»[11] [12]

وجه تمسّک به اين اخبار برای مدعای فوق اين است که اگر کسانی که بعث شده‌اند، از جانب حاکم به عنوان حکم بعث شده باشند، وجهی ندارد که امر به طلاق آنان متوقف بر استيذان از زوجين باشد، زيرا اگر هم ادعا شود که حاکم حق طلاق را بدون اذن زوج ندارد، اما لازمه آن فقط استيذان از زوج است نه زوجه، در حالی که در روايات آمده است که نفوذ حُکم حَکَم‌ها به طلاق، هم نيازمند استيذان از زوج است و هم نيازمند استيذان از زوجه، و اين مطلب به اين معناست که حکميت حکم‌ها بعد از اين که طرفين نزاع آنها را به عنوان حکم قبول کردند، واقع می‌شود نه قبل از آن. بنابر اين آنچه که در آيه شريفه به عنوان بعث حکم ذکر شده است، مراد از آن بعث کسانی است که شأنيت اين را که بتوانند بعد از استيذان از طرفين نزاع حکم واقع شوند را دارا باشند، نه کسانی که به مجرد بعث حکميت آنان در نزاع تمام شود.

اما اين که برخی گفته‌اند: کسانی که بعث می‌شوند، به مجرد بعث حکم هستند اما چنانچه از زوجين اذن نگرفته باشند، فقط حق اصلاح دارند و حکم آنان به فراق منوط بر اذن از زوجين است، اشکال آن اين است که کسی که فقط حق اصلاح داشته باشد، حکم نيست بلکه مصلح است، و تعبيری که در خبر محمّد بن مسلم آمده است نيز مؤيد همين معناست، زيرا امام(ع) در اين خبر فرموده است، دو مصلح مادامی که اذن نگرفته باشند، حق طلاق ندارند که معنای آن اين است که بدون استيذان، دو مبعوث مذکور، مصلح هستند نه حکم.

البته اگر منظور از اصلاح، حکم به اصلاح باشد، اصل مدعا قابل قبول نيست و تفصيل آن در ادامه خواهد آمد.

در نتيجه چون عملی که از دو مبعوث مذکور توقع می‌رود، چيزی بجز اصلاح نيست و حکميت آنان منوط بر اذن از طرفين نزاع است و در مشروعيت حکم قاضی تحکيم نيز اذن حاکم شرع شرط نيست، پس وجهی برای اين که گفته شود: بعث حکمين جز از حاکم برنمی‌آيد، وجود ندارد.

نتيجه بحث را جلسه آينده پی می‌گيريم ان شاء الله.