بررسی مدعای ابن جنيد بر اساس روايات/ شقاق/قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ شقاق/ بررسی مدعای ابن جنيد بر اساس روايات

بحث در اين بود که امر به بعث حَکَم در آيه شريفه متوجه چه کسی است و جلسه قبل کلمات اصحاب را در اين خصوص نقل کرديم.

اما خبری که در کلمات صاحب مسالك گذشت که می‌تواند اشاره به مدعای ابن جنيد داشته باشد، روايت ذيل است:

موثّقة سمَاعة، قال: «سألت أبا عبدالله(ع) عن قول الله عزّ وجلّ‌: (فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا) أرأيت إن استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة: أليس قد جعلتما أمرکما إلينا في الإصلاح والتفريق؟ فقال الرجل والمرأة: نعم، فأشهدا بذلك شهوداً عليهما، أيجوز تفريقهما عليهما؟ قال: نعم...»[1] [2]

اما اين موثقه ناظر به باعث حکمين نيست، بلکه فقط دلالت بر اين دارد که اگر حکمين بعد از بعث از زوجين استيذان کرده باشند، حکم به طلاق آنها نافذ است و اين مطلبی است که در ادامه بحث به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله. فلذا آنچه که صاحب مسالك در ادامه مطلب خود بيان کرده‌اند مبنی بر اين که موثقه سماعه ممکن است دلالت بر اين داشته باشد که باعث حکمين، خود زوجين هستند نيز مدعای صحيحی نيست.

بلکه روايتی که می‌تواند مستند مدعای ابن جنيد باشد، روايتی است که در تفسير عياشی آمده است:

عن محمّد بن سيرين عن عَبيدة، قال:‌ «أتى عليّ بن أبي طالب(ع) رجل وامرأة مع كلّ واحد منهما فئام من الناس، فقال(ع): ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها...»[3] [4]

اما اين روايت دارای ضعف سندی بوده و اصحاب نيز بر طبق آن فتوی نداده‌اند تا اين که ضعف آن به اين ترتيب جبران گردد. مضافاً بر اين که مربوط به قضيه خارجيه است و شايد امر امام(ع) به بعث حکم، به اين خاطر باشد که وظيفه آنان را به ايشان يادآوری نمايد، نه اين که بعث حکم متوقف بر امر ايشان بوده باشد.

در روايات ديگر باب نيز مطلبی که بتوان به آن استناد کرد و بر اساس آن کسی را که وظيفه بعث حکم دارد را معيّن نمود، وجود ندارد.

اما آنچه که شيخ در تبيان فرموده مبنی بر اين که ظاهر اخبار ما اين است که بعث حکم وظيفه حاکم است، مبتنی بر فهم ايشان از اخباری است که در ادامه ذکر آنها خواهد آمد و به نظر ما اين اخبار هيچ دلالتی بر اين مطلب ندارند. اما ادعای اين که اخباری در اختيار ايشان بوده که چنين دلالتی در آنها وجود داشته و ايشان بر اساس آن اخبار، چنين مطلبی را ادعا کرده‌اند، با وجود عدم ذکر خبری که چنين دلالتی در آن باشد در ضمن مجامع روايی که دو فقره از آنها نيز تأليف خود شيخ است، نمی‌توان گفت که اخباری در اين خصوص وجود داشته که می‌توانسته مستند مسأله باشد.

بنابر اين بدون وجود اخباری که در تفسير آيه شريفه وارد شده باشد، بايد بر اساس ظاهر آيه آن را معنا نمود.