بررسی اقوال در خصوص مخاطب امر به بعث حَکَم/ شقاق /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / شقاق / بررسی اقوال در خصوص مخاطب امر به بعث حَکَم

بحث در اين بود که امر به بعث حَکَم در آيه شريفه متوجه چه کسی است؟

شيخ در تبيان می‌فرمايد: «المأمور ببعث الحكمين قيل: فيه قولان، أحدهما: قال سعيد بن جبير، والضحّاك، وأكثر الفقهاء ـ وهو الظاهر في أخبارنا ـ أنّه السلطان الذي يترافعان إليه.

والثاني: قال السِدي: إنّه الرجل والمرأة، وقيل: أيّهما كان ناب عن الآخر، وهو اختيار الطبري.»[1]

ظاهر کلام ايشان در مبسوط نيز اين است که ارسال حکم توسط حاکم را مفروغ عنه دانسته‌اند.[2]

همچنين مفيد، ديلمی، حلبی، ابن براج، ابن زهره، ابن حمزه، ابن ادريس و شهيد اول نيز قائل به همين مطلب هستند[3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

و می‌توان اين قول را قول مشهور فقهاء دانست.

اما صدوق می‌فرمايد: «يختار الرجل رجلاً وتختار المرأة رجلاً.»[11]

محقق نيز در نافع بر خلاف آنچه که در شرائع مطابق با مشهور بيان کرده‌اند، می‌فرمايد: «إذا خشي الاستمرار بعث كلّ منهما حكماً من أهله، ولو امتنع الزوجان بعثهما الحاكم.»[12]

علامه در مختلف تفصيل داده و فرموده است: «الأصل في ذلك أنّ البعث إن كان على سبيل التحكيم، تولاه الحاكم، وإن كان على سبيل التوكيل، تولاه الزوجان.»[13]

اگرچه در کتاب‌های ديگر، بعث حکم را مطلقاً وظيفه حاکم دانسته است.[14] [15] [16] [17]

فاضل مقداد در اشکال بر مدعای محقق در نافع و تأييد کلام مشهور در تنقيح می‌فرمايد: «إنّه خاطب الحكّام بقوله: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها) وأتى بضميري الزوجين غائبين، ولو كان المراد كما قال المصنّف، لقال: «فلينصب كلّ منهما حكماً من أهله وحكماً من أهلها»، فإنّ الإنسان لا يبعث أحداّ إلى نفسه. نعم، قال ابنا بابويه في الرسالة والمقنع: يختار الرجل رجلاً والمرأة رجلاً، وهذا لا يدلّ على أنّهما الباعثان، لجواز أن يريد أنّ الباعث هو الحاكم لكن لا يبعث إلا من اختاره الزوجان.»[18]

در کنزالعرفان نيز فرموده است: «قيل: الخطاب في قوله (فابْعَثُوا) للزوجين، وقيل أهل الزوجين، وقيل للحكّام المتداعي عندهم، وهو المنقول عن الباقر والصادق(ع)، وهو الأصحّ، لأنّ أوّل الكلام في (خِفْتُمْ) يدلّ عليه.»[19]

شهيد ثانی هم در مسالك می‌فرمايد: «جعل المصنّف والأكثر الباعث للحكمين هو الحاكم، وجعلوا ضمير «فَابْعَثُوا» في الآية راجعاً إلى الحكّام، وهو المناسب بمقام البعث والتحكيم، واللائق بقطع التنازع، والمرويّ.

وقال بعضهم: إنّ الضمير عائد إلى أهل الزوجين.

وقيل: إلى الزوجين أنفسهما. ويضعّف بأنّ ضمير الزوجين في الآية وقع مثنّى لغائب، والمأمور بالبعث هو الخائف من شقاقهما، وقد وقع الضمير عنه مخاطباً مجموعاً، وظاهر دلالته على المغايرة بينهما، ولو كان كما قيل لقال تعالى: فليبعث كلّ منهما حكماً من أهله، أو نحو ذلك، ولأنّ الإنسان لا يبعث أحداً إلى نفسه.

ويظهر من المصنّف في النافع اختيار هذا القول... وقريب منه كلام ابن الجنيد، إلا أنّه جعل الحاكم يأمر الزوجين بأن يبعثا من يختارانه من أهلهما، وفيه جمع بين الفائدتين والقولين. وفي موثّقة سماعة عن الصادق(ع) ما يرشد إلى كلام ابن الجنيد... ويمكن أن يستدلّ‌ بها على أنّ المرسل الزوجان.

وكيف كان فالأقوى الأوّل، لما ذكرناه. وعليه فلو تعذّر الحاكم أو تعذّر إرساله فبعث الزوجان، كان المبعوث وكيلاً محضاً لا حكماً، فيفعل ما اقتضته الوكالة من عموم وخصوص، بخلاف ما لو جعلنا المأمور بالإرسال الزوجين أو أهلهما، فإنّه يأتي في المبعوث ما سنقرّره في كونه وكيلاً أو حكماً.»[20]

اما دليل اين که در کلمات فاضل مقداد اين مطلب که مأمور به ارسال، حاکم است، به امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نسبت داده شده است، همان مطلبی است که از شيخ در تبيان گذشت. طبرسی نيز در مجمع همان مطلب را به اين بيان ذکر کرده است: «هو الظاهر في الأخبار عن الصادقين»[21] و چون فاضل مقداد گمان کرده «صادقين» تثنيه است، گفته است که اخبار از امام باقر(ع) و امام صادق(ع) نقل شده است، در حالی که مدعای طبرسی چيزی بجز همان مطلب شيخ در تبيان نيست و «صادقين» بايد جمع خوانده شود و منظور از آن ائمه اطهار(ع) است نه خصوص امام باقر(ع) و امام صادق(ع).

اما در خصوص اخباری که می‌تواند دلالت بر مورد مسأله داشته باشد، جلسه آينده صحبت خواهيم کرد ان شاء الله.