نظر فقها درمورد معنای شقاق و بیان استاد/ شقاق /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / شقاق / نظر فقها درمورد معنای شقاق و بیان استاد

معنای لغوی شقاق و نيز مدعای برخی از مفسرين در تبيين مورد آيه شريفه را جلسه قبل عرض کرديم.

ابن عاشور نيز گفته است: «الآية دالّة على وجوب بعث الحكمين عند نزاع الزوجين النزاع المستمرّ المعبّر عنه بالشقاق.»‌[1]

اما آنچه که می‌توان در خصوص مورد آيه گفت، اين است که آيه شريفه ناظر به موردی است که اختلاف بين زوجين واقع شده است به نحوی که هر يک از آن دو، با ديگری دارای اختلاف بوده و خود را ذی حق می‌داند و اين درگيری نيز استمرار داشته است، زيرا اختلافات موردی در هر نکاحی امکان وقوع دارد و مجرد يک نزاع و درگيری، سبب نمی‌شود که گفته شود: زوجين با يکديگر اختلاف دارند و شقاق حاصل شده است.

اما اين که گفته شده است که مراد آيه جايی است که خوف وقوع شقاق وجود دارد، زيرا بعد از حصول آن حکميت معنايی ندارد، مدعای صحيحی نيست، زيرا بر خلاف اين مدعا حکميت در جايی معنا دارد که نزاع و شقاق فعلی وجود داشته باشد، وگرنه مادامی که نزاع و شقاق به فعليت نرسيده باشد، آنچه که لازم است، ممانعت از ايجاد نزاع است نه حکميت. مؤيد اين مدعا نيز اخباری است که در ادامه خواهد آمد ان شاء الله و دلالت بر اين دارند که حَکَم‌ها می‌توانند حکم به ادامه زوجيت و يا فراق کنند، و معلوم است که مادامی که نزاع مستمری بين زوجين وجود نداشته باشد، حکم به فراق وجهی ندارد.

بلکه بعيد نيست گفته شود: مورد آيه در جايی است که نزاع و درگيری بين زوجين به حدی رسيده باشد که علنی شده و خانواده آنها نيز در جريان آن قرار گرفته باشند، وگرنه چنانچه زوجين با يکديگر ناسازگاری داشته باشند ولی سعی و تلاش آنها اين باشد که کسی از موضوع خبردار نشده و به هر دليلی يکديگر را تحمل کرده و به زندگی خود ادامه دهند، وجهی برای لزوم بعث حکم برای رفع نزاع و درگيری آنها وجود ندارد.

به همين جهت شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إن علم من كلّ واحد منهما النشوز على صاحبه وبلغ الأمر بينهما إلى المشاتمة والمضاربة وتخريق الثياب وإلى ما لا يحلّ من قول أو فعل وّ لم يفعل الزوج الصلح ولا الفرقة ولا المرأة تأدية الحقّ ولا الفدية، فهذا الموضع الذي تناوله قوله تعالى: «(وَ إِنْ‌ خِفْتُمْ‌ شِقاقَ‌ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ‌ أَهْلِهِ‌ وَ حَكَماً مِنْ‌ أَهْلِه).»‌[2]

البته محقق در نافع می‌فرمايد: «وأمّا الشقاق فهو أن يكره كلّ منهما صاحبه. فإذا خشي الاستمرار بعث كلّ منهما حكماً من أهله.»[3]

ولی مجرد کراهت قلبی به معنای شقاق نيست، زيرا چه بسا زوجين با وجود کراهت قلبی از يکديگر، به جهاتی همديگر را تحمل کنند و مانع از بروز درگيری و نزاع شوند، بلکه شقاق درگيری و نزاع مستمر است، ولو اين که ناشی از کراهت قلبی زوجين از يکديگر نباشد و چه بسا زوجين علاقمند به ادامه زندگی با يکديگر هم باشند، ولی به جهاتی اختلاف پيدا کرده باشند.

اما آنچه که در خصوص لزوم بعث حکم در صورت استمرار شقاق بيان کرده‌اند، ظاهر در همان مطلبی است که گذشت مبنی بر اين که مورد آيه شريفه، در جايی است که علم به شقاق بين زوجين وجود دارد، نه جايی که هنوز شقاقی به وجود نيامده و خوف ايجاد آن هست.

البته صاحب حدائق بعد از نقل کلام طبرسی در تفسير آيه که به مانند شيخ فرموده‌اند که اگر شقاق رخ داده باشد، بعث حکم ديگر وجهی نخواهد داشت، می‌فرمايد: «الظاهر أنّ المراد من قول شيخنا الطبرسي: «لأنّه لو علم الشقاق يقيناً لما احتيج إلى الحكمين» هو أنّ الغرض من بعث الحكمين هو الإصلاح بينهما باجتماع أو فرقة، ومتى كان الشقاق معلوماً علم أنّه لا يمكن الإصلاح بالاجتماع، فموضع إرسالهما إنّما هو في مقام يرجو فيه الاجتماع بأن يظهر الكراهة من كلّ منهما لصاحبه في الجملة إلا أنّه يرجى الاجتماع حينئذٍ، وهو يرجع إلى المعنى الثاني الذي ذكره في شرح النافع، والظاهر قربه.»[4]

مراد ايشان نيز از معنای دوم در شرح نافع، احتمالی است که صاحب مدارک در نهاية المرام در خصوص معنای آيه داده و فرموده است: «إنّ الشقاق إنّما يتحقّق مع تمام الكراهة بينهما، فيكون المراد أنّه إذا حصلت كراهة كلّ واحد منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق بينهما، فابعثوا.»[5]

هرچند خود صاحب مدارک اين معنا که خوف از شقاق در آيه را به معنای خوف از استمرار شقاق بدانيم، ترجيح داده است.

ولی مدعای صاحب حدائق قابل التزام نيست و همان گونه که گذشت، بر اساس اخبار باب، بايد خوف را به معنای علم دانست، وگرنه در جايی که هنوز شقاقی حاصل نشده باشد، حکم به فراق وجهی نخواهد داشت.

مطلب دارای تتمه‌ای است که ان شاء الله جلسه بعد به آن خواهيم پرداخت.