1403/08/21
بسم الله الرحمن الرحیم
تفسير صاحب رياض از آيه «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»/ نشوز /قسم، نشوز، شقاق
موضوع: قسم، نشوز، شقاق / نشوز / تفسير صاحب رياض از آيه «وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً»
بحث در اين بود که اگر زوج با عملی حرام، زوجه را در مضيقه قرار دهد، آيا مصالحه زوجه با وی و گذشتن از برخی از حقوق خود در برابر دست برداشتن زوج از اعمال غير مشروع خود، صحيح است؟
صاحب رياض بعد از ذکر اخباری که در تفسير آيه شريفه وارد شده است، می‌فرمايد: «ليس فيها كالآية المفسّرة بها دلالة على عموم الحكم من جواز الصلح ببذل حقّها لما لو أخلّ الزوج ببعض حقوقها الواجبة أو كلّها، لظهور سياقها فيما قدّمناه.
نعم، جاز له القبول هنا لو بذلته بطيب نفسها لا مطلقاً؛ للأصل، وفقد الصارف عنه، وهذا هو ظاهر العبارة والأكثر.
وربما منع من جوازه هنا، لما قدّمناه من اختصاص الآية والنصّ بالأوّل، ولقبح تركها الحقّ من دون عوض بناءً على لزومه عليه من دونه.
وفيهما نظر؛ إذ اختصاص الكتاب والسنّة بما ذكر لا يوجب المنع عن جريان الحكم الذي فيه في غيره بعد قضاء الأصل به.
والقبح ممنوع، حيث يرجى حصول الحقوق الواجبة التي أخلّ بها بالبذل، فتكون هي العوض الحاصل بالبذل، ولزومه عليه غير ملازم للزوم صدورها عنه حتّى ينتفي العوض حين البذل.
ثمّ على تقديره، يصحّ منع القبح أيضاً، كيف لا؟! ويجوز لها إبراء ذمّة زوجها عن حقوقها بعضاً أو كلاً ابتداءً مطلقاً جدّاً.
وبالجملة: لا وجه لتعليل المنع من الجواز بنحو هذا بعد طيبة نفسها في بذلها.
ومنه يظهر الجواز فيما لو بذلته بطيبة نفسها بعد إكراهها عليه، وإن أطلق الأصحاب المنع حينئذٍ، ويمكن حمل إطلاقهم على ما لو لم تطب نفسها بالبذل كما هو الغالب. مع أنّ فرض طيبة النفس حينئذٍ لا يجامع الإكراه، فتأمّل جدّاً.»[1]
صاحب جواهر نيز در بيان معنای مراد از آيه بر اساس اخبار می‌فرمايد: «إنّها جميعاً كما ترى متّفقة على جواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابلة ما يريد فعله معها ممّا هو غير محرّم عليه، كطلاق ونحوه، لا أنّه جائز له وإن كان لدفع ما يفعله ممّا هو محرّم عليه.»[2]
حق نيز اين است که مدعای صاحب رياض قابل التزام است و هرچند آيه شريفه دلالتی بر موردی ندارد که زوج، با عملی حرام، سبب شود که زوجه بر سر حقوق خود با وی مصالحه نمايد، ولی مقتضای قاعده اين است که مادامی که مصالحه با رضايت زوجه صورت می‌پذيرد، نمی‌توان حکم به فساد آن نمود، هرچند زوج با عملی حرام سبب شده باشد که زوجه رضايت به مصالحه پيدا کند.
بله، اگر زوجه چاره‌ای بجز مصالحه نداشته باشد ـ مثل اين که به هر جهتی نتواند برای احقاق حق خود با حاکم مراجعه نمايد و طريق ديگری نيز برای احقاق حق نداشته باشد ـ و به نحوی باشد که اگر طريق ديگری برای احقاق حق خود داشت، به هيچ وجه رضايت به مصالحه نمی‌داد، در اين صورت مصالحه بر اساس رضايت وی صورت نپذيرفته است، بلکه از روی اکراه بوده و صحيح نيست. در نتيجه هرچند دادن عوض از جانب زوجه برای احقاق حق خود در اين صورت بلا مانع است، اما دريافت آن توسط زوج جايز نيست.
