صرف نظر کردن از برخی حقوق جهت حفظ حريم خانواده/ نشوز /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / نشوز / صرف نظر کردن از برخی حقوق جهت حفظ حريم خانواده

در خصوص عدم مراعات حقوق واجبه زوجه توسط زوج، مطالبی که بيان آن لازم بود جلسه قبل مطرح شد.

اما آنچه که آيه شريفه بر اساس تفسيری که اخبار از آن ارائه کرده‌اند، بر آن دلالت دارد اين است که اگر زوج ميلی به زوجه نداشته و در صدد اين باشد که عمل حلالی انجام دهد که ناشی از بی ميلی او به زوجه است ـ مثل اين که او را طلاق دهد يا همسر ديگری اختيار کند ـ زوجه می‌تواند در برابر اين که زوج از حق شرعی خود استفاده نکند، از حقوق خود بر زوج ـ کلاً يا بعضاً ـ بگذرد و يا اين که حتّی از اموال خود، چيزی به زوج بدهد و بدين ترتيب، بين آنها مصالحه‌ای برقرار شود.

شيخ در تبيان در بيان شأن نزول آيه می‌فرمايد: «قال ابن عبّاس: خشيت سودة بنت زمعة أن يطلّقها رسول الله(ص) فقالت: لا تطلّقني وأجلسني مع نسائك ولا تقسم لي، فنزلت:‌ (وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً).

وقال سعيد بن المسيب عن سليمان بن يسار: إنّ رافع بن خديج كانت تحته امرأة قد علا من سنّها ـ قال أبو جعفر: هي بنت محمّد بن مسلمة ـ فتزوّج عليها شابّة فآثر الشابّة عليها، فأبت الأُولى أن تقرّ على ذلك، فطلّقها تطليقة حتّى إذا بقي من أجلها يسيراً قال: إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة، وإن شئت تركتك حتّى يخلو أجلك، ثمّ طلّقها الثانية وفعل فيها ما فعل أوّلاً، قالت: بل راجعني وأصبر على الأثرة، فراجعها. فذلك الصلح الذي بلغنا أنّ الله أنزل فيه.»[1]

مراد از ابو جعفر در کلام شيخ، معلوم نيست امام باقر(ع) باشد، چون در مواردی مراد از آن در کلام ايشان محمد بن جرير طبری است، هرچند طبری در تفسير خود به اين که همسر رافع دختر محمد بن مسلمه بوده اشاره‌ای نکرده است.

در تفسير علی بن ابراهيم نيز شبيه همين قضيه در مورد رافع و دختر محمّد بن مسلمه ذکر شده[2] و هرچند ايشان مطلب سابق بر آن را از امام باقر(ع) نقل کرده، اما قرينه‌ای بر اين که اين مطلب نيز از امام باقر(ع) نقل شده باشد، وجود ندارد.

در واقع آيه شريفه در صدد بيان اين نکته است که حفظ خانواده و مانع شدن از فروپاشی آن، واجد مصلحت است و اگر يکی از زوجين برای حفظ خانواده، حاضر شود که از برخی از حقوق خود صرف‌نظر نمايد، اين مطلب نه تنها جايز بلکه مطلوب شارع است.

اما اگر زوج برای اين که زوجه از حقوق خود صرف‌نظر نمايد، او را تحت فشار قرار دهد و اعمال خلاف شرعی مثل ايذاء و اذيت زوجه و يا عدم مراعات حقوق واجبه او از وی سر بزند، آيه دلالتی بر مطلوبيت مصالحه و صرف‌نظر کردن زوجه از حقوق خود در اين صورت ندارد.

علامه در خصوص موردی که زوج، زوجه را مجبور به گذشت از برخی از حقوق واجبه خود می‌کند، می‌فرمايد: «لو قهرها عليه لم يحلّ. ولو منعها شيئاً من حقوقها المستحبّة أو أغارها فبذلت له مالاً للخلع صحّ‌، ولم يكن إكراهاً.»[3]

مطلبی که در خصوص خلع فرموده‌اند، اشاره به مدعای عامه دارد.

در مغنی می‌گويد: «إن عضل زوجته وضارّها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت، فالخلع باطل والعوض مردود... وبه قال مالك والثوري وقتادة والشافعي وإسحاق؛ وقال أبو حنيفة: العقد صحيح والعوض لازم، وهو آثم عاصٍ.»[4]

اما شهيد ثانی بر خلاف اين مطلب می‌فرمايد: «ما ذكرناه حكم بذلها الحقّ‌ مع عدم تقصيره. وظاهر الآية جواز قبوله ذلك وحلّه له وإن كان آثماً في نشوزه، وكذلك عبارة المصنّف. والحكم فيه كذلك، لأنّ مثل ذلك لا يعدّ إكراهاً على بذل حقّها وإن أثم في تقصيره. نعم، لو قهرها على بذله فلا شبهة في عدم حلّه. ويظهر من رواية الحلبي تفسير الآية بالمعنى الأوّل خاصّة، وهو أولى.»[5]

صاحب رياض هم در اين خصوص مطالبی دارد که جلسه بعد مطرح خواهيم کرد ان شاء الله.