مراد از نشوز زوج/ نشوز /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / نشوز / مراد از نشوز زوج

آنچه که از اخباری که در جلسه قبل گذشت استفاده می‌شود، اين است که مراد از نشوز در آيه شريفه، معنايی نيست که اصحاب از نشوز زوج ارائه داده‌اند ـ يعنی: عدم مراعات حقوق واجبه زوجه ـ بلکه مراد از آن عدم رغبت زوج در استمرار نکاح و اراده طلاق و جدائی است، مضافاً بر اين که معنايی که اصحاب از نشوز زوج ارائه کرده‌اند، با معنای لغوی آن نيز سازگار نيست، زيرا نشوز در لغت به معنای عدم اطاعت و سرکشی است، نه به معنای عدم مراعات حقوق واجبه، فلذا اگر برادر حقوق واجبه برادر خود ـ مثل لزوم صله رحم ـ را مراعات نکند به نسبت به او ناشز محسوب نمی‌آيد.

البته در ابتدای بحث و در بيان معنای لغوی گذشت که اهل لغت، نشوز مرد را به معنای عدم مراعات حقوق واجبه زوجه توسط زوج دانسته‌اند، اما معلوم نيست که اين مطلب مبتنی بر معنای لغوی نشوز باشد بلکه چه بسا چون ديده‌اند که در قرآن کريم نشوز به نسبت به مرد نيز استعمال شده است، در صدد بيان مراد از آن برآمده‌اند. به عبارت ديگر بعيد نيست که اهل لغت در اين مورد در صدد بيان مراد استعمالی نشوز برآمده باشند نه معنای موضوع له آن.

اما در هر حال بر اساس اخبار مذکور معلوم می‌شود که آيه شريفه در خصوص اين که زوج، حقوق واجبه زوجه را مراعات نکند، دلالتی ندارد و مقتضای عموم ادله اين است که در اين صورت، زوجه حق مرافعه و مطالبه احقاق حق را خواهد داشت و حاکم بايد زوج را الزام به رعايت آن حقوق نمايد.

شهيد ثانی در خصوص اين که حاکم چگونه می‌تواند از شرائط زوجين کسب اطلاع کند و پس از اطلاع، به چه نحوی بايد حکم کند، می‌فرمايد: «ثمَّ‌ الحاكم إن عرف الحال باطّلاع أو إقرار الزوج أو بشهود مطّلعين على حالهما وإلا نصب عليهما ثقة في جوارهما أو غيره يخبرهما ويحكم بما يتبيّن، فإن ثبت تعدّي الزوج نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجب، فإن عاد إليه عزّره بما يراه.

ولو امتنع من الإنفاق مع قدرته جاز للحاكم أن ينفق عليها من ماله ولو ببيع شيء من عقاره إذا توقّف عليه.»[1]

اما آيا زوجه نيز حق دارد که در اين صورت زوج را هجر نموده و يا ضرب نمايد؟

صاحب جواهر فرموده است: «ليس لها هجره ولا ضربه كما صرّح به غير واحد، مرسلين له إرسال المسلّمات وإن رجت عوده إلى الحقّ بهما، لأنّهما متوقّفان على الإذن الشرعي وليست، بل في الآيتين ما ينبّه على تفويض ذلك إليه لا إليها، وأنّه هو اللائق بمقامه ومقامها، ولا بأس به وإن نافى إطلاق أدلّة الأمر بالمعروف، إذ يمكن دعوى سقوط هذه المرتبة منه هنا كما تسقط بالنسبة للولد والوالد. نعم، إن عرف الحاكم ذلك باطّلاع أو إقرار أو شهود مطّلعين عليهما، نهاه عن فعل ما يحرم وأمره بفعل ما يجب، فإن نفع وإلا عزّره بما يراه، وله أيضاً الإنفاق من ماله مع امتناعه من ذلك ولو ببيع عقاره إذا توقّف عليه.»[2]

اما حق اين است که زوجه نيز می‌تواند برای احقاق حق خود، مادامی که مرتکب خلاف شرع نشود، اعمالی را انجام دهد. مثلاً می‌تواند نارضايتی خود را به نحوی به زوج ابراز کند ـ مانند اين که از کار کردن در منزل امتناع نمايد ـ و يا اين که به نحوی او را تهديد کند ـ مثل اين که تهديد کند که قضيه را علنی خواهد کرد و يا اين که به حاکم شرع شکايت خواهد نمود. اما اين که بخواهد حقوق واجب زوج را مراعات ننمايد، مبتنی بر اين است که حقوق زوجيت را تقابلی بدانيم که در اين صورت می‌توان ادعا کرد که اگر يکی از زوجين از انجام تکاليف خود به نسبت به طرف ديگر امتناع بورزد، طرف ديگر نيز حق دارد که از انجام وظايف خود امتناع کند. بله، جواز ضرب چون تعدی است، منوط بر وجود دليل خاص است که در مقام مفقود است، مگر اين که ضرب را همان گونه که گذشت، به معنای تهديد بدانيم نه ايراد صدمه جسمانی که در اين صورت برخی از اقسام آن که عرفاً مستلزم تعدی نباشد، بعيد نيست جايز باشد، هرچند تهديد زوج از طرف زوجه با ضرب، در واقع خارجی بسيار نادر است.