طبعی و تکوينی بودن برتری و قيّوميت مرد/ نشوز /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / نشوز / طبعی و تکوينی بودن برتری و قيّوميت مرد

گفتيم که ظاهر آيه اين است که در صدد اخبار از امری طبعی و تکوينی است، نه در صدد تشريع حکمی شرعی.

بيان مطلب اين که اولاً: آنچه که در آيه شريفه آمده و فرموده است: ﴿بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ﴾‌ به معنای اين نيست که خداوند مردان را بر زنان برتری داده است، وگرنه بهتر بود به جای آن بفرمايد: «بما فضّلهم الله عليهنّ»، بلکه منظور از آن اين است که خداوند برخی از زنان و مردان را بر برخی ديگر از آنان برتری داده است که در نتيجه هر يک از اين دو گروه می‌تواند بر گروه ديگری از جهاتی برتری پيدا کند. مثلاً وقتی به اعضای يک گروه گفته می‌شود: «برخی از شما به نسبت به برخی ديگر دارای برتری‌هايی هستيد» متفاهم از آن اين نيست که يک عده خاص از آن گروه، برتری بر عده ديگری از آنان دارند، بلکه برداشت عرفی از اين جمله اين است که هر کدام از آنها از جهتی بر ديگری برتری دارد، هرچند ديگری نيز می‌تواند از جهاتی ديگر بر اين فرد دارای برتری باشد.

مؤيد اين مطلب نيز اين است که جهاتی که مردان از آن جهات بر زنان دارای برتری هستند، لزوماً جهاتی نيستند که در برابر آنها زنان فاقد خصوصيات باشند، بلکه چه بسا جهاتی باشند که زنان از جهات مقابل آنها بر مردان دارای برتری باشند. به عبارت ديگر نقاط ضعف زنان در برابر مردان لزوماً امور سلبی نيستند، بلکه بسياری از آنان ناشی از برتری زنان بر مردان در اموری ايجابی هستند که ضد جهات برتری مردان بر زنان است. مثلاً اين که قوه عاقله مردان برتر از زنان بوده و کمتر تحت تأثير عواطف و احساسات واقع می‌شود، بدين معناست که زنان از جهت عواطف و احساسات، بر مردان دارای برتری هستند.

مؤيّد ديگر اين مدعا نيز مطلبی است که در آيات سابق بر اين آيه شريفه ذکر شده و آمده است: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾[1] زيرا معلوم است که تفضيل برخی از افراد بر برخی ديگر از جميع جهات نيست، بلکه چه بسا گروهی بر گروهی ديگر از يک جهت برتری داشته و از جهتی ديگر نسبت به آنان نقصان داشته باشد.

همچنين در آيه شريفه: ﴿تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾[2] آشکار است که برتری انبياء بر يکديگر به نحو حيثی بيان شده است، بدين معنا که ممکن است يک پيامبر بر پيامبران ديگر از اين جهت که کليم الله بوده برتری داشته باشد در حالی که پيامبر ديگر بر او از اين جهت که مؤيّد به روح القدس بوده فضيلت پيدا کرده باشد.

اگر گفته شود: بر اين اساس نبايد اين مطلب به عنوان وجه قوّام بودن مردان برای زنان ذکر شود، زيرا همان گونه که مردان از جهاتی بر زنان دارای برتری هستند، زنان نيز از جهاتی بر مردان برتری دارند.

پاسخ اين است که وجه تعليل به اين مطلب برای قوّام بودن مردان بر زنان اين است که جهاتی که از آن جهات مردان بر زنان برتری دارند، جهاتی هستند که در قوّام بودن مرد بر زن دارای تأثير است، در حالی که جهات برتری زنان بر مردان، چنين تأثيری ندارند.

ثانياً: اگر مراد از نفقه در عبارت: ﴿وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ﴾‌، نفقه‌ای باشد که شرعاً دادن آن بر مرد واجب شده است، در اين صورت نبايد وجوب چنين امری دليل قوّام بودن مردان ذکر می‌شد، زيرا آنچه که سبب وجوب دادن نفقه بر مرد می‌شود قوّام بودن او به نسبت به زن است، نه اين که قوّام بودن ناشی از وجوب دادن نفقه باشد.

مضافاً بر اين که در اين صورت آيه فقط اختصاص به روابط زوجين پيدا خواهد کرد و با مدعای برخی از مفسّرين مبنی بر عموم آن ناسازگار خواهد بود، زيرا در غير اين صورت می‌توان ادعا کرد که در برخی از موارد اعطاء نفقه به مرد شرعاً به عهده زن گذاشته شده است، مثل موردی که زنی دارای تمکّن مالی بوده و پدر يا پسر او فقير باشند و نمی‌توان ادعا کرد که مطلقاً نفقه زن بر عهده مرد است.

بنابر اين مراد از اين عبارت اين است که به نحو طبيعی، تأثيرگذاری مردان در امور اقتصادی بيشتر از زنان است و اين نوع مردان هستند که امور اقتصادی را اداره می‌کنند. به همين جهت گفته می‌شود که حتی در کشورهايی که مردم در انها تابع احکام شرعی اسلامی نيستند و ادعای برابر زن و مرد در جيمع شؤون می‌شود نيز، تأثيرگذاری مردان در امور اقتضادی چندين برابر زنان است و اقتصاد آن کشورها عملاً توسط مردان اداره می‌شود.

اما ذکر اين عبارت بعد از عبارت: ﴿بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‌ بَعْضٍ﴾ ذکر خاص بعد از عام و از باب ذکر اکمل مصاديق عام است.

پس می‌توان اين گونه نتيجه گرفت که آيه شريفه در صدد افاده اين مطلب است که چون مردان بر زنان از جهاتی برتری دارند که آن جهات، تأثيرگذاری در قوّام بودن آنان دارد که يکی از مصاديق آن و بلکه مصداق اکمل آن حيثيت اقتصادی است، طبعاً مردان قوّام برای زنان هستند، هرچند هر عامی می‌تواند دارای استثنائاتی هم باشد، ولی اگر جامعه‌ای به اين سمت حرکت کند که بر خلاف اين امر طبعی نوع زنان از تحت قيموميت مردان خارج شوند، اين حرکت به جهت اين که حرکتی خلاف طبيعت انسانی است، محکوم به شکست است، هرچند حرمت شرعی برای آن از اين آيه شريفه استنباط نمی‌شود.