اقامت ده روزه در شهر يکی از زوجات/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / اقامت ده روزه در شهر يکی از زوجات

قال المحقّق الحلّي: «التاسعة: لو كان له زوجتان في بلدين فأقام عند واحدة عشراً، قيل: كان عليه للأُخرى مثلها.»[1]

قائل به وجوب مماثله در اين مسأله، شيخ طوسی است که در مبسوط فرموده است: «إذا كان للرجل امرأتان فأسكن كلّ واحدة منهما بلداً فأقام عند واحدة منهما مدّة، كان عليه أن يقيم عند الأُخرى مثل تلك المدّة.»[2]

همچنان که سابقاً مدعای علامه نيز که شبيه همين مطلب بود، گذشت.[3]

اما همان گونه که گفتيم، از آنجا که مادامی که زوج به نسبت به يک زوجه در حال سفر است، آن زوجه دارای حق القسم نيست و دليل حق القسم نيز وجوب مراعات عدالت در بين زوجات نمی‌باشد، بنابر اين وجهی برای لزوم مماثله در اين فرض وجود ندارد، زيرا در مدتی که در نزد زوجه اول بيتوته کرده است، زوجه دوم فاقد حق القسم بوده و وقتی که در نزد زوجه دوم بيتوته نموده، زوجه اول حق القسمی نداشته است. بله، اين مطلب درست است که نبايد با زوجه به نحوی معامله کند که مخالف با معاشرت با معروف با وی بوده و يا سبب شود که زوجه کالمعلّقة گردد، اما اين مطلب ارتباطی به حق القسم ندارد.

اما وجهی که صاحب مسالك برای ترديد محقق در مسأله بيان کرده و فرموده است: «وجهه ما علم من أنّ للزوج مع الاثنتين نصف الدور، فينبغي أن يكون له من العشر نصفها، ولكلّ‌ واحدة منهنّ‌ ربع، فلا يلزمه للثانية إلا ليلتان ونصف.»[4] توجيه صحيحی نيست، بلکه بايد اين گونه گفت که بر فرض اين که بپذيريم که ايامی که زوج در حال سفر در نزد يکی از زوجات خود گذرانده، متعلق حق زوجه ديگر نيز می‌باشد، در اين صورت چون ده شب مذکور متشکل از دو دور و نيم است و در هر دور، زوج دو شب دارای حق است که می‌تواند آن را در نزد هر کدام از زوجات خود که خواست بگذراند، بنابر اين پنج شب از آن ده شب مربوط به خود زوج بوده و سه شب آن نيز مربوط به زوجه‌ای که در نزد او بيتوته کرده است و فقط دو شب آن متعلق حق زوجه ديگر بوده است. در نتيجه وقتی که زوج به شهر زوجه ديگر رفت، بر او واجب است که علاوه بر اين که در هر چهار شب يک شب در نزد او بماند، دو شب را نيز به عنوان قضای حق او که در حال سفر در نزد زوجه ديگر مانده، در نزد وی بيتوته نمايد.

البته اين مطلب در صورتی است که حق قسم بين دو زوجه به نحو ده شب ده شب قرار داده نشده باشد که ظاهر کلام محقق در مسأله نيز همين است.

قال المحقّق الحلّي: «العاشرة: لو تزوّج امرأة ولم يدخل بها فأقرع للسفر فخرج اسمها، جاز له مع العود توفيتها حصّة التخصيص، لأنّ ذلك لا يدخل في السفر، إذ ليس السفر داخلاً في القسم.»[5]

در خصوص اين مسأله در ضمن مطالب سابق بحث کرديم و گفتيم که مرحوم شيخ در مبسوط فرموده است: «إذا كانت له زوجة فتزوّج أُخراوين فزفّتا إليه، فقد ثبت لكلّ واحدة منهنّ سهمها من القسم بحقّ العقد، سبع للبكر وثلاث للثيب. فإن أراد سفراً نظرت؛ فإن لم يسافر بهنّ فلا كلام، وإن أراد أن يسافر بواحدة منهنّ فلابدّ من القرعة، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها، دخل حقّ العقد بكونها معه في السفر، لأنّه وفّى حقّ العقد، لأنّ القصد كونها معه وأُنسه بها لتزول الحشمة، والسفر قد حصل هذا فيه.»[6]

و گفتيم که مدعای مرحوم شيخ در خصوص اين که اداء حق زفاف زوجه در حين سفر انجام شده و لازم نيست که پس از بازگشت، زوج از اين باب در نزد وی بيتوته‌ای داشته باشد، مدعای صحيحی است، زيرا حق زفاف و حق قسم دو حق علی حده هستند و ارتباطی به هم ندارند و از ادله، اختصاص حق زفاف به حال سفر برداشت نمی‌شود، بر خلاف حق قسم که چنين مطلبی از آنها در خصوص آن قابل برداشت است.

بنابر اين آنچه که محقق در خصوص اين مسأله فرموده است، قابل التزام نيست. مضافاً بر اين که قول به جواز هم وجهی ندارد، بلکه اگر گفتيم که آنچه که در سفر واقع شده موجب اداء حق زوجه نشده و قضای حق زوجه را لازم دانستيم، بر زوج واجب است که بعد از بازگشت از سفر حق زوجه را به او اداء نمايد.

بحث حق القسم در اين جا به پايان رسيد. از جلسه بعد به مطالب بحث نشوز خواهيم پرداخت ان شاء الله.