1403/07/22
بسم الله الرحمن الرحیم
حق خروج از نزد زوجه صاحب قسم و رفتن به نزد زوجه دیگر/ قسم /قسم، نشوز، شقاق
موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / حق خروج از نزد زوجه صاحب قسم و رفتن به نزد زوجه دیگر
قال المحقّق الحلّي: «الخامسة: لا يزور الزوج الضرّة في ليلة ضرّتها. وإن كانت مريضة جاز له عيادتها. فإن استوعب الليلة عندها هل يقضيها؟ قيل: نعم، لأنّه لم يحصل المبيت لصاحبتها؛ وقيل: لا، كما لو زار أجنبيّاً؛ وهو أشبه.
ولو دخل فواقعها ثمّ عاد إلى صاحبه الليلة، لم يقض المواقعة في حقّ الباقيات، لأنّ المواقعة ليست من لوازم القسمة.
السادسة: لو جار بالقسمة، قضى لمن أخلّ بليلتها.»[1]
شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «متى أراد الدخول إلى غير صاحبة القسم، فلا يخلو أن يكون نهاراً أو ليلاً...
وأمّا الدخول إليها ليلاً فلا يجوز، سواء عادها أو زارها أو أراد السلام عليها أو يعطيها النفقة، لأنّ جميع الليل حقّ لغيرها، فإن اضطرّ إلى ذلك وهو أن تكون مريضة فثقلت في تلك الليلة، فإنّه يجوز له أن يخرج إليها، لأنّه موضع ضرورة.»[2]
شهيد ثانی نيز در مسالك فرموده است: «حيث كان محلّ استحقاق القسمة هو الليل، فلا يجوز صرف شيء منه إلى غيرها إلا بما جرت به العادة ودلّت قرائن الأحوال على إذنها فيه، كالدخول على بعض أصدقائه من غير إطالة، دون الدخول على الضرّة ولو لحاجة غير ضروريّة، لما فيه من التخصيص المنافي للعدل، إلا أن تكون مريضة فيجوز عيادتها، لقضاء العادة به كما يجوز عيادة الأجنبي، ولعدم التهمة في زيارتها حينئذٍ لمكان المرض بخلاف الصحّة. وقيّده في المبسوط بكون المرض ثقيلاً وإلا لم يصحّ.»[3]
آنچه که می‌توان در خصوص اين مسأله گفت اين است که آنچه که بر زوج واجب است، اين است که شبی را که متعلق حق يک زوجه است، بايد به نحوی در نزد او سپری کند که عرف آن را مصداق سپری کردن شب در نزد آن زوجه محسوب بدارد و مادامی که چنين صدق عرفی وجود داشته باشد، وجهی برای اين که زوج در هيچ مقداری از شب حق خروج از نزد زوجه و رفتن به نزد شخص ديگری را نداشته باشد، وجود ندارد، ولو آن شخص ديگر زوجه ديگری از زوجات او باشد. بله، چنانچه رفتن به نزد زوجه ديگر عرفاً به معنای تضييع حق زوجه‌ای باشد که آن شب متعلق حق اوست، زوجه حق چنين کاری را ندارد.
بنابر اين مقيّد کردن جواز رفتن نزد زوجه ديگر به موردی که آن زوجه مريض باشد و يا حتی مقيّد کردن مرض به اين که شديد باشد، وجهی ندارد و تشخيص اين که در چه مواردی رفتن به نزد زوجه ديگر منافاتی با حق زوجه‌ای که آن شب متعلق حق قسم اوست ندارد و در چه مواردی منافات دارد، موکول به عرف است.
اما اين که رفتن به نزد زوجه ديگر منافات با لزوم مراعات عدالت در بين زوجات دارد، همان گونه که سابقاً گذشت وجهی ندارد و بر زوج واجب نيست که وقت خود را به طور مساوی بين زوجات تقسيم کند، همچنان که مواقعه با زوجه ديگر در شبی که متعلق حق القسم يک زوج است، موجب نمی‌شود که زوجه‌ای که آن شب متعلق حق اوست دارای حق برای مواقعه گردد.
و چنانچه ضرورت اقتضاء کند که زوج شبی را که متعلق حق يک زوجه است در نزد زوجه ديگر يا در جايی ديگر سپری نمايد، وجهی برای وجوب قضاء آن شب برای زوجه مذکور وجود ندارد، زيرا همان گونه که گفتيم حتی در فرض عدم جواز اين مطلب نيز، فقط حکم تکليفی بر آن مترتب است و حکمی وضعی بر آن بار نمی‌شود.
البته شهيد ثانی فرموده است: «إن استوعب الليلة في غير العيادة فلا شبهة في القضاء، وفيها قولان، من عدم وصول حقّ صاحبة الليلة إليها وليس من ضرورات الزيارة الإقامة طول الليل، فهو ظلم، وكلّ ظلم للزوجة في المبيت يقضى. واختار المصنّف العدم، كما لو زار أجنبيّاً، والأوّل أقوى، والفرق بين الأمرين واضح. والأصل ممنوع، فإنّ زيارة الأجنبيّ مشروطة بعدم استيعاب الليلة. وعلى القولين لا تحتسب على المزورة، لأنّها ليست حقّها.»[4]
اما صاحب جواهر در مقام توجيه فرمايش محقق می‌فرمايد: «محلّ البحث على الظاهر ما إذا اقتضى الحال استيعاب الليلة عندها لتمريضها، والمراد بالتشبيه بزيارة الأجنبي أنّه يكون معتاداً كأصل الزيارة لا أنّ المراد الزيارة المستوعبة، وحينئذٍ لا يكون فيه ظلم للزوجة، فيبني على أصالة التدارك مع عدم الظلم، ويمكن أن يكون بناء المصنّف عدم التدارك فيما لا يكون ظلماً، وهو لا يخلو من وجه وإن كان الأقوى خلافه.»[5]
ولی گفتيم که حتی در صورت ظلم نيز دليلی برای لزوم تدارک وجود ندارد، هرچند شهيد ثانی در اين صورت ادعای عدم خلاف در لزوم تدارک کرده که در جلسه آينده به بررسی آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.
