مسافرت زوجه بدون اذن زوج/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / مسافرت زوجه بدون اذن زوج

گفتيم که صاحب جواهر بعد از ادعای عدم خلاف در خصوص عدم استحقاق صغيره و ناشزه برای حق قسم، در اطلاق کلام محقق در مورد صغيره اشکال کرده است.

ايشان می‌فرمايد: «أمّا الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذّة به فلا دليل عليه، لاندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدلّ على استحقاقها الليلة من الأربع، وسقوط النفقة المشروطة بالدخول ـ لو قلنا به ـ لا يقتضي سقوط حقّها من القسم. اللهمّ إلا أن يشكّ في شمول أدلّته لمثلها والأصل البراءة، ولعلّه كذلك.»[1]

اما وجهی برای اين مطلب نيست و همان گونه که گفتيم، چون دليلی برای اين نيست که با سقوط نفقه، حق قسم نيز ساقط است و از طرفی تقابلی بودن حقوق زوجيت نيز سبب نمی‌شود که در صورت عدم امکان رعايت آن توسط يکی از طرفين، طرف ديگر بتواند حق او را مراعات نکند، بنابر اين بايد در مورد صغيره گفت که مطلقاً حق قسم وی ساقط نيست. اما تمسّک به اين که وجه وجوب بيتوته در نزد زوجه استيناس زوجه با زوج است و زوجه صغيره امکان استيناس با زوج را ندارد، استدلال تمامی نيست، زيرا اين مطلب از باب استحسانات است و دليلی برای اين که علت حکم باشد وجود ندارد، مضافاً بر اين که اطلاق عدم امکان استيناس با زوجه در مورد صغيره نيز قابل پذيرش نيست.

بنابر اين آنچه که صاحب جواهر فرموده ـ يعنی تمسّک به برائت با شک در شمول ادله بر صغيره ـ دارای اشکال است، چون با وجود اطلاق در ادله مبنی بر اين که به مجرد ازدواج، زوجه دارای حق قسم می‌شود، تمسّک به اصل جايگاهی ندارد.

اما زنی که بدون اذن زوج به سفر رفته است، چنانچه زوج با او در سفر همراه نباشد، معلوم است که امکان اين که زوج در نزد وی بيتوته کند وجود نخواهد داشت و سابقاً گذشت که دليلی برای وجوب قضاء حق قسم ولو در مواردی که زوج ملزم به رعايت آن باشد و عصياناً آن را رعايت نکند، وجود ندارد.

اما چنانچه سفر واجب بوده يا با اذن زوج باشد، شهيد ثانی فرموده است: «إن كان واجبا مضيّقاً ـ كالحجّ‌ الواجب بالأصل أو النذر المعيّن حيث يلزم ـ أو بإذنه في غرضه، لم يسقط حقّها منها، فيجب القضاء لها بعد الرجوع.

ولو كان بإذنه في غرضها غير الواجب أو الواجب الموسّع فقولان، من الإذن في تفويت حقّه فيبقى حقّها، ومن فوات التمكين والاستمتاع المستحقّ‌ عليها لأجل مصلحتها والإذن إنما يؤثّر في سقوط الإثم، وفوات التسليم المستحقّ‌ وإن كان بسبب غير مأثوم فيه يوجب سقوط ما يقابله، كما إذا فات تسليم المبيع قبل القبض بسبب تعذّر فيه، فإنّه يسقط تسليم الثمن.

والأوّل خيرة العلامة في التحرير والثاني خيرته في القواعد.

وحيث نحكم بالوجوب فالمراد وجوب القضاء لفوات محلّه بالسفر.»[2]

صاحب جواهر بعد از نقل کلمات شهيد ثانی در خصوص موردی که زوجه با اذن زوج و برای غير واجب يا واجب موسّع به سفر برود می‌فرمايد: «مبنی المسألة على الظاهر أمران:

أحدهما: أصالة تدارك هذا الحقّ وقضائه أو لا؟

ثانيهما: أنّ ظاهر أدلّة القسم شمولها لمثل المفروض أو أنّها ظاهرة في الزوجات القابلة للتقسيم عليهنّ؟

ولعلّ الأقوى الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني، وهو كافٍ في سقوط الحقّ لها، بل منه ينقدح الشكّ أيضاً في ثبوته في الأوّلين إن لم يكن إجماعاً.»[3]

اما بر اساس آنچه که بارها گذشت، وجهی برای لزوم قضاء حق قسمی که مراعات نشده است ـ ولو عدم مراعات آن غير مشروع باشد ـ وجود ندارد، فلذا در ما نحن فيه نيز در هر حال قضای حق قسم زوجه بر زوج واجب نيست. البته مدعای ديگر ايشان در خصوص عدم شمول ادله حق لقسم بر موردی که امکان بيتوته زوج در نزد زوجه به جهتی وجود نداشته باشد، مدعای صحيحی است و ما نيز سابقاً قائل به اين مطلب شديم.

و اما در خصوص مجنونه مطبقه صاحب مسالك می‌فرمايد: «وأمّا المجنونة فإن كان جنونها مطبقاً فلا قسمة لها وإن استحقّت النفقة، إذ لا عقل لها يدعوها إلى الأُنس بالزوج والتمتّع به. وإن كان يعتريها أدواراً ـ كالتي تصرع في بعض الأوقات ـ فهي كالعاقلة في وجوب القسمة؛ كذا أطلقه المصنّف وجماعة.

والأولى تقييد المطبقة بما إذا خاف أذاها ولم يكن لها شعور بالأُنس به وإلا لم يسقط حقّها منها.»[4]

ولی همان گونه که سابقاً گذشت، دليلی برای اين که علت حق قسم را انس يافتن زوجه به زوج بدانيم، وجود ندارد، هرچند شايد بتوان آن را حکمت جعل حکم دانست. مضافاً بر اين که همان گونه که شهيد ثانی فرموده است، هر جنون اطباقی لزوماً به نحوی نيست که مجنون امکان انس پيدا نکند. البته معلوم است که اگر زوج خوف اين را داشته باشد که به واسطه بيتوته در نزد زوجه خطری او را تهديد نمايد و يا ضرری متوجه وی شود، حق قسم زوجه در اين صورت منتفی خواهد بود.

البته صاحب جواهر در توجيه مدعای محقق می‌فرمايد: «يمكن الشكّ أيضاً في تناول الأدلّة للمجنونة على حسب ما سمعته في الصغيرة، خصوصاً مع ظهور المفروغيّة منه عند المصنّف وغيره.»[5]

ولی مجرد شک در شمول دليل، موجب دست برداشتن از اطلاق آن نمی‌شود و برای اين که اين ادعا صحيح باشد، بايد وجهی برای عدم تماميّت مقدّمات حکمت ذکر شود و آنچه که صاحب جواهر ذکر کرده است ـ يعنی مفروغيت مسأله در نزد محقّق و جمعی از اعاظم ـ قرينه‌ای به حساب نمی‌آيد که به واسطه آن بتوان از اطلاق دليل دست برداشت.