صرف‌نظرکردن زوجه از حق قسم در برابر مال – موارد اسقاط حق قسم/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / صرف‌نظرکردن زوجه از حق قسم در برابر مال – موارد اسقاط حق قسم

جلسه قبل مدعای آيت الله بروجردی در خصوص عدم ملازمه بين علم به فساد معامله با اقدام به تمليک مجانی عوض يا معوّض را مطرح کرديم. اما آنچه که ايشان در استثنای از اين مطلب فرمود مبنی بر اين که اگر کسی با علم به اين که مال الاجاره ملک غير است، اقدام به اجاره دادن ملک خود کند می‌توان اين عمل وی را مصداق تمليک مجانی معوّض دانست، مدعای صحيحی نيست و صرف علم به اين که مال الاجاره ملک غير است، عرفاً چنين لازمه‌ای ندارد.

فلذا مرحوم امام در حاشيه خود بر عروه فرموده‌اند: «الأقوى هو الضمان في غير الإجارة بلا عوض أو بما لا يتموّل عرفاً، من غير الفرق فيهما بين العلم بالبطلان وعدمه. ومن هنا يظهر حال الأُجرة في يد المؤجر، فإنّ‌ عليه الضمان، علم المستأجر ببطلانها شرعاً أو لا. وكذا يظهر ممّا ذكرنا حال الإجارة على الأعمال، فإنّ‌ العامل يستحقّ‌ أُجرة مثل عمله إلا فيما تقدّم.»[1]

وجه اين که ايشان به جای موردی که آيت الله بروجردی به عنوان استثنا مطرح کرده بودند، موردی را ذکر کرده‌اند که در آن مال الاجاره ماليت عرفی نداشته باشد ـ مثل يک پر کاه يا يک دانه گندم ـ همان مطلبی است که گفتيم.

آيت الله خوئی نيز در توضيح وجه وجود ضمان با وجود علم متعاملين به فساد معامله می‌فرمايد: «إنّ‌ العلم بالفساد الشرعي شيء والإقدام على المجّانيّة وهتك الحرمة شيء آخر لا علاقة بينهما بوجه، فإنّ‌ المعاملات إنشاءات عرفيّة مطّردة بين جميع أهل الملل ممّن يعتنق الدين ومن لا يعتنق، وهي عند الكلّ‌ بمعنىً واحد، سواء أكان المتعاملان مسلمين أم كافرين أم مختلفين، فهي اعتبارات عقلائيّة أجنبيّة عن عالم الشرع بالكلّيّة، فيبرز المؤجر مثلاً اعتباره بما أنّه من العقلاء، وهذا الاعتبار قد يقترن بالإمضاء الشرعي وأُخرى لا، وذاك مطلب آخر لا مساس له بالعمليّة الصادرة من المتعاملين بما هما متعاملان.

وعليه فعلم المؤجر أحياناً بعدم كون اعتباره مورداً للإمضاء الشرعي لا ينافي تحفّظه على احترام ماله وعدم كون تسليط المستأجر عليه عارياً عن العوض وكونه مضموناً عليه، فإنّ‌ الذي يخرجه عن الضمان إنّما هو الإقدام على الإتلاف مجّاناً باعتبار اندراجه عندئذٍ تحت الكبرى الثانية ـ أعني: ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده ـ فيصحّ‌ حينئذٍ أن يقال: إنّ‌ المالك هو الذي ألغى احترام ماله وهتك حرمته. وأمّا إذا أعطاه بعنوان الضمان ولم يقدم إلا على أن يكون تلفه من القابض كما هو المفروض في المقام، فأيّ‌ هتك أو إلغاء بعد هذا؟ والعلم بالفساد الشرعي لا يستوجبه بوجه.

كيف؟ ولو صحّ‌ ذلك لاقتضى عدم الضمان في شيء من المعاملات الفاسدة، فيسوغ لبائع الخمر أو الكلب التصرّف في الثمن مع علم المشتري بالفساد، وهكذا الحال في أجر الزانية، مع صراحة الروايات في أنّ‌ ثمن الخمر وكذا الكلب سحت، وهكذا ما ورد من أنّ‌ أجر الزانية أو أجر القضاة سحت، إذ كيف يكون سحتاً مع أنّ‌ المالك هو الذي أقدم على الإتلاف وألغى احترام المال كما ادّعي؟ وارتكاب التخصيص في هاتيك النصوص بالحمل على غير صورة العلم كما ترى.»[2]

استدلالات مذکور نيز تمام بوده و در نتيجه در فرض فساد معامله، وجهی برای عدم ضمان ولو در صورت علم متعاملين به فساد آن وجود ندارد.

البته بعيد نيست گفته شود: اگر کسی که علم به فساد معامله دارد، التزام فعلی به احکام شرعی داشته باشد، اين مطلب وجهی نخواهد داشت مگر اين که در دادن عوض يا معوض معامله قصد مجانيت کرده باشد. بنابر اين بايد بين اين که عالم به فساد معامله، التزام فعلی به حکم شرعی دارد يا نه، تفصيل داد و در صورت اول می‌توان قائل به عدم ضمان و در صورت دوم قائل به ضمان شد، هرچند التزام فعلی عالم به فساد معامله به حکم شرعی، خلاف ظاهر است و نيازمند اثبات می‌باشد.

قال المحقّق الحلّي: «الرابعة: لا قسمة للصغيرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنّه لا يقضي لهنّ عمّا سلف.»[3]

سابقاً گذشت که دليلی که برای مدعای فوق در مورد اول و سوم و چهارم ذکر شده است اين است که حق قسم در جايی ثابت است که نفقه واجب باشد و با انتفاء نفقه، حق قسم نيز ساقط است.

شهيد ثانی در اين خصوص فرموده است: «لمّا كانت القسمة من جملة حقوق الزوجيّة وهي بمنزلة النفقة على الزوجة، فمن لا تستحقّ‌ النفقة لصغر أو نشوز، فلا قسمة لها.»[4]

اما اشکال اين مطلب ذکر شد و گفته شد که دليل برای اين که حق قسم تابع وجوب نفقه باشد وجود ندارد مگر اين که حقوق زوجين را تقابلی دانسته و بگوييم که اگر زوجه حقوق زوج را مراعات نکند، زوج نيز می‌تواند حقوق وی را مراعات ننمايد. ولی اگر اين مدعا نيز قابل قبول باشد، در خصوص صغيره صدق نخواهد کرد، زيرا عدم استحقاق صغيره برای نفقه از باب نشوز نيست تا اين که گفته شود: زوج نيز در برابر آن می‌تواند حق القسم صغيره را مراعات نکند.

فلذا صاحب جواهر بعد از ادعای عدم خلاف در خصوص عدم استحقاق صغيره و ناشزه برای حق قسم، در اطلاق کلام محقق در مورد صغيره اشکال کرده است که تفصيل آن را جلسه آينده عرض خواهيم کرد ان شاء الله.