رجوع به حق قسم پس از اسقاط آن - صرف‌نظرکردن زوجه از حق قسم در برابر مال/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / رجوع به حق قسم پس از اسقاط آن - صرف‌نظرکردن زوجه از حق قسم در برابر مال

جلسه قبل گذشت که وجهی برای جواز رجوع زوجه بعد از اسقاط حق قسم توسط وی وجود ندارد و گفتيم که مدعای شهيد ثانی مبنی بر اين که هبه در اين مقام تعبيری مسامحی است و مراد از آن در واقع اسقاط حق است، با آنچه که در ادامه فرموده‌اند مبنی بر جواز رجوع زوجه به نسبت به آنچه که هنوز زمان آن نرسيده است، سازگاری ندارد.

اگر گفته شود: وجه مدعای شهيد ثانی همان گونه که در کلمات ايشان آمده است اين است که به نسبت به ما بعد، چون هنوز حقی بر عهده زوج ثابت نشده است تا اسقاط گردد، بنابر اين رجوع زوجه از هبه ممکن خواهد بود در حالی که به نسبت به ما قبل، چون حق ثابت بوده و با اسقاط زوجه ساقط شده است، ديگر رجوع به آن امکان‌پذير نيست.

پاسخ اين است که اگر حق قسم را حقی ابتدائی بدانيم، به مجرد نکاح برای زوجه ثابت خواهد بود هرچند ظرف آن هنوز نرسيده باشد، بنابر اين با اسقاط ساقط خواهد شد. و چنانچه آن را حقی ابتدائی ندانيم، اسقاط آن بر طبق مبنای شهيد ثانی که اسقاط ما لم يجب را صحيح نمی‌دانند، باطل خواهد بود، در نتيجه رجوع معنا نخواهد داشت.

و اما در خصوص لزوم قضاء همان گونه که سابقاً گذشت، حتی در فرضی که زوج عمداً حق قسم زوجه را مراعات نکند، فقط اثری تکليفی بر ان مترتب است و اثر وضعی نداشته و قضاء بر زوج واجب نمی‌شود.

صاحب جواهر نيز اطلاق کلام محقق در جواز رجوع زوجه به هبه که شامل جواز آن ولو در مواردی که موهوب لها از ارحام واهب باشد را اين گونه توجيه می‌کند چون هبه در اين مقام هبه واقعی نيست، بنابر اين حکم هبه به ذی رحم بر ان مترتب نيست. اما در ادامه وجه عدم جواز رجوع به هبه به نسبت به ما مضی را اين می‌داند که گذشت زمان، به منزله تلف موهوب است که در آن امکان رجوع وجود ندارد.[1]

اما اشکال اين مدعا اين است که اگر هبه حق قسم هبه واقعی نباشد، پس ترتب هر حکمی از احکام هبه بر آن نيازمند دليل است، و همان گونه که دليلی برای عدم جواز رجوع در جايی که موهوب لها از ذی رحم باشد وجود ندارد، دليلی برای اين که پس از گذشت زمان امکان رجوع به هبه مذکور وجود نداشته باشد نيز موجود نيست.

همچنين ايشان بعد از ذکر مدعای شهيد ثانی مبنی بر اين که لزوم قضاء در صورتی که زوجه از هبه برگردد و زوج بدون علم به اين مطلب، در نزد موهوب لها بيتوته نمايد، دارای وجه است، می‌فرمايد: «هو لا يخلو من قوّة، باعتبار انكشاف استيفاء حقّها مع عدم إذنها، وعدم التقصير لا مدخليّة له في تدارك الحقّ لذيه، وليس هو كالمال المأذون في أكله الذي تأتي فيه قاعدة الغرور، كما أنّه ليس من قسم الوكالة التي ثبت بالنصّ والفتوى عدم انفساخها قبل العلم بعد حرمة القياس عندنا، فيتّجه حينئذٍ التدارك لها، خصوصاً مع علم الزوجة دونه، فإنّها حينئذٍ هي ظالمة تقاصّ من ليلتها، لأنّ ﴿اَلْحُرُمٰاتُ‌ قِصٰاصٌ﴾[2] .»[3]

اما اين مطلب وجهی ندارد، زيرا حتی بنابر اين که حق قسم را سبب شغل ذمه زوج دانسته و عدم مراعات آن را سبب لزوم قضاء بدانيم، در صورتی که زوجه آن را به غير و يا به خود زوج هبه کرده باشد و سپس بدون اين که به زوج اطلاع دهد، از هبه خود بازگردد، عدم مراعات آن سبب شغل ذمه زوج نخواهد شد، زيرا اين مطلب استناد به زوجه پيدا می‌کند، مثل اين که واهب مالی را به موهوب له هبه کند و سپس از هبه خود رجوع کند بدون اين که به موهوبه له اطلاع دهد و بعد از آن موهوب له آن مال را اتلاف نمايد که در اين صورت نيز موهوب له ضامن آن مال نيست. بنابر اين مدخليت عدم تقصير زوج در استناد اتلاف به زوجه است که سبب می‌شود ضمانی متوجه زوج نگردد.

بلکه حتی در صورتی که موهوب لها از رجوع واهبه مطلع باشد تکليفی برای اين که به زوج اطلاع دهد متوجه او نيست، زيرا بيتوته زوج در نزد او در شبی که متعلق حق غير است، مستند به او نبوده تا اين که عمل حرامی از او سر زده باشد، مثل اين که زوج به اشتباه در شبی که متعلق حق زوجه اول است، در نزد زوجه دوم بيتوته کند که در اين صورت دليلی برای وجوب تذکر دادن به زوج توسط زوجه دوم وجود ندارد.

قال المحقّق الحلّي: «الثالثة: لو التمست عوضاً عن ليلتها فبذله الزوج، هل يلزم؟ قيل: لا، لأنّه حقّ لا يتقوّم منفرداً، فلا يصحّ المعاوضة عليه.»[4]

بحثی که در اين مسأله وجود دارد در اين خصوص است که اگر زوجه از حق قسم خود در برابر مال صرف‌نظر کرده و زوج نيز اين مطلب را بپذيرد، آيا دادن عوض بر زوج واجب خواهد بود يا خير؟

شيخ در مبسوط در اين خصوص فرموده است: «متى أرادت أن تأخذ العوض على ليلتها بأن تبيعها من زوجها أو من ضرّة من ضرائرها، لم يجز لها ذلك، لأنّ العوض في مقابلة عين أو منفعة وليس هذا عين ولا منفعة، بل هو مأوىً وسكن.»[5]

در واقع آنچه که ايشان فرموده‌اند همان مطلبی است که سابقاً از ما گذشت مبنی بر اين که حق قسم، از حقوق مالی نبوده و قابليت نقل و انتقال ندارد، اما معنای اين مطلب اين نيست که نمی‌توان از آن در برابر مال صرف‌نظر کرد که تفصيل آن را جلسه بعد عرض خواهيم کرد.