رجوع به حق قسم پس از اسقاط آن/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / رجوع به حق قسم پس از اسقاط آن

جلسه قبل مطالب شهيد ثانی را خدمتتان عرض کرديم.

آنچه که ايشان در خصوص لزوم مراعات همان روزی که حق زوجه هبه کننده بوده فرموده است، مطلب صحيحی است و وجه آن همان فرمايش ايشان مبنی بر عدم جواز تضييح حق زنان ديگر است. اما آنچه که در خصوص امکان بازگشت زوجه هبه کننده از هبه و منافات آن با تقديم بيتوته در نزد زوجه‌ای که به او هبه شده، فرموده است، وجه صحيحی ندارد، چون بر زوج واجب نيست که شرائط را برای بازگشت زوجه هبه کننده از هبه خود فراهم سازد و مانع آن نشود، فلذا اگر موهوب له بداند که واهب قصد بازگشت از هبه را دارد، می‌تواند عمداً در مال موهوب تصرفی نمايد که امکان رجوع واهب از هبه را از بين ببرد.

همچنين آنچه که بيان کرده‌اند مبنی بر اين که اگر زوجه هبه کننده حق خود را به باقی زوجات هبه کند و حق قسم را نيز حقی ابتدائی بدانيم، زوج بايد دور را به جای چهار شب، سه شب قرار دهد، مدعای صحيحی نيست و اين مطلب منوط بر توافق زوج با باقی زوجات است، زيرا در غير اين صورت شبی که متعلق حق جميع آنها بوده است فقط به يکی از آنها اختصاص پيدا می‌کند. مثلاً در دور اول بعد از اين که زوج در نزد سه زوجه باقی مانده بيتوته کرد، چنانچه در شب چهارم که حق زوجه هبه کننده است، بدون کسب رضايت از زوجات ديگر در نزد زوجه اول باقی بماند، اين مطلب سبب تضييع حق زوجه دوم و سوم خواهد شد.

و نيز فرقی که بين ابتدائی بودن حق قسم و غير ابتدائی بودن آن گذاشته‌اند مبنی بر اين که در صورت دوم، زوجه هبه کننده در دورهای بعدی به منزله معدم خواهد بود و در فرض اول، زوج بايد دور را به جای چهار شب، سه شب حساب نمايد، قابل التزام نيست، زيرا در فرض غير ابتدائی بودن حق قسم نيز زوجه در هر دور بايد هبه جداگانه‌ای بنمايد، زيرا قبل از رسيدن دور، مالک چيزی نيست تا بتواند آن را هبه کند و اگر هبه چيزی را که بعداً به ملکيت واهب در می‌آيد صحيح بدانيم ـ نظير: «من باع شيئاً ثمّ ملکه» ـ در اين صورت فرقی بين ابتدائی بودن يا نبودن حق قسم وجود نخواهد داشت.

قال المحقّق الحلّي: «الثانية: إذا وهبت فرضي الزوج صحّ، ولو رجعت كان لها ولكن لا يصحّ في الماضي ـ بمعنى أنّه لا يقضي ـ ويصحّ فيما يستقبل. ولو رجعت ولم يعلم، لم يقض ما مضى قبل علمه.»[1]

شهيد ثانی در شرح مطالب شرائع می‌فرمايد: «قد تقدّم الحكم بأنّ رضا الزوج معتبر، لأنّ حقّ‌ الاستمتاع له، وهذه الهبة في معنى إسقاط الحقّ‌ والمسامحة فيه. وإنّما يتصوّر لزومه فيما يمكن أن يكون في الذمّة، كالماضي الذي يجب قضاؤه، أمّا المستقبل فلا يلزمها الهبة، لأنّه متجدّد لا يمكن قبضه فلها الرجوع فيه حتّى لو رجعت في أثناء الليل وعلم به خرج من عند الموهوبة إليها. وأمّا ما مضى فلا يؤثّر الرجوع فيه، لأنّه كالهبة المقبوضة. وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا يؤثّر فيه الرجوع ولا يقتضي، لأنّه لم يظهر منه ميل ولا تقصير حيث لم يعلم. وفي المسألة وجه أنّه يقضی كما قيل بانعزال الوكيل قبل العلم بالعزل، والحقّ‌ الأوّل.»[2]

اما بر اساس آنچه که از ما گذشت، چون حق قسم اختصاص به زوجه دارد و زوج در آن شريک نيست و هبه آن نيز در واقع بازگشت به ابراء دارد، بنابر اين نيازمند رضايت زوج نيست و از آنجا که ابراء قابل بازگشت نيست، زوجه حق بازگشت از هبه را نه نسبت به ما قبل و نه نسبت به ما بعد نخواهد داشت. البته چنانچه ابراء وی مشروط باشد و زوج شرط را مراعات نکرده باشد، زوجه می‌تواند از ابراء خود بازگردد. و عجيب اين است که با اين که شهيد ثانی تصريح کرده‌اند که هبه در اين مقام در معنای اسقاط حق است، بازگشت زوجه به نسبت به ما بعد را ممکن دانسته‌اند.

ادامه مطلب را جلسه بعد خدمتتان عرض خواهم کرد ان شاء الله.