قابليت نقل و انتقال حق قسم/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / قابليت نقل و انتقال حق قسم

جلسه قبل گفتيم که حق قسم از آنجا که سبب شغل ذمه زوج نمی‌گردد، قابليت نقل و انتقال را دارا نمی‌باشد.

البته در خبر علی بن جعفر از موسى بن جعفر(ع) آمده است: «سألته عن رجل له امرأتان. قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوماً أو شهراً أو ما كان، أيجوز ذلك؟ قال: إذا طابت نفسها واشترى ذلك منها فلا بأس.»[1] [2] و ظاهر اين خبر اين است که حق قسم، قابليت شراء را داراست که در نتيجه از حقوق مالی محسوب شده و موجب شغل ذمه می‌گردد.

اما معلوم است که مراد از شراء در اين روايت معنای مصطلح آن نيست، زيرا در اين صورت بايد اجانب نيز بتوانند آن را بخرند و وجهی برای اختصاص شراء آن به زوج وجود ندارد، در حالی که اين مطلب قابل التزم نيست.

گفته نشود: عدم جواز شراء حق قسم توسط اجنبی به اين جهت است که اجنبی شرعاً نمی‌تواند بر زوج حق قسم پيدا کند.

زيرا پاسخ اين است که اولاً: فايده خريد حق قسم توسط اجنبی منحصر در اين نيست که زوج بخواهد در نزد او بيتوته کند تا اين که گفته شود که اين حق منحصر در زوجه است، بلکه اجنبی می‌تواند بعد از تملّک اين حق، آن را به زوجه ديگری بفروشد و از آن منتفع گردد.

و ثانياً: می‌توان فرض کرد که کسی که مالک اين حق به واسطه شراء می‌شود، شرعاً امکان بيتوته در نزد زوج را داشته باشد ـ مثل: امه يا زوجه متمتّع بها ـ که در اين صورت بنابر جواز شراء حق قسم، بايد ملتزم شد که اگر چنين افرادی حق قسم را از زوجه دائمی خريداری کردند، دارای حق قسم خواهند شد که قابل التزام نيست.

بنابر اين بايد لفظ شراء در اين روايت را مفسر عبارت قبلی يعنی: «طابت نفسها» دانست، بدين معنا که زوج، رضايت زوجه را برای اين که از حق قسم خود در برابر او بگذرد، جلب کرده است.

اما آنچه که در مصادر عامه آمده است مبنی بر اين که سوده بنت زمعه که از همسران پيامبر اکرم(ص) بوده است، حق قسم خود را به عايشه هبه کرده بوده است[3] ، بنابر فرض صحت دلالت بر اين نمی‌کند که زوجه می‌تواند حق قسم خود را به زوجه ديگری هبه نمايد، بلکه منظور از آن اين است که زوجه می‌تواند حق القسم خود را مشروط بر اين که زوج آن شب را در نزد کسی که زوجه تعيين می‌کند بگذراند، اسقاط نمايد، زيرا در نزد ما شرط در ضمن ابراء جايز است.

فلذا صاحب جواهر نيز می‌فرمايد: «الظاهر أنّ إطلاق الهبة على ذلك توسّع، باعتبار أنّه ليس من موردها الذي هو الأعيان. نعم، الظاهر اعتبار القبول من الموهوبة، فإن لم تقبل لم ينتقل الحقّ إليها.

ومن هنا يمكن أن يقال بجريان جميع أحكام الهبة على ذلك، فيكون الخارج بما هنا من النصّ والفتوى تعلّق الهبة بغير العين.

لکنّ الإنصاف أنّ ذلك ليس بأولى من القول بعدم جريان شيء من أحكام الهبة عليها وعدم اندراجها في إطلاق دليلها وإن شاركتها في بعض الأحكام، فلا يجري عليها حكم هبة الرحم ونحو ذلك من أحكام الهبة، وإطلاق لفظ الهبة في المرسل والعبارات كلّه من باب التوسع، وإلا فالمراد الإذن منها في إسقاط حقّها على وجه مخصوص، وهو وضعه عند واحدة منهنّ، وأمّا هبتها للزوج فليس معناه إلا الإسقاط.»[4]

البته آنچه که ايشان به عنوان علت عدم اطلاق حقيقی هبه بر هبه حق قسم ذکر کرده‌اند مبنی بر اين که موهوب بايد از اعيان باشد، مخالف با مبنای خود ايشان در کتاب هبات است که قائل به جواز هبه ما في ذمه توسط مالک آن به غير صاحب ذمه شده‌اند[5] .

بنابر اين وجه آن همان مطلبی است که گذشت مبنی بر اين که حق قسم زوجه سبب شغل ذمه زوج به او نيست تا اين که زوجه بتواند چيزی را که به ملکيت او درآمده است، به ديگری هبه نمايد.

در نتيجه حق قسم، فقط امکان ابراء از جانب زوجه را دارد و چنانچه زوجه ابراء را مشروط به شرطی خاص کرد و زوج نيز آن شرط را پذيرفت، بر زوج واجب است که به شرط عمل کند، چه آن شرط گذراندن شب مذکور در نزد زوجه‌ای معين باشد و چه شرطی ديگر.

اما در صورتی که هبه حق القسم را دارای وجه بدانيم، شهيد ثانی در خصوص نتيجه آن فرموده است: «إن كانت نوبة الواهبة متّصلة بنوبة الموهوبة، بات عندها الليلتين على الولاء، وإن كانت منفصلة عنها، فالأصحّ‌ وجوب مراعاة النوبة فيهما، لأن حقّ‌ من بين الليلتين سابق فلا يجوز تأخيره، ولأنّ الواهبة على تقدير تأخّر ليلتها قد ترجع بين الليلتين والموالاة تفوّت حقّ‌ الرجوع عليها.

وإن وهبت حقّها من الزوج فله وضعه حيث شاء، وعلى هذا فينظر في ليلة الواهبة وليلة التي يريد تخصيصها، أهما متواليتان أم لا؟ ويكون الحكم على ما سبق.

وإن وهبت حقّها من جميعهنّ‌ وجبت القسمة بين الباقيات وصارت الواهبة كالمعدومة، ومثله ما لو أسقطت حقّها مطلقاً.

هذا إذا لم نوجب القسمة ابتداءً وإلا لم يتمّ‌ تنزيلها كالمعدومة على تقدير الهبة لهنّ‌، لاشتراكهنّ‌ حينئذٍ في تمام الدور وهو الأربع، ولو جعلناها معدومة فضل له ليلة.

والواجب على هذا القول أن يرجع الدور إلى ثلاث دائماً مادامت الواهبة مستحقّة للقسم. ويتفرّع على ذلك ما لو طلّقها أو نشزت، فإنّ حكم ليلتها يسقط وتصير كالمعدومة محضاً، فلو كانت الموهوبة معيّنة اقتصر على ليلتها، وعلى التقدير الآخر يفضل له ليلة.»[6]

بررسی فرمايشات ايشان را به جلسه بعد موکول می‌کنيم.