منع زوج از خروج زوجه متمتّعه از منزل - لواحق حق قسم/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / منع زوج از خروج زوجه متمتّعه از منزل - لواحق حق قسم

نتيجه بحث از حق زوج برای منع زوجه از خروج از منزل را جلسه قبل عرض کرديم.

آخرين مطلبی که در خصوص مسأله مذکور وجود دارد اين است که فقهاء نوعاً عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج را مقيد به اين کرده‌اند که نکاح دائم باشد، در حالی که اخباری که دلالت بر اين مطلب دارند، مطلق بوده و شامل زوجه متمتع بها نيز می‌شوند. شايد جهت تقييد مذکور در کلمات فقهاء اين باشد که چون در متعه، زوجه دارای نفقه نيست و در برابر آن نشوز نيز در مورد وی صدق نمی‌کند و وظيفه او فقط تمکين از زوج در حدی است که در ضمن عقد متعه بيان شده است، در نتيجه خروج وی از منزل بدون اذن زوج نيز مادامی که منافاتی با حق استمتاع زوج که مذکور در ضمن است نداشته باشد، منعی نخواهد داشت.

اما بر اساس آنچه که ما از اخبار برداشت کرديم، فرقی بين زوجه در نکاح دائم و نکاح موقت در اين مسأله وجود نخواهد داشت و وجهی برای حمل اخبار بر نکاح دائم نيست، بلکه در نکاح موقت نيز چنانچه خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج، منافات با شؤون زوج داشته باشد، زوجه حق خروج از منزل بدون اذن زوج را نخواهد داشت، زيرا اين مطلب داير مدار صدق نشوز بر خروج زوجه بدون اذن زوج از منزل نيست.

قال المحقّق الحلّي: «وأمّا اللواحق فمسائل:

الأولى: القسم حقّ مشترك بين الزوج والزوجة لاشتراك ثمرته، فلو أسقطت حقّها منه كان للزوج الخيار، ولها أن تهب ليلتها للزوج أو لبعضهنّ مع رضاه، فإن وهبت للزوج وضعها حيث شاء، وإن وهبتها لهنّ وجب قسمتها عليهنّ، وإن وهبتها لبعضهنّ اختصّت بالموهوبة، وكذا لو وهبت ثلاث منهنّ لياليهنّ للرابعة، لزمه المبيت عندها من غير إخلال.»[1]

در خصوص اين که حق قسم، حق مشترک بين زوجين است، سابقاً بحث کرديم و گفتيم که وجهی برای اين مدعا وجود ندارد، چون حق زوج برای استمتاع از زن ارتباطی به حق قسم ندارد، بلکه اگر ادله حق قسم نيز وجود نداشت، باز هم چنين حقی برای زوج وجود داشت. بنابر اين وجود حق استمتاع برای زوج ربطی به حق قسم زوجه ندارد و نمی‌توان گفت که حق قسم، حقی طرفينی است.

به عبارت ديگر: حق قسم عبارت است از اين که بر زوج لازم است که نزد زوجه بيتوته کند، بدون اين که اين مطلب ارتباطی به استمتاع داشته باشد، فلذا گذشت که مباشرت با زوجه به واسطه حق القسم بر زوج واجب نيست. بنابر اين اگر زن از حق خود صرف نظر کند، وجوب بيتوته در نزد زوجه از زوج برداشته می‌شود و اين مطلب نيازمند قبول زوج نيز نيست و منافاتی نيز با بقاء حقّ استمتاع زوج از زوجه ندارد، زيرا هرچند بر زوج واجب نيست که در نزد زن بيتوته کند اما اگر تمايل به اين مطلب داشت، زوجه حق امتناع ندارد و بايد تمکين نمايد، نه به خاطر اين که زوج دارای حق القسم است بلکه به اين خاطر که زوج حق استمتاع از زوجه را دارد.

پس مدعای طرفينی بودن حق القسم بلا وجه است.

اما در خصوص اين که زوجه می‌تواند حق قسم خود را با رضايت زوج، به يکی ديگر از زوجات و يا به خود زوج هبه نمايد، اشکال آن اين است که همان گونه که سابقاً گذشت، حق قسم از حقوقی نيست که سبب شغل ذمه زوج گردد و در نتيجه قابليت نقل و انتقال را ندارد، زيرا گفتيم که حقوقی که قابليت نقل و انتقال را دارا هستند، حقوقی هستند که سبب بشوند ذمه من عليه الحق، به من له الحقّ مشغول گردد تا اين که صاحب حق بتواند آنچه را مالک است به ديگری منتقل نمايد، اما حقوقی که تنها بر عهده من عليه الحق هستند بدون اين که ذمه او را مشغول کرده باشند، امکان نقل و انتقال ندارند.

ادامه مطلب را جلسه آينده مطرح می‌کنيم ان شاء الله.