بررسی اقوال در مورد منع زوج از خروج زوجه از منزل/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / بررسی اقوال در مورد منع زوج از خروج زوجه از منزل

جلسه قبل عرض کرديم که آنچه که مشهور فقهاء بر اساس آنچه که از ظاهر اخبار به دست می‌آيد، قائل به اين شده‌اند که زوجه مطلقاً بدون اذن زوج، حق خروج از منزل را ندارد.

اما برخی از فقهاء مثل آيت الله خويی، قائل به اين هستند که عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج در جايی است که خروج او از منزل منافات با حق زوج پيدا کند.

آيت الله خويی در خصوص مسأله عدم جواز سفر زوجه بدون اذن زوج می‌فرمايد: «لا دليل على حرمته على الإطلاق، بل حتّى مع النهي فضلاً عن عدم الإذن، إلا إذا كان موجباً للنشوز ومنافياً لحقّ‌ الزوج، فانّ‌ هذا المقدار ممّا قام عليه الدليل، وعليه يحمل ما ورد في بعض الأخبار من حرمة الخروج بغير الإذن، فانّ‌ المراد بحسب القرائن خروجاً لا رجوع فيه بنحو يصدق معه النشوز.»[1]

همين طور در خصوص عدم جواز سفر زوجه بدون اذن زوج در جايی که زن مدعی زوجيت بوده و مرد منکر آن باشد می‌فرمايد: «فيه إشكال بل منع، فإنّ عدم جواز ذلك للزوجة إنّما هو من جهة مزاحمته لحقّ، ولذا فلو لم تكن هناك مزاحمة لحقّه ـ كما لو كان مسافراً ـ لم يتوقّف جواز سفر المرأة على إذنه. وحيث إنّه لا مزاحمة في المقام باعتبار أنّ الرجل لا يرى حقّاً لنفسه فيها، فلا وجه للحكم بتوقّف جوازه على إذنه.»[2]

اما اگر مراد از حقوق زوج، خصوص حق استمتاع وی باشد ـ که از ظاهر کلام آيت الله خويی نيز اين گونه بر می‌آيد ـ اين مطلب با ظاهر برخی از اخبار مثل خبر عبدالله بن سنان سازگار نيست.

فلذا ايشان در خصوص عدم جواز حج مندوب برای زوجه بدون اذن زوج می‌فرمايد: «بلا كلام، لأنّ‌ الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرّم وعليها الاستئذان منه في الخروج من البيت، لا لما ورد في بعض الروايات من جواز منع الزوج زوجته عن الحجّ المندوب، لأنّ‌ ذلك أعمّ من اعتبار الإذن من الزوج، بل لعدّة من النصوص، منها: صحيحا محمّد بن مسلم وعلي بن جعفر الدالان على اعتبار الاذن وأنّه لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ولا سيّما إذا كان الخروج منافياً لحقّ الزوج.»[3]

همچنين در مقام افتاء در منهاج نيز فرموده‌اند: «لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها فيما إذا كان خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع بها، بل مطلقاً على الأحوط، فإن خرجت بغير إذنه كانت ناشزاً، ولا يحرم عليها سائر الأفعال بغير إذن الزوج إلا أن يكون منافياً لحقّ الاستمتاع.»[4]

اما آنچه که سبب اشکال در مسأله می‌شود اين است که عدم اذن زوج برای خروج زوجه از منزل، گاهی از اوقات با لزوم معاشرت با معروف با زوجه سازگار نيست، فلذا نمی‌توان ملتزم شد که زوج حق دارد مطلقاً زوجه را از خروج از منزل بجز در موارد اضطرار يا مواردی که خروج از منزل به جهتی بر زوجه واجب باشد، منع نمايد.

اگر گفته شود: آنچه که در خبر عبدالله بن سنان آمده است با اين مطلب منافات دارد، چون معلوم است که منع از خروج از منزل برای عيادت پدر بيمار يا برای تشييع جنازه او با معاشرت با معروف سازگار نيست.

پاسخ اين است که اولاً: اين روايت از حيث سندی دارای اشکال است و ثانياً: نمی‌توان از آن اطلاقی گرفت، زيرا به نحو قضيه خارجيه بيان شده است و شايد خصوصيتی در آن قضيه وجود داشته که پيامبر اکرم(ص) به سبب آن خصوصيت امر به بقاء زوجه در منزل کرده است.

بنابر اين می‌توان اين گونه گفت که حق زوج برای منع زوجه از خروج از منزل در جايی است که اين مطلب منافاتی با معاشرت با معروف با زوجه نداشته باشد.

بلکه آنچه که به ذهن می‌رسد اين است که عدم جواز خروج زوجه از منزل بدون اذن زوج که در اين اخبار وارد شده است، به جهت خصوصيتی بوده است که در زمان صدور اخبار وجود داشته مبنی بر اين که کسانی که دارای شأن و موقعيت بوده‌اند، همسران آنان از خانه خارج نمی‌شده‌اند و نوعاً خانه نشين بوده‌اند.

به عبارت ديگر خروج زوجه از منزل در زمان صدور روايت منافات با شأن زوج داشته است، چون زنانی که در مرآی و منظر واقع می‌شده‌اند، مورد رغبت قرار می‌گرفتند و خروج زن از منزل به تنهايی به معنای اين بوده است که اين زن در معرض نکاح قرار دارد.

اين مطلب در برخی از اخبار نيز مورد اشاره قرار گرفته است:

منها: موثّقة سماعة بن مهران، قال‌: «سألته عن المطلّقة، أين تعتدّ؟ قال: في بيتها، لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهاراً...»[5] [6]

ومنها: موثّقة أبي العبّاس‌، قال: «قلت لأبي عبدالله(ع): المتوفّى عنها زوجها؟ قال: لا تكتحل للزينة ولا تطيّب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً ولا تخرج نهاراً ولا تبيت عن بيتها. قلت: أرأيت إن أرادت أن تخرج إلى حقّ كيف تصنع؟ قال: تخرج بعد نصف الليل وترجع عشاءً.»[7] [8]

معلوم است که خروج بعد از نيمه شب به جهت خصوصيتی نيست که در خود آن زمان قرار دارد، بلکه به اين جهت است که چون بر زنی که در عده طلاق رجعی يا عده وفات قرار دارد، جايز نيست که خود را در معرض نکاح قرار دهد، از خروج او در طول روز نهی شده است تا اين که از خروج وی برداشت نشود که در معرض نکاح قرار دارد.

قرائن ديگری را که برای مدعای مذکور وجود دارد، ان شاء الله جلسه بعد مطرح خواهيم کرد.