موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / سقوط حق قسم با نشوز

در ادامه مطالبی که سابقاً گذشت اين مسأله را امروز مطرح می‌کنيم که چنانچه زوج تصميم بگيرد که برخی از زوجات را با خود به سفر ببرد و در بين آنان قرعه بيندازد، آيا می‌تواند با قرعه مخالفت کند و زوجه ديگری را با خود همراه نمايد؟

شيخ می‌فرمايد: «إذا أقرع بينهنّ فخرج سهم واحدة، تعيّن حقّها وليس له أن يعدل بالسفر إلى غيرها، وإن اختار ترك السفر بهذه التي خرج سهمها كان له، لأنّ الحقّ تعيّن له، فكان له تركه.»[1]

ممکن است گمان شود بين دو حکمی که ايشان ذکر کرده‌اند منافات وجود دارد، زيرا اگر تعيين با قرعه سبب شود که زوجه دارای حقی گردد، همراه نبردن او بعد از آن جايز نخواهد بود، و اگر سبب حقی برای زوجه نشود، عدول از او به زوجه ديگر منعی نخواهد داشت.

اما در پاسخ می‌توان گفت: قرعه سبب می‌شود که در صورت اراده زوج برای همراه بردن يکی از زوجات، کسی که قرعه به نام او در آمده است دارای حق شود، ولی قرعه برای زوجه حقی به نحو مطلق ايجاد نمی‌کند تا اين که همراه بردن او بر زوج واجب گردد.

ولی اشکال اين مدعا اين است که ايجاد حق توسط قرعه برای کسی که قرعه به نام او در آمده است، نيازمند دليل است، چون آنچه که از ادله قرعه استفاده می‌شود اين است که در جايی که وجود حقی ثابت است اما معلوم نيست که حق متعلق به چه کسی است، قرعه صاحب حق را تعيين می‌کند، اما اين که قرعه بتواند برای کسی حقی ايجاد نمايد، دليلی برای آن وجود ندارد.

بنابر اين عدول از قرعه در اين مورد منعی ندارد.

2 ـ نشوز

محقق حلی در خصوص سقوط حق قسم با نشوز می‌فرمايد: «لا قسمة ل‌لصغيرة ولا المجنونة المطبقة ولا الناشزة ولا المسافرة بغير إذنه، بمعنى أنّه لا يقضي لهنّ عمّا سلف.»[2]

صاحب جواهر در توضيح اين مطلب می‌فرمايد: «أمّا في الأُولى والثالثة فلا أجد فيه خلافاً هنا، وذلك لأنّ القسمة من جملة حقوق الزوجيّة، وهي بمنزلة النفقة التي تسقط بالصغر والنشوز، ولعلّه كذلك في الناشزة.»[3]

کلام ايشان يک نحوه ظهوری در ترديد در مسأله دارد.

شيخ نيز در مبسوط در اين خصوص فرموده است: «النفقة والقسم شيء واحد، فكلّ امرأة لها النفقة، فلها القسم، وكلّ من لا نفقة لها، فلا قسم لها.

وتستحقّ النفقة بالطاعة والتمكين من الاستمتاع ويسقط بالعصيان والمنع من الاستمتا

فإذا ثبت هذا فإذا سافرت ففيه ثلاث مسائل:

إحداها: سافر بها الزوج أو أشخصها من موضع إلى موضع، ففي هذه الأحوال لها النفقة والقسم جميعاً، لأنّها في قبضته وهو متمكن من الاستمتاع بها.

الثانية: إذا سافرت المرأة وحدها باذن الزوج، لا تسقط نفقتها ولا قسمتها، لأنّ الأصل ثبوت حقّهما، وفيه خلاف.

الثالثة: إذا سافرت بغير إذنه فإنّه لا نفقة لها ولا قسم، لأنّها ناشزة عاصية وليس لها النفقة ولا القسم.»[4]

شهيد ثاني نيز فرموده است: «لمّا كانت القسمة من جملة حقوق الزوجية وهي بمنزلة النفقة على الزوجة، فمن لا تستحقّ‌ النفقة لصغر أو نشوز فلا قسمة لها.»[5]

کاشف اللثام نيز در تعليل بر اين مطلب می‌فرمايد: «أمّا النشوز بالخروج من المنزل، أو الامتناع من المضاجعة، فلا شبهة فيه، وأمّا بغير ذلك فيمكن أن يكون ترك القسمة لها من إنكار المنكر، وأن يفهم من قوله تعالى: ﴿وَاللاّتِی تَخافُونَ‌ نُشُوزَهُنَّ‌ فَعِظُوهُنَّ‌ وَاهْجُرُوهُنَّ‌ فِی الْمَضاجِعِ﴾‌[6] على وجه.»[7]

ولی حق اين است که دليلی برای اين مدعا که حق القسم تابع نفقه است و هر جا نفقه منتفی شد، حق القسم نيز منتفی است، وجود ندارد و هيچ يک از اخبار متضمّن چنين مطلبی نيست. آنچه که کاشف اللثام فرمود مبنی بر اين که زوج از باب نهی از منکر حق قسم زوجه را مراعات نمی‌کند نيز، بر خلاف مدعا است، چون لازمه آن اين است که زوجه با نشوز فاقد حق قسم نمی‌شود بلکه زوج با وجود چنين حقی برای زوجه، از باب نهی از منکر در نزد او بيتوته نمی‌کند.

اما آيه شريفه نيز دلالت بر نفی حق قسم زوجه ندارد، چون هجر در مضجع منافاتی با بيتوته در نزد زوجه ندارد، خصوصاً با توجه به انچه که در تفسير هجر در مضجع گفته شده است و در محل خود به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.

در واقع بايد گفت: آنچه که در کلمات اصحاب مبنی بر سقوط حق السم زوجه با نشوز آمده و از مسلمات فرض شده است، به تبع از عامه ذکر شده است، چون عامه حق القسم را تابع نفقه می‌دانند و دليل آن را نيز لزوم مراعات عدالت در نزد همسران بر می‌شمرند که در خصوص نفقه زوجه است. در حالی که بر اساس آنچه که بارها گذشت، دليل حق قسم در نزد ما، ادله خاص آن می‌باشد که ارتباطی به لزوم مراعات عدل و يا وجوب نفقه ندارد.

بنابر اين وجهی برای سقوط حق قسم با نشوز وجود ندارد و شايد از کلام محقق نيز همين مطلب برداشت شود، زيرا ايشان بعد از اين که می‌فرمايد: نشوز سبب سقوط حق قسم است، در تبيين مراد خود از آن می‌فرمايد: «بدين معنا که قضا بر زوج واجب نيست» که ظهور در اين دارد که اگر نشوز زوجه به نحوی باشد که بيتوته در نزد او ممکن نباشد، بر زوج لازم نيست که بعد از بازگشت وی به طاعت، آن مدت را برای او قضا کند که مطلب صحيحی نيز هست، زيرا حتی بنابر قول به لزوم قضاء در حق قسم، چون خود زوجه سبب تضييع حق خود شده است، حقی در اين خصوص نخواهد داشت.

اما اگر نشوز زوجه به اين نحو نباشد و بيتوته در نزد او ممکن باشد، از کلمات محقق استفاده نمی‌شود که به مجرد نشوز، حق قسم او ساقط است.

البته اگر ادعا شود که حقوق زوجيت تقابلی است و اگر هر يک از زوجين حق طرف مقابل را مراعات نکند، طرف ديگر نيز می‌تواند حق او را مراعات نکند، می‌توان گفت که با نشوز زوجه، زوج نيز حق دارد که حق قسم زوجه را اداء نکند، اما اطلاق اين مطلب و اين که کدام يک از حقوق در برابر يکديگر هستند و اگر مثلاً زوجه، يکی از حقوق زوج را مراعات نکند اما باقی حقوق او را اداء نمايد، زوج کدام يک از حقوق او را می‌تواند مراعات نکند، دارای اشکال است.

بنابر اين ما در اين مسأله توقف می‌کنيم.