موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / عدم تفاوت بین سفر نقله و سفر غيبه

جلسه قبل گفتيم که وجهی برای قضای حق القسم زوجاتی که با زوج در سفر همراه نشده‌اند وجود ندارد.

در اين مسأله نيز فرقی نمی‌کند که زوجه‌ای از زوجات را با خود همراه برده باشد يا نه، و اگر همراه برده با توسل به قرعه او را انتخاب کرده يا خود اراده کرده است که او را با خود همراه کند، زيرا همان گونه که سابقاً گذشت، دليل حق القسم، لزوم مراعات عدالت در بين زوجات نيست، بلکه ادله خاصی است که دلالت بر آن دارند و همان گونه که گفتيم، اين ادله تخصيص به حال حضر خورده‌اند و شامل حال سفر نمی‌شوند.

همچنين فرقی نمی‌کند که سفر او سفر نقله باشد يا سفر غيبه، زيرا مادامی که صدق کند که زوج در حال سفر است، زوجات او حق القسمی نخواهند داشت و اگر يکی از آنان را با خود همراه کرده باشد، مدتی که در نزد او در حال سفر بيتوته می‌کند، حق القسم او محسوب نمی‌شود. فلذا اگر در حال سفر بيش از يک زوجه را با خود همراه کند و فقط در نزد يکی از آنان بيتوته نمايد، اشکالی ندارد و تضييع حق زوجه ديگر محسوب نمی‌شود.

بلکه اگر در محلی قصد اقامه نيز بکند، سبب نمی‌شود که زوجه‌ای که با او همراه است دارای حق القسم بگردد، زيرا قصد اقامه موجب نمی‌شود که حقيقتاً بر زوج عنوان مسافر صدق نکند، بلکه اين مطلب فقط مصحّح عباداتی مثل نماز چهار رکعتی يا روزه است.

بله، چنانچه زوج در شهر ديگری دارای خانه و کاشانه بوده و زوجه‌ای در آن خانه مستقر باشد، وقتی که زوج به آن محل رفت، زوجه‌ای که در آن محل مستقر است دارای حق القسم خواهد شد، زيرا زوج به نسبت به او در حال سفر نيست بلکه در حضر است. اما آنچه که در کلمات شيخ گذشت مبنی بر اين که اگر نزد يک زوجه در يک شهر ده شب بيتوته کرد، بايد در نزد زوجه ديگر نيز که در شهر ديگر است به همين مقدار بيتوته نمايد، وجهی برای آن نيست، چون گفتيم مادامی که به نسبت به يک زوجه در حال سفر است، آن زوجه دارای حق القسم نيست و دليل حق القسم نيز وجوب مراعات عدالت در بين زوجات نمی‌باشد. بله، اين مطلب درست است که نبايد با زوجه به نحوی معامله کند که مخالف با معاشرت با معروف با وی بوده و يا سبب شود که زوجه کالمعلّقة گردد، اما اين مطلب ارتباطی به حق القسم ندارد.

و اما در خصوص موردی که با بيش از يک زن نکاح کرده و يکی از آنان را بلافاصله بعد از نکاح با خود به سفر برده است که در کلمات علامه گذشت، کاشف اللثام در توضيح مطلب علامه می‌فرمايد: «لو كان تحته زوجتان فتزوّج أُخريين وسافر بإحداهما بالقرعة قبل توفيتهما ما لهما من حقّ‌ التخصيص، لم يندرج حقّها من التخصيص في السفر، بل له مع العود توفيتها حصّة التخصيص، لأنّ‌ السفر لا يدخل في القسم والتخصيص إنّما هو من ليالي القسم، خلافاً للشيخ فأدرج حقّها في السفر، لحصول المقصود به فيه وهو الأُنس وزوال الحشمة.

ثمّ‌ إنّه لابدّ من أن يقضي حقّ‌ المقيمة إذا حضر، من الثلاث أو السبع على القولين، إمّا بعد قضاء حقّ‌ المصحوبة أو قبله إن ترتّبتا في النكاح أو بالقرعة، وذلك لاستصحاب ما لها من الحقّ‌ من غير ما يدلّ‌ على إسقاط صحبة الأُخرى في السفر له. كما أنّه إذا قسّم للأربع لكلّ‌ منهنّ‌ ليلة فبات عند ثلاث ثمّ‌ سافر واستصحب معه غير الرابعة، فإنّه يبقى عليه حقّ‌ الرابعة، فإذا أعاد وفّاها حقّها. وللعامّة وجه بالعدم حكى في المبسوط للزوم تفضيلها على المصحوبة، لأنّه لم يقضها ما لها من الحقّ‌ وإنّما دخل حقّها في السفر، فلو قضى المقيمة حقّها لزم التفضيل.»[1]

اما شيخ در اين خصوص می‌فرمايد: «إذا كانت له زوجة فتزوّج أُخراوين فزفّتا إليه، فقد ثبت لكلّ واحدة منهنّ سهمها من القسم بحقّ العقد، سبع للبكر وثلاث للثيب. فإن أراد سفراً نظرت؛ فإن لم يسافر بهنّ فلا كلام، وإن أراد أن يسافر بواحدة منهنّ فلابدّ من القرعة، فإن خرج سهم إحدى الجديدتين فسافر بها، دخل حقّ العقد بكونها معه في السفر، لأنّه وفّى حقّ العقد، لأنّ القصد كونها معه وأُنسه بها لتزول الحشمة، والسفر قد حصل هذا فيه.»[2]

حق نيز در اصل مسأله با مرحوم شيخ است و وجهی برای مدعای علامه وجود ندارد، چون همان گونه که گذشت، حق الزفاف ارتباطی با حق القسم ندارد و ادله خاص به خود را داراست، و در ادله حق الزفاف دليلی برای تقييد اداء آن به حال حضر وجود ندارد ـ چون در حق زفاف بر خلاف حق القسم، سيره‌ای مبنی بر رفتن به سفر بعد از نکاح و قبل از اداء حق زفاف در نزد متشرعه وجود ندارد، بلکه سيره بر خلاف آن است ـ و زوج می‌تواند حق زفاف زوجه را در حال سفر نيز اداء نمايد. اما دليلی که شيخ برای کفايت اداء حق زفاف در حال سفر بيان کرده‌اند، از استحسانات بوده و کفايت نمی‌کند.

اما در خصوص اين که زوج مختار است که زوجه تازه عروس خود را با خود به سفر ببرد يا خير، بايد گفت: آنچه که از اخبار مربوط به حق زفاف به دست می‌آيد، اين است که زوجه ابتدای زفاف دارای چنين حقی است، در نتيجه اگر به همراه بردن زوجه برای زوج ممکن باشد، بايد برای اداء حق او، وی را با خود همراه کند و اگر ممکن نباشد، چنانچه تأخير انداختن سفر واجب باشد، بايد سفر را به تأخير بيندازد تا حق زفاف زوجه را اداء نمايد، اما اگر سفر ضروری بوده و امکان تأخير آن وجود نداشته باشد، می‌تواند به سفر رفته و زوجه را همراه خود نبرد و در اين صورت وجهی برای اين که بر او لازم شود که بعد از بازگشت از سفر، حق زفاف را قضاء نمايد وجود نخواهد داشت و علت آن همان مطلبی است که در خصوص عدم وجوب قضاء حق قسم گذشت.

همچنين آنچه که شيخ فرمود مبنی بر اين که برای تعيين اين که کدام زوجه را با خود همراه نمايد، بايد قرعه بکشد، مدعای صحيحی است و وجه آن سابقاً گذشت.