موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / تقدّم حق زفاف - مسقطات حق قسم

جلسه قبل نحوه وارد شدن زوجه جديد به دور را بيان کرديم و گفتيم که آنچه که اصحاب در اين خصوص بيان کرده‌اند، دارای اشکال است.

اما شهيد ثانی در نهايت کلام خود فرموده است: «لو تزوّج في أثناء القسم، ظلم من بقي بتأخير حقّها بعد حضوره ولا يؤثّر في تقديم الجديدة، ويجب التخلّص من مظلمة المتأخّرة على الوجه الذي ذكرناه.»[1]

ولی از آنچه که سابقاً گذشت، معلوم می‌شود که نکاح در اثنای دور ظلم به زوجات سابق محسوب نمی‌شود، زيرا همان گونه که گفتيم اگر حق القسم زوجات را به نحو يک شب يک شب اداء می‌کرده، نکاح سبب اخلالی در آن نمی‌شود، و چنانچه به نحو ديگری بر اساس توافق با آنان حق القسم را اداء می‌کرده، معلوم است که توافق بين زوجات سابق نمی‌تواند در مورد زوجه جديد اعمال شده و سبب تضييع حق او گردد، بنابر اين آن توافق منوط بر عدم وجود زوجه جديد بوده است و نکاح با زوجه جديد، موضوع جديدی ايجاد کرده است نه اين که تضييع حقی صورت گرفته باشد.

فرض ديگری که می‌توان برای اين مسأله در نظر گرفت نيز اين است که زوجه‌ای به واسطه نشوز، حق القسم خود را از دست بدهد و بعد از مدتی دوباره به اطاعت از زوج بازگشته و دارای حق القسم بگردد که در اين صورت نيز از هنگامی که زوجه به اطاعت بازمی‌گردد، دارای حق القسم به نحو يک شب از چهار شب می‌شود و نحوه اداء حق او توسط زوج به همان نحوی است که در خصوص زوجه جديد گذشت.

نکته دهم: اگر زوج با چند زوجه در يک شب نکاح کند، حق زفاف کدام يک از آنان را بايد مقدم بدارد و آيا تقديم در اختيار زوج است يا خير؟

سابقاً و در مورد حق القسم گفتيم که اختيار تعيين ترتيب به نحو ابتدائی در دست زوج است، هرچند در ادامه بايد به همان ترتيبی که ابتدا معيّن کرده بود، عمل نمايد و حق تغيير ترتيب را بدون اذن زوجات ندارد.

اما در خصوص حق زفاف اين مطلب قابل التزام نيست، زيرا آنچه که سبب شد در مورد حق القسم چنين مبنايی را اتخاذ کنيم، لسان ادله حق القسم بود که در آنها آمده بود که هر زوجه دارای حقی به مقدار يک شب از چهار شب است و فوريتی در آن ادله برای اداء حق زوجه بيان نشده بود. فلذا تعارض حقی بين زوجات در خصوص شب‌ها وجود نداشت، بلکه حد اکثر حق زوجه بيتوته به نحو مذکور در نزد وی بود.

اما در حق زفاف، لسان ادله به نحوی است که از آن فوريت برداشت می‌شود، مؤيّد آن نيز تعبير «حدثان عرسها» است که در مضمره سماعه آمده است، بلکه اگر مضمرات سماعه را بپذيريم که حق نيز همين است، اين مطلب می‌تواند به عنوان دليل محسوب شود. فلذا در نزد اصحاب مسلم فرض شده است که حق زفاف زوجه جديده مقدم بر حق القسم زوجات سابق است.

در نتيجه بين حق زفاف زوجات مذکور تعارض به وجود خواهد آمد و مرجحی برای هيچ يک وجود نخواهد داشت و اين که بخواهيم تمايل و اراده زوج را به عنوان مرجح حق يکی از آنان در نظر بگيريم، دليل شرعی می‌طلبد و بدون آن، مقتضای قاعده اين است که به قرعه رجوع شود و بر اساس آن مقدم و مؤخر از زوجات تعيين گردد.

بنابر اين بر خلاف محقق که در هر دو مسأله تعيين را در اختيار زوج می‌داند، در حق زفاف نمی‌توان ملتزم به اين معنا شد و بايد به قرعه رجوع نمود.

قال المحقّق الحلّي: «وتسقط القسمة بالسفر. وقيل: يقضي سفر النقلة والإقامة دون سفر الغيبة.

ويستحبّ أن يقرع بينهنّ إذا أراد استصحاب بعضهن. وهل يجوز العدول عمّن خرج اسمها إلى غيرها؟ قيل: لا، لأنّها تعيّنت للسفر؛ وفيه تردّد.

ولا يتوقّف قسم الأمة على إذن المالك، لأنّه لا حظّ له فيه.

ويستحبّ التسوية بين الزوجات في الإنفاق وإطلاق الوجه والجماع، وأن يكون في صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها، وأن يأذن لها في حضور موت أبيها وأُمّها، وله منعها عن عيادة أبيها وأُمّها وعن الخروج من منزله إلا لحقّ واجب.»[2]

مطلب اول: مسقطات حق قسم

حق قسم به خاطر برخی از امور ساقط می‌شود:

1 ـ سفر

اگر زوج بخواهد به سفر برود، آيا بر او واجب است که زوجات خود را همراه خود ببرد؟

شيخ در مبسوط فرموده است: «إذا أراد أن يسافر بزوجاته وكنّ أربعاً، كان له، وإن أراد أن لا يسافر بواحدة منهنّ، كان له، لأنّ الذي عليه هو توفية حقوقهنّ من النفقة والكسوة والسكنى دون الإيواء إليهنّ والكون معهنّ.»[3]

حق نيز در اين مسأله با شيخ است و دليلی برای وجوب همراه بردن زوجه بر زوج، وجود ندارد، بلکه می‌توان ادعا کرد که سيره متشرعه بر خلاف آن است.

به همين جهت صاحب جواهر در تعليل بر اين مدعا می‌فرمايد: «للإجماع الفعليّ من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير.»[4]

اما چنانچه زوج زوجات خود را به همراه نبرد، آيا بر وی واجب است که قسم آنها در مدت سفر را برای آنان قضا نمايد؟

ان شاء الله جلسه بعد به اين مسأله خواهيم پرداخت.