موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / نحوه اداء حق القسم زوجه جديد

جلسه قبل کلمات برخی از اصحاب در خصوص نحوه اداء حق القسم زوجه جديد در صورت ورود او به دور در اثنای آن را مطرح کرديم.

کاشف اللثام نيز در توضيح کلام علامه در قواعد می‌فرمايد: «فلو كان له ثلاث فبات عند اثنتين عشرين... بات عند الثالثة عشراً... ولاءً... فإن تزوّج الرابعة، فإن بات عند الثالثة عشراً متوالية ظلم الجديدة، بل عليه أن يقضي حقّ‌ الجديدة بثلاث أو سبع، ثمّ‌ يبيت عند الثالثة ثلاث ليال وعند الجديدة ليلة وهكذا ثمّ‌ يبيت العاشرة لليالي المظلومة، وهي الثالثة عشرة لليالي القسم بينها وبين الجديدة عند المظلومة وثلث ليلة عند الجديدة، لأنّ‌ حقّها واحدة من أربع، ثمّ‌ يخرج إلى صديق أو مسجد أو نحوه.»[1]

اما آنچه که در خصوص اين مسأله می‌توان گفت اين است که بر طبق اخباری که گذشت، هر زوجه‌ای بعد از نکاح، يک شب از چهار شب دارای حق القسم می‌باشد. بنابر اين بر زوج لازم است که در خصوص زوجه جديد، اين حق را مراعات نمايد و مقتضای اين مطلب اين است که پس از اتمام سه شب يا هفت شبی که نزد او به عنوان حق زفاف بيتوته کرده است، بايد در چهار شب بعدی يک شب را در نزد او سپری کند و پس از آن همان شب را در هر دور به او اختصاص دهد و چنانچه سابقاً دارای سه زوجه بوده باشد، چون تکليف سه شب را قبلاً معلوم کرده، شبی که به زوجه چهارم اختصاص می‌يابد متعيّن خواهد بود، وگرنه همان گونه که گذشت، تعيين شبی که به زوجه اختصاص دارد در اختيار زوج است.

بنابر اين چنانچه در نزد هر يک از زوجات ديگر يک شب يک شب بيتوته کرده باشد، در نزد زوجه جديد هم بايد به همان نحو در يکی از چهار شب بعد از اتمام حق زفاف، بيتوته نمايد. اما اگر با توافقی که با زوجات سابق داشته، در نزد آنها به نحوی غير از اين بيتوته کرده باشد، اين مطلب ارتباطی به زوجه جديد پيدا نمی‌کند و سبب نمی‌شود که حق او به نسبت به يک شب از چهار شب دستخوش تغيير گردد.

مثلاً اگر سابقاً دارای سه زوجه باشد که سه شب اول از چهار شب را به آنان اختصاص داده اما با آنان توافق کرده باشد که ده شب ده شب نزد آنان بيتوته کند و در نزد يکی از آنان به طور کامل بيتوته کرده و در نزد زوجه دوم چهار شب بيتوته کرده و سپس با زوجه چهارم ازدواج کرده باشد، بعد از اتمام حق زفاف زوجه چهارم به مدت سه يا هفت شب، چون قبل از نکاح، نزد زوجات سابق مجموعاً چهارده شب بيتوته کرده که عبارت است از سه دور و دو شب و از طرف ديگر نيز شب چهارم دور، به زوجه جديد اختصاص دارد، در نتيجه بر او لازم است که نزد زوجه سابق دوم، يک شب بيتوته کرده و سپس در نزد زوجه جديد، يک شب بيتوته کند و با اين عمل دور چهارم به پايان می‌رسد و در دور بعدی سه شب اول را نزد زوجه سابق دوم و شب چهارم را نزد زوجه چهارم بيتوته می‌کند و در دور ششم، دو شب در نزد زوجه سابق دوم بيتوته کرده ـ و با اين عمل، حق او را که بيتوته به مقدار ده شب است کاملاً اداء می‌کند ـ و شب سوم را نزد زوجه سابق سوم بيتوته می‌کند و باز شب چهارم را نزد زوجه جديد بيتوته می‌نمايد و در دور هفتم تا تا دور نهم سه شب اول را نزد زوجه سابق سوم و شب چهارم را نزد زوجه چهارم بيتوته می‌کند که سبب می‌شود حق زوجه سوم هم کاملاً اداء شود، اما چون ده شب نيز به خود زوج اختصاص داشته که مقدار شش شب از آن را تا بدين جا نزد زوجه چهارم سپری کرده است، در دور بعدی بجز شب چهارم آن که اختصاص به زوجه چهارم دارد، در سه شب اول، بيتوته نزد هيچ کدام از زوجات بر زوج واجب نيست و بدين ترتيب، ده شب او نيز به پايان می‌رسد و از دور يازدهم، دور را به نحو معمول ادامه می‌دهد و اگر بخواهد توافقی برای نحوه بيتوته انجام بپذيرد، بايد زوجه چهارم نيز از اين به بعد در توافق داخل شده و آن را بپذيرد.

اما اگر در موردی، پايان زمانی که اختصاص به زوج دارد، در اثنای دور انجام بپذيرد، برای دور، سر آغاز جديدی تعيين می‌شود به نحوی که ترتيب سابق در آن رعايت شده و به هم نخورد. مثلاً اگر پايان آن زمان، روز دوم از دور باشد، ابتدای دور از اين به بعد روز سوم دور قبلی خواهد بود که اختصاص به زوجه سوم داشت. بنابر اين در دور جديد، روز اول مربوط به زوجه سوم و روز دوم مربوط به زوجه چهارم و روز سوم مربوط به زوجه اول و روز چهارم، مربوط به زوجه دوم خواهد بود.

پس آنچه که در کلمات اصحاب گذشت، وجهی برای آن نيست و مستند آن، لزوم برابر بودن مقدار بيتوته زوج در نزد زوجات است که همان گونه که سابقاً گذشت، دليلی برای آن نيست، بلکه آنچه که در بين زوجات مساوی است، حق القسم آنان است، بدون اين که بين زوجه جديد و قديم از اين جهت فرقی وجود داشته باشد. پس اين که گفته شود که زوجه جديد چون در اثنای دور وارد شده است، دارای حق کمتری به نسبت به زوجات سابق است و در آن مقدار که از دور گذشته، حقی ندارد، قابل التزام نيست.

مضافاً بر اين که آنچه که صاحب جواهر برای اثبات ثلث بودن حق زوجه جديده در برابر دو ثلث بودن حق زوجه سابق دوم در مثال دوم مذکور در کلمات شهيد ثانی بيان کرد، وجهی برای آن وجود ندارد و معلوم است که با اختلاف عدد، ديگر اين توجيه کاربردی ندارد.