موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / حق بيتوته پس از رجوع به زوجه - مراد از باکره و ثيّب

نکته هفتم: آيا حق بيتوته نزد تازه عروس پس از رجوع به زوجه مطلّقه رجعيه يا نکاح دوباره با زوجه مطلقه نيز برای زوجه وجود دارد؟

شهيد ثانی فرموده است: «لو قضى حقّ‌ الجديدة ثمّ طلّقها ثمّ‌ راجعها لم يعد حقّ‌ الزفاف، لأنّها باقية على النكاح الأوّل وقد وفي حقّها، ومن ثمّ لو طلّقها بعد ذلك كان طلاق مدخول بها فتجب العدّة وإن لم يدخل بعد الرجعة. ولو أبانها ثمّ جدّد نكاحها ولو في العدّة فالأصحّ‌ تجدّد الحقّ‌، لعود الجهة بالفراق المبين، ويحتمل عود الأوّل. ومثله ما لو أعتق مستولدته أو أمته التي هي فراشه ثمّ نكحها.

ولو كان قد أبانها قبل أن يوفّيها حقّها ثمّ جدّد نكاحها لزمه التوفية، لأنّه ظلم بالطلاق. وعلى هذا فلو أقام عند البكر ثلاثاً واقتضّها ثمّ أبانها ثمّ نكحها، وجب أن يبيت عندها ثلاثاً حقّ‌ زفاف الثيّب. ولو قلنا بعود الأوّل وجب أن يبيت عندها أربعاً، لأنّ حقّ‌ الزفاف في النكاح الثاني على هذا يبنى على النكاح الأوّل وقد بقي منه هذا المقدار.»[1]

حق نيز در اين مسأله با ايشان است و رجوع در عده رجعی، نکاح جديد محسوب نمی‌شود بلکه ادامه زوجيت سابق است، زيرا مطلقه رجعيه يا زوجه است و يا در حکم زوجه می‌باشد. همچنان که اگر زوجه طلاق بائن داده شده و سپس دوباره با او ولو در زمان عده نکاح شود، نکاح جديد بر اين عقد صدق می‌کند و بايد در نزد او سه شب يا هفت شب بنابر اين که ثيب باشد يا باکره، بيتوته نمايد.

اما در خصوص موردی که قبل از اداء کامل حق زوجه او را طلاق می‌دهد، همان گونه که سابقاً گفتيم، وجهی برای قضاء بعد از نکاح دوم با زوجه وجود ندارد. بلکه حتی اگر در موارد ديگر نيز قضاء را لازم بدانيم در ما نحن فيه وجهی برای آن نيست و آنچه که شهيد ثانی فرموده است مبنی بر اين که اگر قبل از اداء حق زوجه به نحو کامل او را طلاق دهد، به او ظلم کرده است، مدعای صحيحی نيست، چون حق زوجه مشروط به بقاء زوجيت است و با انتفاء آن با طلاق، ديگر حقی برای زوجه وجود نخواهد داشت تا اين که تضييع شده باشد.

به عبارت ديگر، زوجيت هم حدوثاً دخيل در حق زفاف است و هم بقاءً و اين گونه نيست که حدوث آن در ايجاد اين حق کفايت کند ولو بقاء نداشته باشد. بنابر اين با انتفاء زوجيت به واسطه طلاق يا فسخ، حقی برای زوجه از آن پس وجود نخواهد داشت و اين مطلب به معنای نفی حق، به جهت نفی موضوع آن است که ظلمی در آن وجود ندارد.

نکته هشتم: مراد از باکره و ثيّب کيست؟

در ضمن ابحاث سابق گفتيم که مراد از ثيّب زنی است که مدخوله واقع شده باشد، ولو دخول به او به نحو حرام باشد. در برابر آن، باکره زنی است که مدخوله نبوده باشد ولو پرده بکارت او به نحوی زائل شده باشد و وجود و عدم پرده بکارت موضوعيت در بکارت و ثيبوبت ندارد، بلکه تنها طريقی برای کشف از آنهاست. در نتيجه اگر زنی دارای خصوصيتی باشد که به واسطه دخول پرده بکارت او زائل نشود و يا اين که دخول در دبر او صورت گرفته باشد و يا بعد از دخول در قبل، پرده بکارت او ترميم شده و يا آن را ترميم کرده باشد، ثيب بوده و حکم باکره بر او جاری نيست. همان گونه که اگر زنی که مدخوله نيست، به واسطه عارضه‌ای مثل ضربه، پرده بکارت خود را از دست بدهد و يا اين که از بدو خلقت فاقد پرده بکارت باشد، باکره محسوب می‌شود و حکم ثيّب بر او جاری نيست.