موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / واجبات و محرمات بيتوته

نکته پنجم: بر زوج در شب‌هايی که در نزد تازه عروس بيتوته کرده است، چه چيزی واجب است و چه چيزی حرام؟

شهيد ثانی فرموده است: «يجب التوالي في الثلاث والسبع، لأنّ الغرض لا يتمّ‌ إلا به. ويتحقّق بعدم خروجه في الليل إلى عند واحدة من نسائه مطلقاً على حدّ ما يعتبر في القسمة، ولا إلى غيرها لغير ضرورة أو طاعة، كصلاة جماعة ونحوها ممّا لا يطول زمانه وإن كان طاعة، لأنّ المقام عندها واجب فهو أولى من المندوب. ولو فرّق الليالي أساء، وفي الاحتساب به وجهان، من امتثال الأمر بالعدد، فكان ذلك بمنزلة القضاء، ومن اشتمال التوالي على غاية لا تحصل بدونه، كالأُنس وارتفاع الحشمة والحياء.»[1]

آنچه که ايشان در خصوص وجوب توالی فرموده‌اند، مدعای صحيحی است، هرچند وجه آن استحساناتی که بيان کرده‌اند نيست، بلکه دليل آن ظاهر اخبار است که از آنها توالی بين شب‌ها برداشت می‌شود.

اما چنانچه زوج بين شب‌ها فاصله بيندازد، اگر اين عمل بدون اذن زوجه باشد، حق او را تضييع کرده و بعد از آن وجهی برای قضاء آن شب‌ها وجود ندارد و بلکه همان گونه که گذشت، قضاء در برخی از صور با حق باقی زوجات منافات پيدا می‌کند. بنابر اين بر زوج واجب است که از حين عقد، سه شب يا هفت شب در نزد زوجه بيتوته کند و چنانچه مثلاً به جای سه شب يک شب يا به جای هفت شب، چهار شب در نزد زوجه بيتوته کرد و سپس زوجه را ترک کرد و تا نهايت سه شب يا هفت شب به نزد او بازنگشت، دچار معصيت شده ولی وجوب قضاء بر وی وجهی ندارد، بلکه اگر دارای سه زوجه ديگر است، چنانچه بخواهد آنچه را که برای تازه عروس بجا نياورده بدون اذن باقی زوجات برای او قضاء کند، اين عمل با حق باقی زوجات در منافات است.

همچنين آنچه که بيان کرده‌اند مبنی بر اين که حق هيچ گونه خروج از منزل جز در صورت ضرورت وجود ندارد و زوج نمی‌تواند نزد زوجات ديگرخود نيز ولو در حد سرکشی برود، دليلی برای آن نيست، بلکه مستفاد از ادله اين است که بايد صدق کند که زوج در نزد زوجه به نحو متعارف بيتوته کرده است و آنچه که با اين مطلب منافاتی نداشته باشد، وجهی برای عدم جواز آن وجود ندارد.

نکته ششم: آيا حق بيتوته مذکور اختصاص به مسلمه حره دارد يا شامل کتابيه و امه نيز می‌شود؟ و اگر شامل آنها نيز می‌شود مقدار بيتوته در نزد آنان چه مقدار بايد باشد؟

علامه در قواعد می‌فرمايد: «من دخل على بكر خصّها بسبع ليال، وعلى ثيّب خصّها بثلاث، حرّة كانت أو أمة أو كتابيّة إن سوّغناه.»[2]

در ارشاد نيز نظير همين مطلب را اين گونه بيان کرده است: «البكر تختصّ بسبع والثيّب بثلاث ولا قضاء وإن كانتا أمتين.»[3]

ولی در تحرير فرموده است: «لو زفّت إليه زوجة أمة، فالأقرب تخصيصها بنصف ما تخصّص به الحرّة، مع احتمال المساواة.»[4]

شهيد ثانی در توضيح اين مطلب می‌فرمايد: «لا فرق في الزوجة هنا بين الحرّة والأمة المسلمة والكتابيّة حيث يجوز ابتداء تزويجها، عملاً بالعموم، ولأنّ المقصود من ذلك أمر يتعلّق بالطبع وهو لا يختلف بالرقّ‌ والحرّيّة ولا بالإسلام والكفر، كما يشترك الجميع في مدّة العُنّة والإيلاء.

وقيل: يتشطّر للأمة ما تستحقّ‌ الحرّة كالقسم في دوام النكاح، وقرّبه في التحرير.

وعليه ففي كيفيّة التشطير وجهان، أحدهما: أن يُكمل المنكسر، فيثبت للبكر أربع ليال وللثيّب ليلتان. وأصحّهما أنّ للبكر ثلاث ليال ونصفاً وللثيّب ليلة ونصفاً، لأنّ المدّة قابلة للتنصيف، فيخرج عند انتصاف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد.

ويعتبر في الحرّيّة والرقّيّة بحالة الزفاف، فلو نكحها وهي أمة وزفّت إليه وهي حرّة، فلها حقّ‌ الحرائر على القولين.

وإن أُعتقت في أثناء المدّة ففي اعتبار حقّ‌ الإماء أو الحرائر وجهان، أجودهما الثاني.»[5]

حق نيز در اصل مسأله با شهيد ثانی است، زيرا اطلاقات ادله شامل امه و کتابيه نيز می‌شود و همان گونه که گفتيم، اين حق ارتباطی با حق القسم ندارد و تنصيف حق القسم امه و کتابيه به نسبت به حره مسلمه ملازمه‌ای با تنصيف اين حق ندارد.

اما اگر قائل به تنصيف شويم، وجهی برای آنچه که شهيد ثانی فرموده‌اند وجود ندارد، چون همان گونه که سابقاً گفتيم، معنای اين که حق امه و کتابيه نصف حره مسلمه است، اين نيست که زوج حق بيتوته در نزد او را بيش از مقداری که حق اوست ندارد، بلکه منظور اين است که زوجه حقی برای مطالبه بيش از حق خود ندارد. بنابر اين اگر زوج بخواهد که شب را تا صبح در نزد او بگذراند مانعی ندارد و لزومی برای گذراندن نصف شب تا صبح در مسجد نيست.