« فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

1403/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 قضاء شب هايی که زوج در کنار زوجات نيست/ قسم /قسم، نشوز، شقاق

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / قضاء شب هايی که زوج در کنار زوجات نيست

 

نکته چهارم: آيا شب‌هايی که زوج در نزد تازه عروس گذرانده است، سبب می‌شود که باقی زوجات حقی بر زوج پيدا کنند به نحوی که بر او لازم شود که آن شب‌ها را برای آنها قضاء نمايد؟

در کلمات محقق گذشت که قضاء آن شب‌ها بر زوج لازم نيست.

ظاهراً در بين اصحاب نيز کسی بجز ابن جنيد قائل به وجوب قضاء نشده است.

اما در ميان عامه قول به قضاء ولو در برخی از صور وجود دارد.

ابن قدامه در اين خصوص می‌گويد: «متى تزوّج صاحب النسوة امرأة جديدة، قطع الدور وأقام عندها سبعاً إن كانت بكراً ولا يقضيها للباقيات، وإن كانت ثيّباً أقام عندها ثلاثاً ولا يقضيها، إلا أن تشاء هي أن يقيم عندها سبعاً فإنّه يقيمها عندها ويقضي الجميع للباقيات... وقال الحكم وحمّاد وأصحاب الرأي: لا فضل للجديدة في القسم، فإن أقام عندها شيئاً قضاه للباقيات، لأنّه فضّلها بمدّة فوجب قضاؤها، كما لو أقام عند الثيّب سبعاً.»[1]

بغوی نيز در تهذيب بر اساس نظر شافعيه می‌گويد: «إن بات عند البكر أكثر من سبع، يجب عليه قضاء ما زاد على السبع للباقيات.

وإن بات عند الثيّب سبعاً، نظر؛ إن بات بغير استدعائها، قضى للباقيات الزيادة على الثلاث، وإن بات باستدعائها قضى الكلّ للباقيات، لما رُوي أنّ النبيّ(ص) قال لأُمّ سلمة: «إن شئت سبّعت عندك وسبّعت عندهنّ، وإن شئت ثلّثت عندك ودرت»، فجعل حقّها في السبع بشرط القضاء، وفي الثلاث بلا قضاء، فإذا اختارت إحداهما بطل حقّها عن الأُخرى.

فلو بات عند الثيّب خمساً أو ستّاً لا يقضي إلا الزيادة على الثلاث.»[2]

اما مقتضای تحقيق اين است که اگر مقداری که نزد باکره يا ثيّب می‌ماند، به اندازه‌ای باشد که مطابق با عرف است، وجهی برای قضاء وجود ندارد، ولو بيش از سه روز يا هفت روز باشد، بلکه بر اساس آنچه که سابقاً گذشت مبنی بر اين که حق القسم دارای قضاء نيست، حتی اگر مقداری که نزد آنان بيتوته می‌کند بيش از مقدار متعارف باشد نيز هرچند معصيب کرده است اما قضاء بر وی واجب نيست.

مضافاً بر اين که اگر زوج دارای چهار همسر باشد و حق القسم را حقی ابتدائی بدانيم، امکان قضاء برای وی وجود نخواهد داشت، چون در اين صورت قضاء برای يک زوجه جز با تضييع حق زوجه ديگر امکان‌پذير نيست.


[2] ـ التهذيب في الفقه، ج5، ص540.
logo