موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ قسم/ طريقه جمع بين اخبار حق القسم نوعروس

بحث در خصوص طريقه جمع بين اخباری بود که برخی از آنها حق زوجه باکره برای بيتوته در نزد وی پس از نکاح را سه شب و برخی ديگر هفت شب ذکر کرده‌اند.

آنچه که در طريق جمع بين اين اخبار به ذهن می‌رسد اين است که تعداد روزها‌يی که زوج بايد در نزد زوجه باکره کند، دارای حد اقلی است که سه شب است، اما حد اکثر آن بستگی به نظر عرف دارد، بدين معنا که اگر عرف اين است که در نزد او هفت شب بيتوته کند، بايد به همين مقدار بيتوته شود وگرنه به مقدار سه شب کفايت می‌کند. مؤيّد اين مطلب نيز روايتی است که در کتب عامه از ام سلمه نقل شده است که در آن پيامبر اکرم(ص) وجه اين را که بخواهند نزد ام سلمه بيش از سه روز بيتوته کنند، اين دانسته‌اند که ام سلمه در نزد اهل خود سرشکسته نشود، و اين مطلب اشاره به اين نکته دارد که در آن زمان، بيتوته بيش از سه شب، عرفاً اختصاص به باکره داشته است و در نزد ثيّب بيش از سه شب بيتوته نمی‌شده است. بنابر اين می‌توان ادعا کرد که آنچه که در خصوص ثيّب در اخبار ذکر شده است نيز، حد اقل مقداری است که بايد در نزد او بيتوته شود و وجه عدم ذکر مقدار بيش از آن در اخبار اين است که در زمان صدور اخبار، بيتوته بيش از اين مقدار در نزد زوجه ثيّب متعارف نبوده است.

در نتيجه هم در مورد زوجه ثيّب و هم در خصوص زوجه باکره، حد اقل مقداری که بر زوج هنگام نکاح با آنان لازم است، بيتوته به مدت سه شب است، ولی اگر عرف مقدار بيش از آن را نيز لازم دانست، بايد از عرف در اين خصوص تبعيّت شود.

نکته سوم: آيا شب‌هايی که زوج در نزد زوجه تازه عروس بيتوته می‌کند، از باب حق القسم زوجه است؟

شهيد ثانی فرموده است: «ظاهر النصّ‌ والفتوى أنّ هذا الحقّ‌ لهما على جهة القسمة لا على وجه الاستحقاق المطلق، فيأتي فيه الخلاف السابق في وجوبها ابتداءً أو مقيّداً بالبدأة بإحدى الزوجات وفيما لو لم يكن عنده غير الجديدة، فلا يختصّ‌ على الثاني ويكتفي لها بداعي الطبع.

وربما قيل بوجوب ذلك اختصاصاً وتقديماً مطلقاً من غير اعتبار القسمة؛ والأظهر الأوّل.

ومحلّ‌ التخصيص الليل كأصل القسمة، وهو اللائح من تأنيث الثلاث والسبع في النصوص، وأمّا النهار فتابع للّيل كما ذكر في القسمة.»[1]

ظاهر از کلام علامه در قواعد[2] نيز اين است که اين حق را از باب حق القسم دانسته‌اند، زيرا تجدد نکاح را در عِداد حريت و اسلام از موجبات تفاوت در حق القسم برشمرده‌اند.

اما حق اين است که وجهی برای اين مدعا وجود ندارد، بلکه اطلاق اخباری مثل حسنه هشام بن سالم که ذکر آن گذشت، مفيد اين معناست که اين حق، حقی است که به واسطه نکاح برای هر زوجه‌ای ايجاد می‌شود، چه زوجه ديگری برای زوج وجود داشته باشد يا خير.

اما وجه اين که در اکثر روايات، سؤال از موردی است که زوج قبل از اين نکاح زوجه ديگری داشته است، توهم منافات بيتوته در نزد تازه عروس با حق القسم زوجات ديگر است و پاسخی که به سؤال در آن روايات داده شده، به اين معناست که حق تازه عروس مقدم بر حق باقی زوجات است و بعد از اداء حق او بايد حق باقی زوجات ادا گردد.

بنابر اين حتی اگر در حق القسم قائل به اين شويم که حقی ابتدائی نيست و منوط بر اين است که زوج در نزد يکی از زوجات بيتوته کند، در مورد اين حق وجهی برای اين قول وجود نخواهد داشت.