موضوع: قسم، نشوز، شقاق/ قسم/ مقدار واجب بيتوته در نزد ثيّب

نکته دوم: در اين که مقدار واجب بيتوته در نزد ثيّب سه شب است، اختلافی در بين اصحاب نيست و اخبار نيز در اين خصوص اتّفاق دارند. البته در خبر ابن عبّاس گذشت که پيامبر اکرم(ص) بعد از ازدواج با زينب بنت جحش، هفت شب نزد او بيتوته کردند در حالی که زينب ثيّب بوده است، ولی اين روايت فاقد سند است و توانايی معارضه با اخبار معتبر را ندارد. بر فرض اعتبار سندی نيز روايت مذکور اِخبار از واقعه‌ای خارجی است که خصوصيّات آن برای ما معلوم نيست وشايد پيامبر اکرم(ص) با اخذ اذن از زوجات خود اقدام به اين عمل کرده باشند. مضافاً بر اين که سابقاً گذشت که مشهور قائل به اين است که همسران پيامبر اکرم(ص) حق قسم نداشته‌اند.

البته شيخ در خلاف در اين خصوص می‌فرمايد: «من كانت عنده زوجتان أو ثلاثة فتزوّج بأُخرى، فإن كانت بكراً فإنّه يخصّها بسبعة أيّام ويقدّمها، فلها حقّ التقديم والتخصيص. وإن كانت ثيّباً فلها حقّ التقديم والتخصيص بثلاثة أيّام، أو سبعة أيّام ويقضيها في حقّ الباقيات، وهي بالخيار بين أن تختار ثلاثة أيّام خاصّة لها أو سبعة أيّام يقضيها في حقّ البواقي...

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.

وروى أنس بن مالك: أنّ النبيّ(ص) قال: «للبكر سبع وللثيّب ثلاث»[1] ، فأضاف إليها بلام التمليك.

وروت أُمّ سلمة: أنّ النبيّ(ص) قال لها لمّا تزوّجها: «ما بك على أهلك من هوان، إن شئت سبّعت عندك وسبّعت عندهنّ، وإن شئت ثلّثت عندك ودرت»[2] .»[3]

ولی اين روايات عامی و غير قابل استناد هستند. مضافاً بر اين که با وجود اقرار شيخ به عدم وجوب حق القسم بر پيامبر اکرم(ص) در خلاف که فرموده است: «النبيّ(ص) إذا بنى بواحدة من نسائه لم يكن يجب عليه القسمة للباقيات؛ وبه قال أبو سعيد الإصطخري، وقال باقي أصحاب الشافعي: أنّه كان يلزمه. دليلنا: قوله تعالى: ﴿تُرْجِی مَنْ‌ تَشٰاءُ‌ مِنْهُنَّ‌ وَتُؤْوِی إِلَيْكَ‌ مَنْ‌ تَشٰاءُ﴾[4] ، وذلك عامّ في جميع الأحوال.»[5] وجهی برای اين که به روش ايشان در اين خصوص تمسّک شود وجود نخواهد داشت، زيرا اختيار عمل در دست خود پيامبر اکرم(ص) بوده و اين که به ام سلمه فرموده‌اند که اگر بخواهی، نزد تو هفت شب مانده و نزد باقی همسران نيز هفت شب می‌مانم، از باب رعايت عدالتی بوده است که خود ايشان آن را در حد اعلی مراعات می‌کردند ولو در حدودی که بر ايشان رعايت عدالت در آن واجب نبوده، نه اين که از باب حق القسم زوجات ايشان باشد.

اما اختلاف اخبار در خصوص مقدار بيتوته در نزد باکره سبب اختلاف آراء اصحاب در اين خصوص شده است.

شيخ در تهذيب بعد از نقل حسنه محمّد بن مسلم که در آن آمده است که در نزد ثيب، سه شب و در نزد باکره، هفت شب بيتوته می‌شود، در مقام دفع تعارض آن با اخباری که دلالت بر اين داشتند که در نزد باکره نيز سه شب بيتوته می‌شود، فرموده‌اند: «لا ينافي هذا الخبر ما تقدّم من الأخبار، لأنّ الأخبار الأوّلة نحملها على أنّ المراد بها أنّ له أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام ـ وهو أفضل ـ ثمّ‌ يرجع إلى التسوية. والخبر الأخير نحمله على الجواز دون التخيير، فإنّ من فعل ذلك لم يكن مأثوماً وإن كان قد ترك الأفضل.»[6]

ايشان در نهايه نيز فرموده است: «إذا عقد على امرأة بكر، جاز له تفضيلها بثلاث ليال إلى سبع ليال، ثمّ‌ يرجع بعد ذلك الى التسوية.»[7]

ظاهر کلام ابن إدريس نيز اين است که هفت شب ماندن در نزد باکره را در اختيار زوج می‌داند، زيرا فرموده است: «إذا عقد على امرأة بكر، جاز له تفضيلها بسبع ليال ويعود إلى التسوية ولا يقضي ما فضّلها به، فإن كانت ثيّباً فضّلها بثلاث ليال.»[8]

اما شهيد ثانی از ابن جنيد اين گونه نقل کرده است: «قال ابن الجنيد: إذا دخل ببكر وعنده ثيّب واحدة، فله أن يقيم عند البكر أوّل ما يدخل بها سبعاً ثمّ‌ يقسم. وإن كانت عنده ثلاث ثيّب أقام عند البكر ثلاثاً حقّ‌ الدخول، فإن شاء أن يسلفها من يوم إلى أربعة تتمّة سبعة ويقيم عند كلّ‌ واحدة من نسائه مثل ذلك ثمّ‌ يقسم لهنّ‌، جاز. والثيّب إذا تزوّجها فله أن يقيم عندها ثلاثاً حقّ‌ الدخول ثمّ‌ يقسم لها ولمن عنده، واحدة كانت أو ثلاثاً قسمة متساوية.»[9]

ظاهراً تفصيلی که ابن جنيد داده است، بر اساس رواياتی است که در آنها آمده است که اگر در حالی که زوجه‌ای دارد با باکره‌ای ازدواج کند، بايد در نزد باکره هفت شب بماند و اين اخبار را حمل بر اين کرده که فقط يک زوجه در نزد او حين نکاح با باکره وجود داشته و اخباری را که دلالت بر وجوب بيتوته به مدت سه شب دارند، حمل بر موردی کرده است که بيش از يک زوجه در نزد او حين نکاح با باکره وجود داشته است. در حالی که در بين اخباری که دلالت بر اختصاص حق باکره به سه شب دارند نيز اخباری وجود دارند که ظاهر آنها اين است که در حين نکاح با باکره، زوج فقط دارای يک زوجه بوده است.

اما صاحب جواهر در بيان وجه قوت قول به واجب بودن هفت شب بيتوته نزد باکره مضافاً بر اجماعی که شيخ در خلاف آن را ادعا کرده است، می‌فرمايد: «لمعلوميّة رجحان نصوص السبع في البكر بالشهرة العظيمة بل عدم الخلاف كما قيل، بل الإجماع المحكيّ عن جماعة على وجه لا يقاومها خبرا الثلاث المحمولان على أنّها إنّما تستحقّها دون التكملة سبعاً، وإنّما له تقديمها ويقضيها للباقيات كما سمعته من الإسكافي في الجملة، أو على إرادة استمرار تفضيلها بالثلاثة التي له ولها من الأربع، بل لعلّه ظاهر الأوّل منهما[10] بقرينة ما قبله وما بعده، فيراد حينئذٍ من حين الدخول بها وحدثان العرس الأيّام القريبة منه أو غير ذلك.»[11]

اما اوّلاً: اجماعی که شيخ ادعا کرده است، مدرکی است و خود ايشان با آن در تهذيب و حلاف مخالفت کرده است.

ثانياً: اخباری که دلالت بر حق باکره برای سه شب می‌کنند، منحصر در خبر حسن بن زياد و مضمره سماعه نيستند، بلکه صحيحه حلبی نيز همين دلالت را دارد که ايشان آن را در جواهر نقل نکرده‌اند.

ثالثاً: شهرت فتوايی در نزد ما سبب ترجيح يک خبر بر خبر ديگر نيست.

رابعاً: حملی که ايشان در خصوص اخباری که دلالت بر سه روز دارند مبنی بر عدم وجود حق برای زوجه باکره بعد از سه شب، انجام داده‌اند، مخالف با مبنايی است که خود اتخاذ کرده‌اند مبنی بر اين که بيتوته در نزد زوجه باکره به مقدار هفت شب واجب است.

خامساً: حمل اخيری که از اخبار ارائه کرده‌اند بر خلاف فرمايش ايشان شاهدی در اخبار ندارد.

بنابر اين وجه جمع بين اخبار بايد به نحو ديگری بيان شود که ان شاء الله جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت.