موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / آوردن زوجات به خانه زوج - حقّ القسم نوعروس

مطلب دوم: مختار بودن زوج در رفتن نزد زوجات يا آوردن آنان به نزد خود

اگر هر يک از زوجات دارای منزل بوده و زوج نيز منزلی جداگانه داشته باشد، آيا در بيتوته کردن زوج در نزد زوجات، شرط است که زوج به نزد زوجات برود يا می‌تواند زوجات را به نزد خود فرا بخواند؟ هچنين آيا زوج می‌تواند نزد برخی از زواجات رفته و برخی ديگر را به نزد خود فرا بخواند؟

شهيد ثاني در اين خصوص می‌فرمايد: «إذا لم ينفرد الزوج بمسكن ودار عليهنّ‌ في مساكنهنّ‌ فذاك.

وإن انفرد بمسكن تخيّر بين المضيّ‌ إليهنّ‌ وبين أن يدعوهنّ‌ إلى مسكنه في نوبتهنّ‌، لأنّ تعيين المسكن يرجع إليه، كما له نقلهنّ‌ من مسكن إلى آخر. والأول أفضل تأسّياً بالنبيّ(ص)، فقد كان يطوف على نسائه في مساكنهنّ‌.

وله أن يدعو بعضهنّ‌ ويمضي إلى مسكن بعضهنّ‌، لما ذكرناه من العلّة. ومنع بعضهم من هذا القسم، لما فيه من التخصيص والخروج عن العدل.

ولو كان له عذر في ذلك جاز اتّفاقاً، كما إذا كان مسكن إحداهما أقرب إليه فمضى إليها، ودعاء الأُخرى ليخفّف عن نفسه مؤونة السير إليها، أو حضر بيت الشابّة كراهة لخروجها ودعا العجوز. وحيث تمتنع المدعوّة مع قدرتها على الإجابة فهي ناشزة تسقط نفقتها وقسمتها.»[1]

مراد ايشان از بعض افرادی که منع کرده‌اند از اين که زوج به نزد برخی از زوجات رفته و برخی ديگر را به نزد خود فرا بخواند، ظاهراً محقق کرکی است که گفته شده در برخی از رسائل خود اين مطلب را بيان کرده است.

اما همان گونه که شهيد ثانی فرموده‌اند، وجهی برای عدم جواز وجود ندارد، زيرا وجوب رعايت عدل در اين مورد معلوم نيست بلکه عدم آن معلوم است، زيرا روايتی که در تفسير آيه شريفه وارد شده است و سابقاً ذکر آن گذشت، وجوب رعايت عدل را در خصوص نفقه دانسته است. علاوه بر اين که اگر در بيتوته کردن در نزد زوجات در خارج از مقداری که متعلق حق القسم آنان است، رعايت عدل واجب نباشد که اخبار بيانگر همين موضوع هستند، به طريق اولی می‌توان گفت که در اين مورد نيز به همين ترتيب است.

اما اگر زوج زوجه‌ای را به نزد خود فرا بخواند، آيا زوجه حق امتناع خواهد داشت؟

چنانچه فراخواندن زوجه به نزد زوج فقط به جهت اداء حق واجب او باشد، زوجه می‌تواند از رفتن سر باز بزند که ملازم با اسقاط حق است. اما اگر زوج خود خواهان اين باشد که زوجه در نزد او باشد ـ چه زوجه حق خود را اسقاط کند و چه نکند ـ در اين صورت بر زوجه واجب است که از باب لزوم اطاعت از زوج، به نزد او برود.

مطلب سوم: اختصاص نوعروس به سه يا هفت شب بيتوته

اگر مردی با زنی ازدواج کند، اصحاب قائل شده‌اند که چنانچه آن زن باکره باشد، زوج بايد هفت شب و چنانچه ثيّب باشد، بايد سه شب را در نزد او بگذراند.

دليل اين مطلب رواياتی هستند که به دو دسته قابل تقسيم‌اند:

دسته اول: رواياتی که دلالت بر تفصيل فوق دارند

1 ـ حسنة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي جعفر(ع): رجل تزوّج امرأة وعنده امرأة، قال: إذا كانت بكراً فليبت عندها سبعاً وإن كانت ثيّباً فثلاثاً.»[2] [3]

2 ـ حسنة هشام بن سالم عن أبي عبد الله(ع): «في الرجل يتزوّج البكر، قال: يقيم عندها سبعة أيّام.»[4] [5]

3 ـ ما روي صحيحاً عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمّد بن مسلم، قال: «قلت له: الرجل تكون عنده المرأة، يتزوّج أُخری، أله أن يفضّلها؟ قال: نعم، إن كانت بكراً فسبعة أيّام وإن كانت ثيّباً فثلاثة أيّام.»[6] [7]

4 ـ خبر ابن عبّاس، قال: «إنّ رسول الله(ص) تزوّج زينب بنت جحش فأولم... قال: فلبث رسول الله(ص) سبعة أيّام ولياليهنّ عند زينب بنت جحش ثمّ تحوّل إلى بيت أمّ سلمة ابنة أبي أُميّة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله(ص).»‌[8] [9]

دسته دوم: رواياتی که دلالت بر تفضيل به مقدار سه شب دارند

1 ـ صحيحة الحلبيّ عن أبي عبدالله(ع)، قال: «سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان، إحداهما أحبّ إليه من الأُخرى، أله أن يفضّل إحداهما على الأُخرى؟ قال: نعم، يفضّل بعضهنّ على بعض ما لم يكنّ أربعاً. وقال: إذا تزوّج الرجل بكراً وعنده ثيّب، فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيّام.»[10] [11]

2 ـ مضمرة سماعة بن مهران، قال: «سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج عليها، هل يحلّ له أن يفضّل واحدة على الأُخرى؟ قال: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إذا كانت بكراً ثمّ يسوّي بينهما بطيبة نفس إحداهما للأُخرى.»[12] [13]

3 ـ خبر عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله(ع): «في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوّج أُخرى، كم يجعل للّتي يدخل بها؟ قال: ثلاثة أيّام ثمّ يقسم.»[14] [15]

4 ـ خبر الحسن بن زياد، قال: «قال أبو عبدالله(ع): تتزوّج الحرّة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهوديّة على المسلمة، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل... قلت: فيكون عنده المرأة فيتزوّج جارية بكراً؟ قال: فليفضّلها حين يدخل بها بثلاث ليال...»[16] [17]

اما در خصوص اين روايات نکاتی بايد مورد بررسی واقع شود:

نکته اوّل: آيا بيتوته کردن در نزد تازه عروس به مدت سه يا هفت شب، حق اوست يا اين که اين عمل بر زوج جايز است و واجب نيست؟

صاحب رياض فرموده است: «تختصّ‌ البكر عند حدثان عرسها والدخول عليها استحباباً لا وجوباً ـ للأصل، مع انتفاء الصارف عنه من النصّ‌ وكلام أكثر الأصحاب، من حيث عدم تضمّنهما ما يدلّ‌ على الوجوب سوى الأمر في بعض النصوص، ولوروده في مقام جواب السؤال عن جواز التفضّل لا دلالة له على الوجوب، لوروده في مقام توهّم الحظر ـ بثلاث ليال إلى سبع.»[18]

صاحب مدارک نيز در نهاية المرام فرموده است: آنچه که از آن می‌توان وجوب را استفاده کرد، روايت محمّد بن مسلم است که به واسطه وجود ابوبکر حضرمی در آن که فاقد توثيق است، اعتبار ندارد و روايت ابن ابی عمير که قابل استناد است، دلالت بر وجوب نداشته و دلالت بر جواز دارد.[19]

اما اولاً: روايت محمد بن مسلم حسنه و قابل اعتماد است و ابوبکر حضرمی دارای مدح بوده و می‌توان به اخبار او اعتماد کرد. بنابر اين اگر هم اشکالی به آن وارد باشد، از جهت ورود امر در مقام توهم حظر است که در کلمات صاحب رياض گذشت.

ثانياً: در حسنه هشام بن سالم به نحو مطلق آمده است که زوج بعد از نکاح با باکره، هفت شب نزد او بيتوته می‌کند و اين اخبار، در مقام انشاء است و از آن استفاده وجوب می‌شود و در مقام توهم حظر نيز نيست، چون همان گونه که گفتيم اطلاق دارد و فقط موردی را که زوج سابق بر آن دارای زوجه بوده، شامل نمی‌شود. بنابر اين می‌توان ادعا نمود که بيتوته در نزد تازه عروس باکره، حق اوست و بر زوج مراعات آن واجب است. از طرف ديگر با مراجعه به حسنه محمد مسلم و با توجه به قرينه وحدت سياق، می‌توان ادعا نمود که چون امر به بيتوته در نزد باکره به واسطه حسنه هشام بن سالم واجب است، بيتوته نزد ثيب نيز واجب می‌باشد.