درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: قسم، نشوز، شقاق / قسم / نظر استاد در مورد نحوه تخصيص شب ها برای زوجات

بحث ما در خصوص نحوه تخصيص شب‌ها برای زوجات بود و کلمات اصحاب را در اين مورد خدمتتان عرض کرديم.

اما آنچه که بدواً در اين مسأله به ذهن خطور می‌کند اين است که اگر قائل به وجوب ابتدائی حق القسم نشويم، در خصوص ابتدای به بيتوته، حق با کسانی است که قائل به اختيار زوج هستند، زيرا همان گونه که در کلمات شهيد ثانی گذشت، مادامی که بيتوته در نزد يک زوجه واقع نشده باشد، هيچ يک از آنان حقی ندارند تا اين که برای اداء آن لازم شود قرعه کشيده شود. اما بعد از بيتوته در نزد زوجه اول، چون باقی زنها دارای حق القسم شده‌اند و وجهی برای تقديم يکی از آنها بر ديگران وجود ندارد، لازم است که برای اداء حق بين آنان قرعه‌کشی شود.

اما آنچه که صاحب جواهر فرمود مبنی بر اين که ولايت قسمت در اختيار زوج است و آنچه که بر او حرام است، عول و جور است و در نتيجه اختيار در ترتيب دست زوج خواهد بود و پس از اين که شب‌ها بين زوجات ترتيب يافت، از آن پس بايد به همان ترتيب عمل شود، اشکال آن اين است که اولاً: اين که چون زوج مخاطب به ادای حق است پس ولايت قسمت نيز در اختيار اوست، استدلال تمامی نيست، همان گونه که اگر کسی به چند نفر مديون باشد و اداء دين همه آنها به تدريج و با مالی که در طول زمان برای مديون حاصل می‌شود، امکان‌پذير باشد و مال فعلی او برای ادای دين همه آنها کفايت نکند، اختيار اين که با مال فعلی خود دين چه کسی را اول اداء کند، در دست او نيست، هرچند خطاب به اداء دين متوجه اوست، بلکه بايد از مال فعلی به نسبت به مقدار هر دين به طلبکاران بپردازد.

و ثانياً: اگرچه در صورتی که قائل به وجوب ابتدائی حق القسم بشويم، گفتيم که بعد از حصول ترتيب برای اولين بار لازم است که از آن به بعد به همان ترتيب در بيتوته بين زنها عمل شود، اما اگر قائل به وجوب ابتدائی حق القسم نشويم، از آنجا که نمی‌توان ادعا کرد که هر زوجه به واسطه نکاح، يک شب از چهار شب دارای حق القسم است بلکه در هر دور، ايجاد حق برای زوجات منوط بر اين است که زوج در نزد يکی از آنان بيتوته نمايد، بنابر اين حساب هر دور از دور سابق آن جداست و بايد جداگانه برای آن ترتيب را با قرعه تعيين نمود. مثلاً اگر در دور اول ابتدا بدون قرعه در نزد زن اول بيتوته کند و سپس با قرعه نوبت هر کدام از سه زن ديگر را تعيين نمايد، از آنجا که در دور دوم ماندن نزد هيچ يک از زنها ديگر برای وی واجب نيست و می‌تواند تصميم بگيرد که ديگر در نزد آنان بيتوته نکند، پس زوجات در دور دوم دارای حق القسم نيستند. حال اگر تصميم بگيرد که در اين دور ابتدا نزد زن دوم بيتوته کند، مانعی برای آن وجود نخواهد داشت و در نتيجه ترتيب سابق به هم ريخته و ايجاد ترتيب جديد نيازمند قرعه دوباره است.

بدين ترتيب اشکال مدعای شهيد ثانی در خصوص اين که بعد از ايجاد ترتيب در دور اول به اختيار زوج يا با قرعه، در باقی دورها استحباباً همان ترتيب مراعات می‌شود نيز آشکار می‌شود، زيرا مراد ايشان از استحباب اين است که حق القسم را حقی ابتدائی ندانيم و در برابر آن مرادشان از وجوب، صورتی است که حق القسم حقی ابتدائی باشد که در اين صورت مدعای ايشان در خصوص لزوم مراعات ترتيب سابق به همان دليلی که گذشت قابل قبول است.

همچنين حکم موردی که بدون مراعات قرعه، زوج خود بين زنها ترتيب ايجاد کند نيز برای دورهای بعدی معلوم می‌شود، زيرا در صورت ابتدائی نبودن حق القسم، ترتيب بين آنها در دورهای بعدی ارتباطی به ترتيب سابق ندارد. البته اگر حق القسم را ابتدائی بدانيم، در خصوص عدم اعتبار تقسيم سابق، حق با شهيد ثانی است.

آنچه گفته شد مبنی بر نظر ابتدائی به مسأله بود. اما با دقت در مسأله متوجه می‌شويم که اين مطلب قابل التزام نيست و حق در مسأله با کسانی است که قائل به اختيار زوج در ترتيب شب‌ها شده‌اند، ولو حق القسم را حقی ابتدائی بدانيم.

وجه اين مطلب اين است که حقی که به مقتضای اخبار برای زوجه ثابت است، اين است که يک شب از چهار شب را زوج در نزد او بيتوته نمايد، اما اخبار ثابت نمی‌کنند که اين حق دارای فوريت است، فلذا اگر کسی فقط يک زوجه اختيار کرد، با اين که بنابر آنچه که سابقاً گفتيم بر او واجب است که حق القسم او را نيز مراعات نمايد و حق القسم اختصاص به مورد تعدّد زوجات ندارد، اما می‌تواند در ابتدای تقسيم شب‌ها، شب دوم، سوم يا چهارم را برای بيتوته در نزد او اختصاص دهد و بر او واجب نيست که شب اول از چهار شب را در نزد او بگذراند.

بنابر اين در صورت تعدّد زوجات هرچند تمام آنها دارای حق القسم هستند، اما مقتضای حق آنها چيزی بيش از بيتوته زوج در نزد آنها در يک شب از هر چهار شب نيست، و اين گونه نيست که حق مشترکی برای بيتوته در شب اول بين آنها وجود داشته باشد تا اين که لازم شود زوج برای تعيين زوجه‌ای که بايد در نزد او بماند، متوسّل به قرعه شود.

در نتيجه اختيار اين که بين زوجات به چه نحوی ترتيب برقرار گردد در دست زوج است، هرچند بعد از اين که برای بار اول اين ترتيب برقرار شد، به همان جهتی که سابقاً گذشت، زوج ديگر نمی‌تواند بدون رضايت آنان ترتيب را به هم بزند. البته اين مطلب در صورتی است که حق القسم را حقی ابتدائی بدانيم، وگرنه هر دور حکم مختص به خود را دارد و اين که در هر دور زوج به چه ترتيب در نزد زوجات بيتوته کند، در اختيار خود او خواهد بود، همان گونه که می‌تواند تصميم بگيرد که در يک دور، در نزد هيچ يک از آنان بيتوته نکند.