درس خارج فقه استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: مهر / تنازع در مهر / تقدم قول مرد در استحقاق مهر بعد از دخول

شهيد ثانی در اشکال بر فرمايش علامه در تحرير می‌فرمايد: «وفيه نظر من وجوه:

أحدها: أنّ الاستفسار إنّما يجب مع عدم إفادة الكلام فائدة بدونه، وقد عرفت أنّ مجرّد الاعتراف بالنكاح مع الدخول له حكم يترتّب عليه، فلا يجب الاستفسار وإن كان جائزاً.

وثانيها: تقديم قوله لو ادّعى التسمية؛ ولا يخفى ما فيه، لأنّ الأصل عدمها، فكيف يقدّم قوله فيها؟ وإنّما هو بالنسبة إليها مدّعٍ لا منكر، فلا يكون القول قوله.

وفي القواعد أطلق تقديم قول الزوج في التسمية أيضاً ولم يذكر ذلك غيره، وعموم: «اليمين على من أنكر» ينفيه.

وثالثها: حبسه إذا لم يجب حتى يبيّن؛ فإنّه تعجيل عقوبة لا سبب لها، لما ذكرناه من أنّ الدخول يقتضي حكماً فيحكم بما يترتّب عليه، لأنّ إقراره بالزوجيّة والدخول يستلزم إقراره بالحقّ‌ حيث ينتفي عنه الاحتمالان النادران، فلا وجه لحبسه.

ثمّ‌ إن كان الواقع خلاف ما يحكم به عليه، فعليه أن يبيّنه ويدّعيه، وإلا فإنّا نحكم بالظاهر وبما يطابق القواعد الشرعيّة، والله يتولّى السرائر.»[1]

همچنين در اشکال بر مدعای علامه در قواعد نيز می‌فرمايد: «القسم الأوّل منه لا إشكال فيه.

وأمّا الثاني ـ وهو إنكاره الاستحقاق ـ فهو أصل المسألة، لأنّ القسم الأول ـ وهو إنكاره التسمية ـ مسألة أُخرى لا إشكال في قبول قوله فيه.

ثمّ‌ على تقدير عدم سماع دعوى عدم الاستحقاق لم يبيّن ما ينبغي من الحكم؟ هل يثبت عليه شيء أو يطالب بجواب آخر؟ وعلى تقدير المطالبة هل يضيّق عليه لو لم يجب أم لا؟

ومع ذلك بقي قسم آخر، وهو ما لو ادّعى قدراً وإن قلّ‌، كما ذكره غيره، وذكره هو في غيره. ولا يغني عنه ذكر اختلافهما في القدر وأنّه راجع إليه، لأنّ تلك مسألة أُخرى غير هذه، إذ أصل هذه دعواها عليه أصل المهر، فيقرّ منه بدرهم مثلاً، وتلك فرضها دعواها قدراً واعترافه بأقلّ‌ منه.

ويمكن أن يقال: إنّ دعوى أصل المهر غير مسموعة، بناءً على عدم سماع الدعوى المجهولة، فلابدّ من تحريرها بالقدر، فيرجع جوابه بالقدر إلى الاختلاف فيه.

وعلى هذا فيكون تركه أجود من قوله في التحرير بعد ذلك: «ولا إشكال لو قدّره بأقلّ‌ ما يصلح أن يكون مهراً» وقول المصنّف: «لو قدّر المهر ولو بأرزّة».»[2]

اما آنچه که در کلمات برخی از اصحاب منسوب به شهرت شده و در کلمات برخی ديگر به شيخ و اتباع او نسبت داده شده است مبنی بر اين که در دعوای بر استحقاق مهر بعد از دخول، مطلقاً قول مرد مقدم است، به واسطه مطلبی است که شيخ در نهايه فرموده مبنی بر اين که: «متى ادّعت المرأة المهر على زوجها بعد الدخول بها، لم يلتفت الى دعواها. فإن ادّعت أنّها جعلته ديناً عليه، كان عليها البيّنة وعلى الزوج اليمين.»[3]

برخی از اصحاب مثل ابن براج[4] نيز در اين مطلب از ايشان تبعيت کرده‌اند.

مستند اين فتوا نيز برخی از اخباری است که سابقاً گذشت مبنی بر اين که بعد از دخول، اگر زوجه ادعای مهر کند، بايد برای مدعای خود اقامه بينه نمايد.

مثلاً در صحيحه عبد الرحمن‌ بن‌ الحجّاج آمده است: «سألت‌ أبا عبدالله(ع)... قال: إذا أُهديت‌ إليه‌ ودخلت‌ بيته‌ ثمّ‌ طلبت‌ بعد ذلك‌ فلا شي‌ء‌ لها...»[5] [6]

اما معلوم است که اين اخبار مربوط به جايی است که نزاع در دريافت مهر المسمی توسط زوجه وجود داشته باشد و آنچه که از علامه در تحرير گذشت مبنی بر اين که بعد از مدعای زوجه و استفسار از زوج در خصوص تعيين مهر المسمی و اقرار او به آن، قول زوج مقدم است، به واسطه وجود همين اخبار است.

مؤيّد حمل کلام شيخ در نهايه بر اختلاف در قبض مهر المسمی نيز مطلبی است که ابوالصلاح حلبی در کافی فرموده است مبنی بر اين که: «إذا صحّ التسليم وحمل الزوج الصداق، كان له نقل الزوجة إلى بيته ولم يكن لها خيار، ولها الامتناع والتمكين ما لم تقبض جميعه، وإذا سلّمت نفسها وقد قبضت شيئاً لم يكن لها غيره إلا أن توافقه على الباقي وتشهد عليه به، فإن ادّعت باقياً ولم تكن لها بيّنة فعليه اليمين.»[7]

اما شيخ در مبسوط می‌فرمايد: «إذا اختلف الزوجان في قبض المهر فقال: «قد أقبضتك المهر» وقالت: «ما قبضته» فالقول قولها، سواءً كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو بعده، وفيه خلاف، وروي في بعض أخبارنا أنّ القول قوله بعد الدخول.»[8]

ابن حمزه نيز در اين خصوص می‌فرمايد: «إذا تنازعا في إقباض المهر فالبيّنة على المدّعي في كلّ حال.»[9]

از آنچه که سابقاً از ما گذشت نيز معلوم شد که اخبار مذکور را بايد حمل بر موردی نمود که ظاهر حال موافق با قبض مهر المسمی قبل از تحقق دخول باشد.

و در هر حال اين اخبار ارتباطی به مسأله اختلاف در استحقاق مهر ندارند، بلکه مربوط به مسأله اختلاف در قبض مهر المسمی هستند.

اما اين که در خصوص پاسخ اين مسأله و اين که چه کسی مدعی و چه کسی منکر است، چه بايد گفت را جلسه آينده بيان خواهيم کرد ان شاء الله.